وأوضحت البيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذين المشروعين أهميتهما فى أنهما يعدان جزءا من السياسات الواعدة الرامية إلى دمج الاقتصاد الأخضر وانتهاج سياسات الاستهلاك، والإنتاج المستدام من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وأنهما يضعان أقدامنا على بداية الطريق نحو سياسات استهلاك وإنتاج مستدام ودمج البعدين البيئى والاقتصادى، وتوجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع وتجسيد لبرامج كفاءة استخدام الموارد، كما تضمنتها خطة العمل الوطنية لإنتاج والاستهلاك المستدان.
يهدف المشروع إلى "تعزيز المشتريات العامة المستدامة والخضراء فى مصر"، إلى وضع سياسات من شأنها أن تؤثر فى إيجاد الطلب على المنتجات الخضراء والتكنولوجيات النظيفة فى المؤسسات العامة والحكومية، وتقديم مفهوم المشتريات المستدامة لمتخذى القرار، وذلك من خلال استحداث مبدأ المشتريات وإيجاد سوق للسلع، والخدمات المستدامة، واستعراض أفضل التجارب الدولية فى هذا المجال، ودراسة كيفية الاستفادة منها، وإعداد دليل ارشادى إلكتروني لتدريب وبناء قدرات الممارسين.
ومن المقرر أن يطبق المشروع على مختلف الإدارات بالبيئة، وعدد من الوزارات الأخرى كخطوة أولية تمهيدا للتعميم على مؤسسات الدولة بأنحاء الجمهورية.