الإمارات تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وزارة البيئة والمياه الإمراتية: كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد - وزير البيئة والمياه أن الوزارة ستعمل من خلال خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة 2014- 2016، على مواصلة جهودها في تحسين مستوى حماية المناطق الأحيائية والبيئات الهشة، وتطبيق الإدارة المتكاملة للأراضي المتصحرة.

ولفت معاليه إلى أن الخطة ستتضمن إجراء مسح وتقييم شاملين لمصادر المياه الجوفية، وتطوير سياسات ومواصفات فنية للموارد المائية والسدود، وزيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار لزيادة وتنمية المخزون المائي.

جاء ذلك، في بيان صحفي لمعاليه في إطار احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم “17 يونيو” إلى جانب دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار “يجب ألاّ نترك مستقبلنا للجفاف”، وذلك في إطار الاهتمام بحشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة قضايا شح المياه، خاصة في المناطق الجافة. وقال معاليه إن دولة الإمارات التي تشكل الصحراء حوالي 80% من مساحتها، انتهجت سياسة حكيمة ارتكزت على المحافظة على البيئة الصحراوية وثرواتها وتنوعها باعتبارها جزءاً عضوياً من تاريخنا وتراثنا، وفي نفس الوقت التصدي للعوامل المؤدية لتصحر الأراضي ومعالجتها.

وأشار معاليه إلى أن الجهود التي قامت بها الإمارات في هذا السياق شملت استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، وإنشاء الغابات الصناعية والمسطحات والأحزمة الخضراء بالتركيز على استخدام النباتات المحلية والنباتات المقاومة للملوحة، وحماية المناطق النباتية ذات الأهمية الخاصة، والحد من ظاهرة الرعي الجائر والاحتطاب، والممارسات الزراعية غير الرشيدة سواءً ذات الصلة بالري أو بالتربة.

وأضاف معاليه: “كما شملت جهودنا في هذا الجانب زيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في الدولة، لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على المياه آخذين بالاعتبار كافة الآثار الاقتصادية والاجتماعية البيئية، لا سيما ذات الصلة بتغير المناخ، والاستفادة من المياه العادمة المعالجة في تخفيف الضغط على مخزون المياه الجوفي، وتوسيع أغراض الاستفادة منه، منوهاً في هذا الصدد بإعلان المركز الدولي للزراعة الملحية، الذي يتخذ من الإمارات مقراً له، قبل أيام نجاح أول تجربة لزراعة أصناف من الخضراوات والفواكه بالمياه المعالجة، لافتاً إلى أن نجاح هذه التجربة التي تستغرق عامين سيكون له بالغ الأثر في جهودنا نحو تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الأمن المائي، وأن وزارة البيئة والمياه ستعمل على تقييم النتائج البيئية والصحية لهذه التجربة، بعد اكتمالها بصورة شاملة ودقيقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة ووضع الاشتراطات والمواصفات اللازمة لها.

وأضاف معالي وزير البيئة والمياه أن الإمارات قامت بالاهتمام بالبحوث والدراسات ذات الصلة بالمياه والزراعة والتربة، مشيراً معاليه، على وجه الخصوص، إلى دراسة التربة في بعض إمارات الدولة التي أنجزتها الوزارة في بداية العام الجاري والتي تشكل مخرجاتها، بما في ذلك نظام معلومات التربة في دولة الإمارات العربية المتحدة ( AESIS) والخريطة الوطنية للتربة وقاعدة معلومات التربة، مرجعاً مهماً لصانعي القرار وواضعي السياسات، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر، لمواكبة التطورات والمستجدات على الساحتين المحلية والعالمية، وبما يتوافق مع أهداف استراتيجية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة من (2008-2018).