وزير البيئة الاماراتي يؤكد التزام الدولة بأهداف المجتمع الدولي الرامية إلى التخفيف من حدة التصحر

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاًعن وزارة البيئة والمياه الإمراتية: أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه..أن قضايا شح المياه في المناطق القاحلة كانت ولا زالت واحدة من القضايا العالمية ذات الأهمية نظرا لانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على صحة الإنسان ورفاهيته وأثرها في اتساع رقعة الجفاف والتصحر خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الموارد المائية في هذه المناطق وفي مقدمتها تغير المناخ .

وقال معاليه في بيان صحفي له اليوم بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف غدا السابع عشر من يونيو من كل عام تحت شعار "يجب ألا نترك مستقبلنا للجفاف" وذلك في إطار الاهتمام بحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لمعالجة قضايا شح المياه خاصة في المناطق الجافة .. "أن شعار اليوم العالمي لمكافحة التصحر هذا العام يحمل دعوة مباشرة للتحذير من مغبة التقاعس عن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية في المناطق الجافة التي تشكل حوالي / 41 / في المائة مساحة اليابسة ورهن مستقبل مئات الملايين من البشر لتلك الضغوط خاصة وأن المياه العذبة لا تشكل سوى / 5 ر2 / في المائة من مجموع المياه المتوفرة عالميا وأن أقل من واحد في المائة من هذه النسبة الضئيلة يستعمل لسد الاحتياجات البشرية واحتياجات الأنظمة البيئية" .

وأضاف أن دولة الإمارات التي تشكل الصحراء حوالي / 80 / في المائة من مساحتها قامت بانتهاج سياسة حكيمة ارتكزت على المحافظة على البيئة الصحراوية وثرواتها وتنوعها باعتبارها جزءا عضويا من تاريخنا وتراثنا وفي نفس الوقت التصدي للعوامل المؤدية لتصحر الأراضي ومعالجتها وشملت الجهود التي قامت بها الإمارات في هذا السياق استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية وإنشاء الغابات الاصطناعية والمسطحات والأحزمة الخضراء بالتركيز على استخدام النباتات المحلية والنباتات المقاومة للملوحة وحماية المناطق النباتية ذات الأهمية الخاصة والحد من ظاهرة الرعي الجائر والاحتطاب والممارسات الزراعية غير الرشيدة سواء ذات الصلة بالري أو بالتربة .

ونوه أيضا باهتمام الإمارات بالبحوث والدراسات ذات الصلة بالمياه والزراعة والتربة.. مشيرا على وجه الخصوص إلى دراسة التربة في الإمارات الشمالية التي أنجزتها الوزارة في بداية العام الجاري والتي تشكل مخرجاتها بما في ذلك نظام معلومات التربة في دولة الإمارات والخريطة الوطنية للتربة وقاعدة معلومات التربة مرجعا مهما لصانعي القرار وواضعي السياسات بالإضافة إلى تحديث استراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر لمواكبة التطورات والمستجدات على الساحتين المحلية والعالمية وبما يتوافق مع أهداف إستراتيجية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة من 2008 إلى 2018 .

وقال وزير البيئة أنه وبالنظر إلى أن المياه تمثل المورد الأهم في البيئات الجافة وشبه الجافة وعامل الاستقرار الرئيسي فقد اهتمت الإمارات على وجه خاص بالمحافظة على مواردها المائية وتنميتها وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه لافتا في هذا السياق إلى التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على مخزون المياه الجوفي الذي تأثر بصورة ملحوظة نتيجة تحمله عبء توفير إحتياجاتنا من المياه لسنوات طويلة مثل إصدار مجموعة من التشريعات الرامية إلى تنظيم حفر الآبار الجوفية واستغلالها وحظر تصدير المياه الجوفية والتخزين الاستراتيجي للمياه بالإضافة إلى التوسع في إنشاء السدود وحواجز المياه لتغذية المخزون الجوفي .

وكشف عن أن وزارة البيئة والمياه ستواصل من خلال خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة 2014 - 2016 جهودها في تحسين مستوى حماية المناطق الأحيائية والبيئات الهشة وتطبيق الإدارة المتكاملة للأراضي المتصحرة وإجراء مسح وتقييم شاملين لمصادر المياه الجوفية وتطوير سياسات ومواصفات فنية للموارد المائية والسدود وزيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار لزيادة وتنمية المخزون المائي .

وذكر معاليه أن جهود الدولة في هذا الجانب شملت زيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على المياه آخذين بالاعتبار كافة الآثار الاقتصادية والاجتماعية البيئية لا سيما ذات الصلة بتغير المناخ والاستفادة من المياه العادمة المعالجة في تخفيف الضغط على مخزون المياه الجوفي وتوسيع أغراض الاستفادة منه منوها في هذا الصدد بإعلان المركز الدولي للزراعة الملحية الذي يتخذ من الإمارات مقرا له قبل أيام عن نجاح أول تجربة لزراعة أصناف من الخضار والفاكهة بالمياه المعالجة مؤكدا أن نجاح هذه التجربة التي تستغرق عامين سيكون له بالغ الأثر في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الأمن المائي وأن وزارة البيئة والمياه ستعمل على تقييم النتائج البيئية والصحية لهذه التجربة بعد اكتمالها بصورة شاملة ودقيقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة ووضع الاشتراطات والمواصفات اللازمة لها .

وأكد معالي الدكتور بن فهد التزام الإمارات بأهداف المجتمع الدولي الرامية إلى التخفيف من حدة التصحر ومعالجة آثاره خاصة في المناطق الجافة مشيرا إلى انضمام الدولة إلى معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأهمها اتفاقيات ريو الثلاثة "مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ" وحرص الإمارات على مواصلة تقديم مساعداتها التنموية للعديد من البلدان النامية وحشد الجهود الدولية للبحث عن حلول واقعية ومستدامة لقضية التصحر والقضايا ذات الصلة منوها بتنظيم الإمارات للدورة الأولى من القمة العالمية للمياه ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة في أوائل العام الجاري وتنظيم الاجتماع الاقليمي الفني المعني بوضع وتنفيذ برنامج عمل إقليمي لمكافحة العواصف الرملية والغبار في شهر مايو الماضي التي تعد أحد جوانب مشكلة التصحر والجفاف .

وشدد وزير البيئة في ختام بيانه على أن الدولة لم تترك مستقبلها ومستقبل أبنائها رهنا للجفاف بل عملت جاهدة وفق رؤية وطنية واضحة وطموحة على توظيف كل إمكانياتها لتجعل من الإمارات التي تقع في نطاق المناطق الجافة - واحدة من أبرز مناطق الجذب الاقتصادي والسياحي .