البيان الصحفي للإحاطة الاعلامية الأولى وزارة البيئة والمياه الإماراتية

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وزارة البيئة والمياه الإماراتية:  يسرني أن أرحب بكم في الاحاطة الاعلامية الأولى لوزارة البيئة والمياه، التي تأتي في إطار سياسة حكومية راسخة تؤكد على أهمية الشفافية في التواصل بين المؤسسات الحكومية والجمهور، وتثمن دور الإعلام كشريك استراتيجي للحكومة وأحد قنوات التواصل بيننا كمؤسسات حكومية وبين الجمهور. وتنفيذاً لهذه السياسة كانت وزارة البيئة والمياه - ولا زالت - حريصة الى أبعد الحدود على إقامة أفضل أواصر التعاون مع وسائل الإعلام وتوفير ما تحتاجه من معلومات وبيانات حول كافة القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها. سوف نركز في إحاطتنا الاعلامية الاولى للحديث عن ثلاث قضايا تستحوذ على قدر كبير من اهتماماتنا في وزارة البيئة والمياه نظراً لارتباطها برؤية الإمارات والخطة الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة من جهة، ونظراً لانعكاساتها على صحة الإنسان والبيئة من جهة أخرى. وهدفنا من وراء اختيار هذه الموضوعات ليس استعراض ما حققناه من إنجازات في هذا المجال أو خططنا المستقبلية تجاهها فقط، بل – وهذا هو الأهم – تعريف مختلف أفراد وشرائح المجتمع بهذه القضايا وبمدى مساهمة أنشطتنا وتصرفاتنا وانعكاسها على موشراتها. وهنا أود أن أشيد بدوركم المؤثر كإعلاميين وبدور مؤسساتكم الموقرة في تكوين اتجاهات الرأي العام وتعديل أنماط السلوك لتكوين رؤية واضحة لدى الجمهور عن اهمية مراعاة الجوانب البيئية في مختلف الانشطة والسياسات والممارسات لبلوغ آهداف التنمية المستدامة. وقبل أن أبدأ باستعراض تلك القضايا، أود التنويه الى أن وزارة البيئة والمياه، وهي السلطة المعنية بالشأن البيئي على المستوى الاتحادي، تؤمن بأن قضية حماية البيئة هي قضية وطنية مشتركة، ولهذا فإنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة السلطات البيئية في الإمارات والجهات المعنية الأخرى لضمان تكامل جهودنا وتوظيفها في خدمة أهدافنا الوطنية. ويشرفني أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري البالغ للجهود التي تقوم بها تلك السلطات في تعزيز مسيرة العمل البيئي في الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. القضايا الثلاث التي سنناقشها في هذه الإحاطة تتضمن: الأمن البيولوجي، البصمة البيئية، وتنمية الموارد الطبيعية. 1. فالأمن البيولوجي يمثل أحد القضايا الرئيسية التي برزت بصورة واضحة نتيجة الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده عالمنا اليوم واتساع حركة التبادل التجاري في مختلف السلع والبضائع وسهولة انتقالها عبر الحدود، وتزايد المخاوف من توظيف المعارف والتقنيات ذات الصلة بهذا المجال في الإضرار بسلامة المجتمعات والموارد البيئية، سواءً بصورة عَرَضية أو مقصودة. وقد شهدنا في السنوات السابقة ظهور مجموعة من المخاطر البيولوجية مثل حدوث العديد من الأوبئة كجنون البقر، وانفلونزا الطيور. وتلك الحوادث تشكل نموذجاً لمدى الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تنجم عنها. وقد استأثرت قضية الأمن البيولوجي باهتمام بالغ في الإمارات، التي تتميز بكونها مركزاً إقليمياً مهماً لحركة الاستيراد والتصدير وبتعدد المنافذ البرية والبحرية والجوية والتي يبلغ عددها 64 منفذاً. وقد تم في هذا السياق إنشاء لجنة وطنية للأمن البيولوجي في عام 2011 بناءً على قرار المجلس الوزاري للخدمات. كما تم استحداث وحدة تنظيمية بوزارة البيئة والمياه لمتابعة أعمال اللجنة. وقد اعتمد مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية للأمن البيولوجي في أوائل هذا الشهر ضمن رؤية تؤكد على أهمية أن تكون "دولة الإمارات آمنة من خطر العوامل والمواد البيولوجية". وتهدف الاستراتيجية إلى حماية الدولة من تأثير العوامل البيولوجية على أمن الدولة وسلامة قاطنيها وثرواتها الحيوانية والنباتية وإلى السيطرة على العوامل البيولوجية ومنع تحويلها الى خطر بيولوجي عن طريق الاستعداد للتعامل مع الحوادث البيولوجية سواء كان بمنع انتشارها أو التصدي لها والتقليل من تأثيرها، وذلك عبر وضع السياسات والاجراءات، وذلك عبر وضع سياسات وتدابير للحد من خطر العوامل البيولوجية، وبناء القدرات المتعلقة بالكشف عن وجود خطر بيولوجي والتعامل مع الحوادث والتهديدات البيولوجية. وسيتم تنفيذ الاستراتيجية على ثلاث مراحل خلال أربع سنوات، حيث ستركز المرحلة الأولى على وضع وتحديث الخطط والقوانين الداعمة الخاصة بالأمن البيولوجي، فيما تركز المرحلة الثانية على استكمال الربط بين الجهات المعنية بالأمن البيولوجي، وبانتهاء المرحلة الثالثة تكون الإمارات قد استكملت بناء الامكانيات والقدرات ذات الصلة بالوقاية من مخاطر الأمن البيولوجي والتصدي لها. وتم التركيز على أهمية الأمن البيولوجي نظراً لما تتميز به الدولة من ثروات حيوانية ونباتية وتنوع بيئي والذي بدوره يمثل أحد العوامل المهمة لأمن المجتمع وعامل جذب إقتصادي وسياحي مهم مما يتطلب مضاعفة العناية بهذه الثروات. ان تطبيق استراتيجية الأمن البيولوجي يساهم في حماية اقتصاد الدولة ويعزز الثقة لدى المجتمع الدولي من خلال حماية حركة الاستراد والتصدير والسياحة والوقاية من الآفات والاوبئة والتي قد تؤثر على الدولة، كما ان الاستراتيجية تؤثر ايجابيا على الدولة نتيجة تعزيز الثقة بوجود دولة آمنة من المخاطر البيولوجية. وأهمية تنسيق الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية في المحافظة على الأمن البيولوجي بالدولة. وقد تم في هذا السياق تشكيل فريق عمل لحصر المخاطر والتهديدات البيولوجية، واعتماد آلية تواصل خاصة في حالات الطوارئ البيولوجية. 2. موضوعنا الاخر في هذه الاحاطة هو البصمة البيئية. التي تستخدم كأداة لقياس الأثر الذي تتركه الممارسات والتصرفات البشرية على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال مقارنة حجم هذه الضغوط بالقدرة البيولوجية لكوكب الأرض، أي بقدرة عناصر كوكب الأرض على تجديد نفسها، وتوفير احتياجات جميع البشر. يوضح لنا مؤشر البصمة البيئية مدى استدامة نمط عيش سكان الدولة المحددة، ومدى تأثيرهم على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض (الاراضي الزراعية، المراعي، صيد الاسماك، الغابات، ثاني اكسيد الكربون، الاراضي المستخدمة للبناء). وكان لصدور تقرير الكوكب الحي الصادر عام 2006 أثر كبير في تنامي الاهتمام بمفهوم البصمة البيئية، حيث صنف التقرير – الذي اعتمد على بيانات عام 2003- معدل البصمة البيئية للفرد في الإمارات بحوالي 11.7 هكتار عالمي، بزيادة كبيرة عن المعدل العالمي الذي يبلغ حوالي 2.2 هكتار عالمي. ويُعزى ارتفاع معدل البصمة البيئية للفرد في الإمارات إلى أسباب عدة، من أبرزها الإفراط في استهلاك الموارد، خاصة موارد المياه والطاقة، وهو ما يوضحه تحليل البصمة البيئية، حيث تمثل البصمة الكربونية – ونعني بها المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة – حوالي 83% من مكونات البصمة البيئية، أكثر من نصفها، وبالتحديد 57% ذات صلة باستخدامات القطاع السكني. وبهدف التعريف بهذا المفهوم وتوثيق وتدقيق البيانات التي تدخل في حساب البصمة وتحديد الوسائل التي يمكن من تساهم في خفضها، أطلقت دولة الإمارات مبادرة "البصمة البيئية" في عام 2007، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة – أبوظبي، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (EWS-WWF)، والشبكة العالمية للبصمة البيئية ، وتم تشكيل لجنة تسيير تشرف على تنفيذ المبادرة وكذلك فريق علمي متخصص في جمع البيانات والمعلومات والاحصائيات وتحليلها. وتعتبر الامارات هي ثالث دولة في العالم (بعد سويسرا واليابان) التي تتبنى مثل هذه المبادرة. ومن خلال مبادرة البصمة البيئية استطاعت دولة الامارات الانتقال من مرحلة المعرفة والإقرار المحدود لمفهوم البصمة البيئية، إلى دولة لديها بعض أكثر علوم البصمة البيئية تقدماً، من خلال مراجعة الية البيانات والتركيز الخاص على التعداد السكاني، وبصمة الكربون، الصيد البحري، واستخدام الاراضي وحركة التجارة. وقد اصبحت مبادرة البصمة البيئية اداة مفيدة يمكن استخدامها في استنتاج المعرفة العلمية المكثفة والتي تستخدم في وضع السياسات التي تهدف خفض البصمة البيئية في الدولة. وقد تزامن العمل بهذه المبادرة مع إطلاق مجموعة مهمة من المبادرات والتدابيرالتي اتخذتها الامارات في سياق التنمية المستدامة. حيث كان لهذه المبادرة والجهود التي قامت بها الإمارات في السنوات الماضية أثر بالغ في الانخفاض الواضح لمعدل البصمة من 11.7 هكتار في عام 2006 الى 9.5 هكتار في عام 2010 ثم الى 8.4 هكتار في عام 2012. وقد حققت المبادرة خلال المرحلة الأولى (2007-2011) نجاحاً في مجال التعريف بالبصمة البيئية لدى واضعي السياسات وصناع القرار والأفراد وفي مجال التحقق من المعلومات والبيانات ذات الصلة بمؤشر البصمة والبيئية وتحليل مكوناتها، قامت المبادرة بالتعاون مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بتطوير أداة نمذجة علمية لتقييم الكيفية التي يمكن فيها لسياسات معالجة العرض والطلب على الطاقة والمياه أن تؤثر على الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي على بصمتها البيئية لكل فرد حتى عام 2030 من خلال عدة سيناريوهات تعمل على خفض حوالي 40% من انبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة في ابوظبي. فيما بدأت المبادرة العمل في المرحلة الثانية التي تستغرق ثلاث سنوات (2012-2014). وسيتركز العمل في هذه المرحلة على تطوير معايير وسياسة عامة لاستخدام الطاقة بكفاءة في الإنارة، وتطوير إطار عمل تنظيمي لهذا القطاع، وإجراء تقييم اجتماعي اقتصادي لسياسات قطاع الطاقة والمياه التي تم تقديرها في المرحلة الأولى من المبادرة. لقد تمكنت مبادرة البصمة البيئية من تحقيق اهدافها المرحلية ومساعدة الجمهور في التعرف على افضل الممارسات البيئية ومراقبة استهلاكهم لموارد الطبيعة والطاقة، وفي ابراز ضرورة وجود سياسات بيئية مبنية على اسس علمية يمكن عن طريقها قياس فاعلية التطبيقات وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات. كما قمنا باستخدام هذه الاسس العلمية لتوصيل فعاليات ايجابية لرفع مستوى الوعي والتحول الثقافي للمجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية التي تعد العمود الفقري لاستدامة الحياة. ومن أهم المبادرات التي تعزز التوجهات لخفض البصمة البيئية قرار المجلس الوزاري للخدمات عام 2011 بشأن سياسة "التطبيقات الخضراء" الهادفة إلى ترشيد استهلاك الموارد في المباني الحكومية. واعتماد معايير التطبيقات الخضراء ضمن معايير فئة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال التطبيقات الخضراء في جائزة الإمارات للأداء الحكومي كما تم اعتماد مواصفات أجهزة التكييف بما يتماشى وكفاءة استخدام الطاقة بنظام النجوم في مطلع 2012 بالإضافة إلى اعتماد مواصفات الأجهزة الكهربائية المرشدة للطاقة ابتداء من 2013 واعتماد نظام الزامي جديد للرقابة على منتجات الاضاءة لتوفير الطاقة النظام. بالإضافة إلى حزمة أخرى من المبادرات التي نفذت على مر السنوات السابقة منها تبني معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام واستراتيجيات الطاقة، و الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية ودراسة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما قامت العديد من الجهات المختصة بالدولة على تنفيذ حملات توعية مكثفة لترشيد استهلاك الطاقة والتعريف بالبصمة البيئية. في نفس الوقت فإن العديد من المؤسسات في القطاع الصناعي والخدمي شبه الحكومي و الخاص بدأت تبدي اهتماماً متزايداً بالمشاركة في الجهود الحكومية لخفض البصمة البيئية على سبيل المثال تحسين كفاءة انتاج الطاقة الكهربائية التابعة للهيئات الوطنية ، استراتيجية الحرق الصفري لمنشآت النفط والبتروكيماويات ، استخدام الحرارة العادمة في مصانع الاسمنت ، تطوير تقنيات صهر الالمنيوم ، استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه في بعض الفنادق ، زيادة كفاءة استخدام الوقود في طيران الامارات والاتحاد وخفض الانبعاثات، المباني الخضراء. إن تقليل معدل البصمة البيئية إلى مستويات أقل لا يمكن أن يتم دون مشاركة أكثر فاعلية من الأفراد وممارسة سلوكيات أكثر التزاماً بالمحافظة على الموارد البيئة والطاقة، فقد رأينا أن القطاع السكني مسؤول عن أكثر من ثلاثة أرباع البصمة الكربونية للأمارات، وهي نسبة عالية يمكن خفضها بصورة كبيرة من خلال التصرف بحكمة ومسؤولية وبوسائل وطرق بسيطة من خلال استخدام الاجهزة والمعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه والاقلال من النفايات المنزلية واستخدام وسائل النقل الجماعية والاقلال من الاستهلاك المفرط للمواد. 3. تنمية على الموارد الطبيعية الحية هي القضية الثالثة التي تتناولها هذه الإحاطة. التنوع البيولوجي العالمي تعرض لضغوط ضخمة في العقود القليلة الماضية أدت إلى خسارة جزء مهم من هذا الإرث العالمي وخسائر اقتصادية كبيرة تمثلت في عدم الانتفاع من الخدمات الحيوية والمتنوعة التي تقدمها النظم الإيكولوجية، وكان لابد من تسليط الضوء الإعلامي على موضوع تنمية وإدارة الموارد الطبيعية وذلك لرفع مستوى الوعي والتعريف بأهمية التنوع البيولوجي والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة على هذا الصعيد طوال العقود الأربعة الماضية. وبالرغم من أن الإمارات حققت مركزاً مرموقاً على الصعيد العالمي، حيث حصلت على المرتبة 23 من بين 123 دولة في المؤشر الفرعي للتنوع البيولوجي في مؤشر الأداء البيئي لعام 2012، وهو أحد المؤشرات العالمية المهمة، إلاّ أننا نسعى الى تطوير جهودنا لتحسين موقعنا في هذا المؤشر. وسوف تشمل جهودنا هذا العام إصدار المزيد من التشريعات في مجال الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والسلامة الأحيائية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي والبيئة البحرية والساحلية وثرواتها الحية ومكافحة التصحر والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإجراء المزيد من المسوحات على بعض المناطق الهشة بيئياً. كما سنعمل مع شركائنا على توسيع شبكة المناطق المحمية في الدولة وزيادة نسبة هذه المناطق بما يتوافق مع النسب المتفق عالمياً. وقد انضمت الدولة للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فيما يخص حماية وتنمية الموارد الطبيعية ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (السايتس). والانضمام إلى هذه الاتفاقيات يعزيز موقف الدولة ويعكس الإنجازات التي حققتها في هذا المجال على المستوى العالمي، وذلك من خلال التقارير التي ترفع عن مؤشرات الدولة وإنجازاتها في مجال حماية وتنمية الموارد الطبيعية، إلى جانب اهمية ذلك في الاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات العالمية في تطوير الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية وبناء القدرات. ووزارة البيئة والمياه لها جهود في برامج تحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية بالتكامل مع شركاءها، حيث تنفذ دراسة مسحية للأنواع النباتية والحيوانية في بعض المناطق الهشة بيئيا، وجاري إعداد القوائم الحمراء للأنواع النباتية والحيوانية، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالأنواع الغريبة والغازية إلى جانب دراسة تقييم سواحل الدولة والمناطق الحساسة والهشة. وللدولة جهود واضحة في في حماية وتنمية الموارد الطبيعية تمثلت في برامج الحماية الوطنية مثل حماية المها العربية والنمر العربي والصقور والحبارى وأبقار البحر .. وغيرها العديد من البرامج. ووزارة البيئة والمياه وبالتعاون مع شركائها تولى اهتماما بموضوع استدامة الحياة البحرية اتجاه المتغيرات المناخية والمستجدات البيئية المؤثرة على الشعاب المرجانية وأشجار القرم وغيرها من مكونات البيئة البحرية والتي تعتبر مأوى للعديد من الأحياء البحرية، والتي لها دور في حفظ توازن أنظمة البيئة البحرية. فقد عملت الوزارة على نشر تقنيات مشاريع التنمية البيئية على المستوى المحلى والإقليمي، كاستزراع الشعاب المرجانية، لتأهيل المناطق الساحلية. كما عملت الوزارة على نشر زراعة أشجار القرم في مناطق مختلفة من الدولة، والتي تسهم إسهاما كبيرا في الحفاظ على البيئة البحرية، وخاصة للكائنات المائية الحية مثل الاسماك والقشريات. ولا شك بأن مركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية بأم القيوين والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتكلفة مالية بلغت 75 مليون درهم بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية الثروة الوطنية من الأسماك والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث، سيساهم في تنمية الموارد الطبيعة البحرية لدولة الإمارات إلى جانب مساهمته في تحقيق العديد من الأهداف البيئية الأخرى كتعزيز الأمن الغذائي. وقامت الوزارة كذلك بوضع خطة وطنية لإدارة ظاهرة المد الأحمر في دولة الإمارات في إطار اهتمامها بالتخفيف من الظواهر الطبيعية ذات التأثير السلبي على البيئة البحرية وثرواتها وعلى صحة الإنسان والأنشطة الاقتصادية الحيوية المقامة في البيئة البحرية أو على المناطق الساحلية، وخاصة أنشطة محطات تحلية مياه البحر وأنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية. وقد حققت الدولة مجموعة من الإنجازات في مجال التنوع البيولوجي لعل أهمها ارتفاع عدد المحميات المعلنة في هذا العام ليصل إلى 23 محمية مقارنة بـ 20 محمية في 2011، إضافة إلى تسجيل 4 محميات أراضي رطبة في قائمة (رامسار) بعد أن كانتا محميتين في 2011. وقد ارتفعت المساحة الإجمالية للمحميات في الدولة في عام 2013 إلى 5057.6 كم مربع مقارنة بـ 5036 كم مربع في 2011. وحسب إحصائية هذا العالم فإن نسبة المساحة الإجمالية للمحميات إلى مساحة الدولة بلغت 7.12% والمستهدف في عام 2015 هو 10%. ويعود السبب في أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي إلى مساهمته في حماية الموائل والأنواع الفطرية النباتية والحيوانية وتنميتها، والمساهمة في دعم المخزون السمكي وتنميته تنمية المستدامة بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية واستدامتها وتنشيط حركة السياحة البيئية وما لها من مردود اقتصادي واجتماعي علي المجتمع الإماراتي، ومنع مخاطر التصحر للتربة ودرء بعض الأثار المترتبة على التغيير المناخي إلى جانب حماية الطبيعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن التلوث بكل انواعه واشكاله. الاخوات والاخوة الحضور.. جميع المواضيع ذات العلاقة بالاثر البييي نضعها ضمن اولويات عملنا، لكن تركيزنا على المواضيع الثلاثة السالفة الذكر في هذه الاحاطة مبنى على حيوية وارتباط هذه القضايا بالكثير من البرامج والمبادرات التي نامل ان يساهم افراد المجتمع المدني في التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق اهدافها المرجوة. وباعتباركم شركاء استراتيجيين وعنصر فعال في تحريك الراي العام والتاثير به نامل ان تكون لكم بصمة في التعريف باهمية هذه القضايا.