الرئيس الجديد لـ«شئون البيئة المصرية»: سنؤسس «رقابة داخلية» لمواجهة الفساد
الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن الوطن: أكد شهاب عبدالوهاب، الرئيس الجديد لجهاز شئون البيئة، أن أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة هي «إعادة ترتيب البيت من الداخل»، حسب تعليمات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، حيث سيتم تنفيذ خطة إعادة هيكلة كاملة، وإعطاء العاملين دورات تخصصية لرفع كفاءاتهم، مع توفير منظومة لـ«الرقابة الداخلية» تعمل على مكافحة الفساد، بديلة عن «التفتيش المالي والإداري».
«هاب»: سنقدم حلولاً لعلاج بيئة العمل الطاردة لـ «الكفاءات».
وأضاف «شهاب»، في أول لقاء صحفي له عقب تكليفه بمنصبه الجديد خلال الساعات الماضية، أنه سيستلهم منظومة «إجراءات التشغيل القياسية»، التي يتم العمل بها داخل الأمم المتحدة، لتطبيقها داخل جهاز شئون البيئة.. وإلى نص الحوار:
■ ما أولويات عملك كرئيس لجهاز شئون البيئة عقب تكليفك بهذه المهمة؟
- سأنفذ خطة لإعادة هيكلة الجهاز كاملاً، وذلك ضمن رؤية الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لتطوير منظومة عمل الوزارة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة حالياً بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، ولائحته التنفيذية، حيث من المفترض أن تجرى كل الجهات الحكومية عملية هيكلة لنفسها بعد إقرار القانون، لتنظر لمواطن القصور، والخلل بداخلها، وتعالجه، وهنا أشير إلى أن الوزير مهتم جداً بمسألة إعادة الهيكلة داخل الوزارة والجهاز.
«فهمى» مهتم بإعادة ترتيب بيت «البيئة» من الداخل.. وهناك حالة «ترهل إداري» موجودة لدينا
■ مثل ماذا؟
- مثلاً لو كان هناك نقص في بعض التخصصات، أو وجود ترهلات يجب أن تزال للصالح العام، كما أن من أولوياتنا تحويل شئون العاملين بالجهاز إلى إدارة الموارد البشرية، طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد أيضاً، وهو مفهوم أشمل من مجرد شئون العاملين، وتنفيذ دورات لتطوير أداء العاملين، ووزارة التخطيط بالفعل في صدد اختيار عناصر لتأهيل من سيعملون في تلك الإدارات، ويرأسونها، كما سنؤسس ونفعل رقابة داخلية تعمل على مكافحة الفساد، وذلك بدلاً من التفتيش المالي والإداري.
■ وفي حالة جهازكم.. هل «شئون البيئة» يعانى من «ترهل»؟
- لنكن صرحاء، جميع الجهاز الإداري للدولة به ترهل، ولسنا نحن فقط؛ ففي كل وحدة إدارية داخل الجهاز بها ترهل يجب العمل عليه، وإعادة توظيف القدرات البشرية الموجودة فيه، وهناك أماكن بها نقص؛ فنحن لدينا على سبيل المثال مجموعة عمل إدارية كبيرة جداً، ولكن الوظائف التخصصية مثل «الباحث البيئي» نعانى من نقصها.
■ وباعتبار أن لدينا «ترهلاً» في الموظفين الإداريين.. هل يمكن تحويلهم للوظائف التخصصية؟
- للأسف لا؛ فهي تخصصات نادرة، وغير موجودة، فلا أستطيع أن آخذ إدارياً ليعمل عمل الفني، وهنا تجد أن «أغلب الناس الكويسين بتاخد إجازة بدون مرتب وتسافر»، وهو أمر يجب أن نبحث له عن حل، حتى تكون منظومة العمل لدينا غير طاردة للكفاءات، ولكن جاذبة لهم، وذلك في إطار القوانين، واللوائح المعمول بها داخل الدولة والوزارة؛ فنحن أول ما سنعمل عليه بجانب الأمور اليومية، والدورية هو «إعادة ترتيب البيت من الداخل» وفق تعليمات الوزير لنا.
■ وما خطواتكم إذن لتعويض خلل تزايد أعداد الإداريين على الفنيين بـ«شئون البيئة»؟
- سأعمل على بناء القدرات للباحثين والفنيين عبر دورات تدريبية، إضافة لإعادة تنظيم العمل بصورة تجعل العمالة المتوافرة قادرة على تحقيق المطلوب منها بكفاءة عالية.
■ وهل ستنفذ مبادرة لاستعادة الكفاءات المهاجرة من «الجهاز»؟
- التواصل مع الخبرات والكفاءات التي كانت موجودة في جهاز شئون البيئة أمر مهم جداً بدون شك، وأتعشم أننا نستطيع إعادة بعض من الكفاءات، ولكن هذا لا يعنى أن الموجودين حالياً أقل كفاءة، ولكن بعضهم يحتاجون لبناء القدرات، أو اكتساب مزيد من الثقة في أنفسهم.
■ وما خطوتك التي ستلى ترتيب الجهاز من الداخل؟
- سنؤسس نظاماً كاملاً للعمل؛ فكنت أعمل في الأمم المتحدة، وكانوا يعملون بمنظومة Standard Operating Procedure، أو ما يُسمى بـ«إجراءات التشغيل القياسية»، التي تتضمن كل تفاصيل العمل حتى الدقيقة منها، بداية من عامل البوفيه، وما يرتديه، وعمله، وتوقيت تنظيفه الزجاج، وذلك غير بطاقة «الوصف الوظيفي» التي وضعتها الحكومة بالفعل بمهام العمل العامة، ولكن منظومة العمل؛ فكل فرد من أول عامل النظافة حتى أكبر مسئول لو حُدد له كل تفاصيل العمل له، وما المفترض عليه أداؤه في فترة زمنية محددة؛ فإن ذلك سينعكس على العمل بصورة شديدة الإيجابية.
