البيئة والمياه الإماراتية: فحص الأغذية الواردة لضمان عدم تلوثها

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن الخليج:أكدت وزارة البيئة والمياه حرصها على إدارة وإحكام الرقابة على المبيدات، بهدف تعزيز سلامة الغذاء وتحقيق استدامة الإنتاج المحلي، باعتبارها مسؤولية وطنية وإحدى الأولويات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي ذلك ضمن توجهات الوزارة في تطوير برنامج وطني، للكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية المحلية والمستوردة.

قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، إن الوزارة والسلطات المحلية المختصة، تقوم بهذا الصدد بفحص إرساليات الأغذية الواردة عبر المنافذ الحدودية، لضمان عدم تلوثها بمتبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح به، حيث توجد حدود قصوى مسموح بها في الأغذية، وهذه الحدود معتمدة من المنظمات الدولية المختصة بسلامة الأغذية، مثل هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الصحة العالمية .
وأضاف أنه في حال ضبط إرساليات أغذية غير مطابقة، يتم منع دخول تلك الإرساليات إلى الدولة، كما يمنع تداولها في الأسواق المحلية، كذلك مراقبة الأسواق المحلية، وأخذ عينات من الأغذية الموفرة في السوق المحلي لضمان عدم احتوائها على متبقيات من المبيدات أعلى من الحد المسموح به .
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه، أصدرت القرار الوزاري رقم 409 لسنة ،2009 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون "نظام" المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظم عملية تسجيل واستيراد المبيدات في الدولة، حيث هناك معايير ترتكز عليها إجازة المبيد، تتمثل في التأكد من كون المبيد المراد تسجيله في الدولة، مسجلاً ومتداولاً في بلد المنشأ، إضافة إلى درجة سمية المبيد وتصنيفه طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، ومدى خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويتم التحقق من خطره بناء على معلومات من المنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، كذلك ضمان أن المبيدات قد خضعت للتجارب الحقلية والتحاليل الفيزيائية والكيميائية.

تحليل المبيدات كماً وكيفاً

وأوضح ابن فهد، أن إدارة المختبرات بالوزارة، تعمل على تحليل جميع المبيدات الواردة للدولة كماً وكيفاً، سواء بغرض التسجيل أو إعادة التسجيل، بواسطة أجهزة حديثة بقسم جودة المبيدات، كما تستخدم الوزارة وسائل حديثة للقضاء على الآفات الزراعية، دون اللجوء إلى المواد الكيماوية، مثل مكافحة سوسة النخيل بواسطة المصائد، ودعم وتشجيع الزراعة العضوية، لتجنب استخدام المواد الكيماوية، وبما ينسجم مع سياسة الوزارة في تبني التطبيقات الخضراء والصديقة للبيئة .
أما بالنسبة لدور الوزارة في الإرشاد الزراعي، فأكد ابن فهد أن لدى الوزارة جهوداً في مجال الدراسات والأبحاث، ومكافحة الآفات، حيث يتم بشكل دوري تقديم الإرشادات الزراعية للمزارعين في مختلف المناطق، عن الوسائل الكفيلة للوقاية من الآفات والأمراض النباتية، والتعريف بأهم الآفات المنتشرة في كل منطقة، والسبل التي تحد من انتشارها، من خلال تطوير معارف المستهدفين من المزارعين، وإكسابهم المهارات اللازمة، للوقاية والمكافحة، واختيار المحاصيل ذات الانتاجية العالية بواسطة أفضل الأساليب فنياً واقتصادياً، كما يعمل فريق الإرشاد الزراعي على تحديد الاحتياجات والمشاكل الواقعية، وتطوير طرق الارشاد وتوثيق العلاقة مع نتائج البحوث التطبيقية الزراعية، التي تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها .

المكافحة المتكاملة

وحول أساليب المكافحة المتكاملة، التي يتم تطبيقها من قبل الوزارة، ذكر أنها تتضمن استخدام المصائد اللاصقة، والمصائد الفيرمونية، والمصائد الضوئية والمبيدات العضوية أو الحيوية، حسب نوع الآفة ودرجة الإصابة، إضافة إلى تطبيق الارشادات الزراعية، التي يتم نقلها للمزارعين عن كيفية تطبيق التدابير الوقائية والارشادية التي تهدف إلى الحد من انتشار وتفشي الآفات الزراعية .
وأضاف أنه من ضمن مكافحة الآفات، برامج المكافحة التشريعية التي تعمل على إصدار التشريعات والقرارات اللازمة، التي من شأنها إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية بالدولة، لمنع دخول أي آفات زراعية.