البيئة المصرية تشارك فى المنتدى القومى لبحث إنتاج الوقود الحيوى

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وزارة البيئة المصرية: شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة المركزية لتغير المناخ فى فعاليات ختام المنتدى القومى الأول لبحث إنتاج الوقود الحيوى الداعم لأنشطة الطيران المدنى والذى تنظمه وزارة الطيران فى الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2013 بقاعة المؤتمرات بوزارة الطيران وبمشاركة وزارات الطيران المدنى والزراعة وأكاديمية البحث العلمى وخبراء البيئة والطاقة .
استعرض المنتدى 3 محاور أولها يختص بالنواحى الفنية الخاصة بالزراعة ومحور الجدوى الاقتصادية والبيئية الخاصة باستخدام هذا النوع من الوقود والمحور الثالث كيفية تمويل مثل هذه المشروعات من المؤسسات المحلية والدولية .
وأوضح الأستاذ هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية أن وزارة البيئة تشارك فى فعاليات المنتدى من خلال مجال التغيرات المناخية حيث ان إنتاج الوقود الحيوى واستخدامه كوقود للطيران يخفض من حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وبالتالى فإن تقديم دراسة جدوى هذا المشروع للمؤسسات الدولية العاملة فى مجال تمويل خفض غازات الاحتباس الحراى مثل صندوق الاقتصاد الأخضر وصندوق التكنولوجيا النظيفة يؤدى إلى الحصول على تمويل يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الحصول على طاقة نظيفة .
انتهى المنتدى إلى عدد من التوصيات منها إعتماد خطط استثمارية شاملة مقسمة مرحليا لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وإعتماد استثمارات مبدئية لإنشاء مشاريع استثمارية بجهات الإنتاج وفقا لدراسات جدوي تفصيلية وتفعيل التعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال فعليا وكذا قيام وزارة الدولة لشئون البيئة لإقامة منتدي إقليمي لبحث آليات تمويل لهذه المشروعات من المنح الدولية وأن تتكفل كل وزارة من الوزارات المعنية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء بإدراج مشروع قومي تحت مسمي "إنتاج واستخدام وقود حيوي لأنشطة منظومة النقل (بري/بحري/جوي) أو "إنتاج/ تصنيع/تمويل" ، مع تعديل المسمي وفقا لطبيعة التعامل بحث تشكيل هيئة عليا تتبع رئاسة مجلس الوزراء تضم في عضويتها كافة الجهات المنتجة والمصنعة والمستهلكة.
كما أوصى المنتدى بأهمية التوعية المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة بخطورة وأهمية قضية تغير المناخ من كافة الجوانب وإجراء تعديلات تشريعية فى نظم التمويل ولاسيما الحكومية لوضع مشروعات خفض غازات الاحتباس الحرارى والتى هى ذات طبيعة خاصة بشكل مختلف عن المشروعات العادية
وإدراج مبالغ ثابتة فى موازنة الجهات الحكومية لتمويل المشروعات الخاصة بخفض غازات الاحتباس الحرارى مع توفير حزمة من الحوافز التى تشجع على تبنى مشروعات خفض غازات الاحتباس الحرارى وربط هذه المشروعات بخطة الدولة واحتياجاتها بالإضافة إلى إستخدام جزء من التمويل الخاص من المشروعات الأجنبية فى تنمية البحث العلمى الخاص بالتكنولوجيا المتعلقة بمشروعات تغير المناخ بصفة عامة ومدى ملائمة هذه التكنولوجيات مع الظروف الوطنية وإستخدام النموذج الرياضى لميزان التشابك القطاعى للربط بين مطالب واحتياجات ومشروعات تغير المناخ بين مختلف القطاعات ضماناً لفعالية الانفاق والتمويل وعدم التكرار.