رئيس «العربية الزراعة»: نساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بمصر

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن الشبكة نيوز: أَبْلَغَ البروفيسور إبراهيم الدخيرى، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن المنظمة مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لوزارة الزراعة المصرية، للمساهمة فى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، بما يحقق الشرطة الغذائى فى إطار التعاون والتكامل العربى المشترك.

جاء ذلك أَثْنَاء تسليم 180 فراطة ذرة ومجفف حبوب لقطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وأكَّدَ الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية الدور الذى تقوم به المنظمة العربية للتنمية الزراعية فى البلاد العربية الأعضاء، وخاصة مصر، من أجل المساهمة فى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتنمية المناطق الفقيرة، ودعم المرأة الريفية والمعيلة.

ولَمَّح البنا إلى أن المنظمة لها أيضًا إنجازات علمية تطبيقية هامة تساهم فى تنمية الموارد الزراعية الطبيعية فى البلاد العربية وتدعم الشرطة الغذائى العربى، لافتًا إلى أنه كان لها دورها الفعال فى نقل التقنيات والخبرات وتطوير معارف وقدرات العاملين فى المجالات الزراعية العربية، فضلاً عن دورها الملموس فى مجالات تنفيذ المشروعات القومية والمشتركة وكذلك الدراسات والإحصاءات وبناء القدرات البشرية فضلا عن اللقاءات الفنية والاجتماعات بين المسئولين والخبراء.

وأَعْلَنَ أن المنظمة سلمت مصر 180 فراطة ذرة بطاقة إجمالية تبلغ 270 طن فى الساعة، حيث تبلغ طاقة الفراطة الواحدة 1.5 طن فى الساعة، فضلاً عن مجفف حبوب أذرة بطاقة 47 طن فى اليـــــــوم، حيث يقوم بتشغيلها قطاع الزراعة الالية ومحطات البحوث الزراعية التابعة للوزارة وفروعها المنتشرة بكافة المحافظات، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية للاستفادة منها أَثْنَاء موسم حصاد الذرة.

ولَمَّح البنا إلى أن تلك المساهمات من شأنها تقليل فاقد ما بعد الحصاد وتشجيع الزراعة التعاقدية، والتيسير على الفلاحين وتشجيعهم، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، بما يساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى للمحاصيل المختلفة والحد من التكلفة لتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح المصرى.

وركز وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من خطة تطوير الميكنة الزراعية، التيسير على المزارعين وتقديم الخدمات لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى ضرورة أن تشمل خطة التطوير استغلال كافة الإمكانيات المتاحة والأصول غير المستغلة الاستغلال الأمثل، وهو ما يتوافق أيضًا مع خطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية.