البيئة والمياه الإماراتية: البطاريات السائلة والجافة المنتهية الصلاحية تدخل ضمن النفايات الخطرة
الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وزارة البيئة والمياه الإماراتية: عملت وزارة البيئة والمياه وبالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على إعداد نظام إماراتي للتخلص السليم والآمن من البطاريات السائلة والجافة المنتهية الصلاحية. وفي هذا الإطار أفادت المهندسة عذيبة القايدي مدير إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه ورئيس فريق العمل المكلف باقتراح النظام الإماراتي الخاص بكيفية التخلص من البطاريات بالدولة، بأن البطاريات مصدراً هاماً من مصادر الطاقة، حيث تخزن فيها الطاقة الكهربائية في صورة طاقة كيميائية، مشيرة إلى أن البطاريات المستعملة أو منتهية الصلاحية تندرج ضمن النفايات الخطرة لما تحتويه من معادن ثقيلة شديدة السمية، حيث تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان وعلى البيئة نتيجة تداولها بطريقة خاطئة.
وأوضحت القايدي بأنه يتم التخلص من تلك البطاريات بالحرق ضمن أكوام القمامة فبالتالي تؤدى إلى تلوث البيئة، وتهديد صحة الإنسان لأنها تتكون من معادن ثقيلة يؤدى تبخر غازاتها المحترقة إلى تلوث الهواء والأغذية لوجود عنصري الرصاص والليثيوم الذين يحتويان على درجة عالية من السموم، فضلاً على العناصر الثقيلة الأخرى مثل الكادميوم والنيكل والزنك والزئبق، موضحة إلى أن الرصاص له تأثير مباشر وخطير على الجهاز العصبي والدورة الدموية والنمو العقلي للأطفال، كما أنه ذو أثر تراكمي في الجسم، بالإضافة إلى كونه من المسرطنات.
ونوهت مدير إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة بأن دفن البطاريات في الأرض قد يؤدي إلى تفاعلها مع مواد حمضية وبالتالي قد تتسرب المواد الثقيلة الموجودة في البطاريات إلى التربة ثم إلى المياه الجوفية مما يعرض حياة الإنسان وباقي الأحياء للخطر، أما حرق البطاريات قد يؤدي إلى تلوث الجو وبالتالي يصاب الإنسان بأمراض تنفسية.
وذكرت المهندسة عذيبة، للحد من مشكلة أضرار البطاريات منتهية الصلاحية فقد تم في مارس 2012 تشكيل فريق عمل مؤلف من وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والسلطات المختصة في إمارات الدولة (مركز إدارة النفايات بأبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية الشارقة، وبلدية الفجيرة، وهيئة البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة) لإعداد نظام إماراتي للتخلص السليم والآمن من البطاريات السائلة والجافة النافدة، وقد قام الفريق بعقد عدد من الاجتماعات ودراسة أفضل الممارسات البيئية العالمية في هذا المجال، ليتم تطبيقها في الدولة. وقد شمل هذا النظام تفعيل دور المؤسسات والأفراد في التخلص السليم والآمن من البطاريات.
وعن مهام فريق العمل أشارت رئيس الفريق بأن المهام تمثلت في إيجاد واقتراح نظام إماراتي للتخلص السليم والآمن من البطاريات للحفاظ على بيئة مستدامه للحياة. وقد تم دراسة التشريعات والأنظمة الصادرة في بعض الدول عن كيفية التخلص من البطاريات وكيفية الرقابة عليها وذلك بهدف التخلص السليم من كافة أنواع البطاريات السائلة والجافة والمنتهية الصلاحية، والتقليل من خطورتها في حالة عدم معالجتها بشكل نظامي ومنهجي، وتأثيرها السلبي على جسم الإنسان والبيئة.
وأكدت إلى وجود ما يقارب 18329 طن تقريبا من البطاريات المتداولة بالأسواق المحلية للدولة حسب إحصائية عام 2010 الصادرة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك، وهذه الإحصائية لا تشمل البطاريات الموجودة في السيارات والألعاب والهواتف المتحركة وغيرها من الأجهزة الأخرى. ويذكر بأن الفريق اطلع على الدراسة الفنية التي قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بإعدادها عن انواع البطاريات والتشريعات والأنظمة الصادرة في بعض الدول المتقدمة والدولة الخليجية. وتضمنت هذه الدراسة أنواع البطاريات وخطورتها، والأنظمة العالمية المتبعة للتخلص من البطاريات المستهلكة في بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وبعض الدول العربية.
كما وتم استعراض عمليات وطرق التخلص الحالية المتبعة في كل إماره للتخلص من البطاريات. وناقش فريق العمل بيان الحدود القصوى المسموح بها لنسب المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الخطرة الداخلة ضمن محتويات البطاريات والتي يسمح بتداولها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات المحلية الخاصة بالتحكم في سوق البطاريات ونفايات البطاريات، ووضع برامج لجمع البطاريات النافدة.
الجدير بالذكر بأن وزير البيئة والمياه أصدر كذلك قراراً وزارياً بشأن تنظيم مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة، حيث عرّف القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها النفايات الخطرة بأنها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة، من بينها البطاريات المستعملة، والنفايات التي يدخل في تركيبها الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق أو النحاس.
