نيوزيلندا تتخلى عن مشروع تعدين مربح حفاظا على البيئة

 الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن رويترز: رفضت نيوزيلندا ثاني مشروع للتعدين البحري تحت سطح الماء قبالة شاطئها الشرقي خوفا من تأثيره البيئي المحتمل على قاع البحار مما أحاط مستقبل صناعة وليدة بالغموض.

ورفضت وكالة حماية البيئة مشروع شركة تشاتام روك فوسفيت لاستخراج الفوسفوريت -وهي مادة مستخدمة في المخصبات- من على عمق 450 مترا تحت سطح الماء وعلى بعد 450 كيلومترا جنوبي الجزيرة الجنوبية (ساوث ايلاند) وهي الجزيرة الكبرى بين جزيرتين رئيسيتين تتشكل منهما نيوزيلندا.

وقالت وكالة حماية البيئة في بيان "الآثار المدمرة لعملية الاستخراج... لا يمكن تخفيفها تحت أي ظرف أو من خلال نظام ادراي مرن يمكن تطبيقه بشكل معقول."

وجاء قرار الرفض يوم الاربعاء بعد ان رفضت وكالة حماية البيئة في يونيو حزيران مشروعا للتعدين البحري في مخلفات خام الحديد عند الساحل الغربي للبلاد.

وقد يجعل هذا القرار تصاريح الاستكشاف التي منحتها في وقت سابق هيئة النفط والتعدين عديمة الجدوى كما قد يثبط همم شركات أخرى كانت تتطلع للقيام بعمليات تعدين في قاع المحيط.

وقال كريس كاسيل المدير الاداري لتشاتام روك في بيان "القول بأننا شعرنا بخيبة أمل شديدة فيه تهوين من الوضع .. نحن مذعورون."

وانخفضت اسعار اسهم الشركة بشكل قياسي 92 في المئة الى 0.016 دولار نيوزيلندي.

وزاد الاهتمام بالتعدين في قاع المحيط مع تراجع مخزون خامات المعادن الموجودة في باطن الارض ومع زيادة الطلب على المعدن في التطبيقات التكنولوجية المتطورة خاصة بعد ان اصبحت هذه الثروات المخزونة في قاع البحار في متناول اليد بفضل التكنولوجيا التي طورت خصيصا لصناعة النفط والغاز البحرية لاستخراج موارد الطاقة من قاع المحيط.

لكن رغم ذلك هناك عقبات تكنولوجية ومخاوف بين العلماء والمدافعين عن البيئة من ان تدمر عمليات التعدين المصائد والبيئة البحرية الهشة.

ومن بين دول المحيط الهادي التي تدرس عمليات التعدين تحت سطح الماء فيجي وجزر سولومون وتونجا وفانواتو والتي لجأت جميعها الى اصدار تصاريح استكشاف في مسعى لزيادة الفرص في اقتصادياتها الصغيرة المحدودة.