خلال «منتدى حوار الأخبار».. وزير البيئة ينفي استيراد مصر للقمامة

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن بوابة أخبار اليوم:

◄| وزير البيئة: نعاني من السحابة السوداء منذ 15 عامًا
◄| البيئة: حققنا نجاحًا كبيرا في مواجهة السحابة السوداء لتتحول من "نقمة إلى نعمة"
◄| فهمي: نمد المزارع بالمعدات اللازمة لتدوير قش الأرز وتحويله إلى أسمدة وأعلاف
◄| فهمي ينفي استيراد مصر للقمامة بخلاف المخلفات الورقة والبلاستيكية
◄| وزير البيئة: نرصد حرائق قش الأرز بالأقمار الصناعية
◄| خالد فهمي: مش كل نائب طالب باستجواب الوزير معناه أن الوزير وافق
◄| البيئة: مياه نهر النيل "آمنة"
◄| فهمي: الحكومة لن تتردد في إغلاق أي مصنع مضر بالصحة

قال وزير البيئة المهندس خالد فهمي، إن نوبات تلوث الهواء الحادة التي تعرف بـ "السحابة السوداء" الناتجة عن حرائق قش الأرز نعاني منها منذ 15 عامًا.
وأكد فهمي خلال الندوة التي عقدها وزير البيئة، ورئيس جهاز شؤون البيئة محمد شهاب عبد الوهاب، في «منتدى حوار الأخبار»، أن خطة الوزارة لمواجهة موسم السحابة السوداء حققت نجاحًا كبيرًا، حيث يتم إمداد المزارع الصغير بالأدوات والمعدات اللازمة لتدوير قش الأرز وتحويله إلى أسمدة وأعلاف.
وأشار إلى أن الوزارة استخدمت التكنولوجيا الحديثة لتحديد أماكن الحرق بدقة من خلال 3 أقمار صناعية تستخدم في رصد ومعرفة نقاط الحرق على مدار الـ 24 ساعة بمختلف المدن والمحافظات، ويتم عرض هذه البيانات على شاشات غرفة إدارة العمليات، ويتم معرفة نسب ومعدلات التلوث في كل منطقة بألوان مختلفة «الأخضر والأخضر الفاتح والأصفر والبرتقالي والأحمر»، وكلما كانت المنطقة تعطي لونا أخضرا كلما كانت نسبة التلوث بها منخفضة.
وعند تغير الألوان يدل عن زيادة معدل التلوث عن النسب الطبيعية يتم رصد الأسباب والتدخل من خلال التواصل مع المحطات الفرعية وسيارات فرق العمل المنتشرة بنقاط الرصد ويتم عمل تقارير يومية بما يتم رصده وصور حية من الأقمار الصناعية ترسل جميعها مباشرة إلى جميع المحافظين يتم من خلالهم توجيه محاور التفتيش لوقف التلوث الناتج عن عملية الحرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وترسل قائمة بالأسماء للنائب العام حتى تدخل المحاضر جلسات، وتتحول لقضايا.
وأوضح وزير البيئة المهندس خالد فهمي، أنه سيتم إنشاء مصنعين كبار في الدلتا لتدوير مخلفات قش الأرز باستخدام التكنولوجيا الصينية، وهناك أيضًا مشروع في كفر الشيخ لإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخشبية من المخلفات الزراعية، وسيعمل هذا على سحب مكيات كبيرة من القش من السوق وسيعمل على زيادة سعره.
وأشاد الوزير بنجاح خطة الوزارة لمواجهة السحابة السوداء، مؤكدًا أن هذا الموسم الأول الذي يضع فيه تسعيره للقش، وحدثت في البحيرة وكفر الشيخ وعند انتهاء الموسم من المتوقع سيرتفع السعر، وبهذا حولنا حرق قش الأرز من "محنة إلى نعمة"، متمنيًا أن تخرج الدولة من هذه المنظومة فهي تكلف الدولة الكثير من الأعباء.
كما أكد المهندس خالد فهمي، أنه سيكون هناك قانون عام لجمع وتدوير المخلفات بكافة أنواعها لتشمل المخلفات النووية أو الإشعاعية ومخلفات المفرقعات والطبية وغيرها من المخلفات الخطرة.
كما أوضح أن المخلفات النووية أو الإشعاعية خاصة بوزارة الكهرباء ولها قانون خاص بها ولها جهات معينة.
وحول ما تردد حول استيراد مصر للقمامة، قال الوزير أن هناك من يحب أن يستخدم ألفاظ للإثارة لأخذ القطة من خلال تعبيرات شاذة، والمثير أنها تصدر بما يطلقون عليهم "خبراء"، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمي باستيراد القمامة، قائلا: "طول عمرنا بنستورد المخلفات الصناعية أو الورق".
وأشار وزير البيئة إلى أنه لا يوجد في السوق من المخلفات الورقية والبلاستيك ما يكفي حاجتنا الصناعية، لأن "النبيشه" يأخذوا البلاستيك وليباع بأسعار عالية، فسمحنا للصناعة أن تستورد الخامات التي تحتاجها فقط، ولكن بشرط أن تكون مواصفاتها متوافقة بيئيًا ويأخذ الموافقة من الوزارة للاطلاع على سجل المشروع، ولكن اتحاد الغرف الصناعية اجتمعوا مع وزير الصناعة ومعنا وناقشنا هذا الموضوع، مؤكدين أن سبب نقصها يرجع لتراجع السياحة وقلة استهلاك الزجاجات البلاستيكية، وأيضا لاستخدامنا تدوير الورق اكتر مكن مرة وهذا ما يحتاج إلى خلطة بمواد بها ألياف.
وحول الاستجوابات التي قدمها بعض نواب البرلمان، قال المهندس خالد فهمي:"مش كل واحد أعلن عن أن فيه استجواب للوزير معناها أن الوزير وافق على الاستجواب أما الآمال والأحلام ليس لها علاقة بالواقع، فالبرلمان ينظر إلى كل طلب بدقة وهناك لجنة مختصة للنظر في مثل هذه الأمور.
أكد وزير البيئة المهندس خالد فهمي أن مياه نهر النيل آمنة، وأن ما يتردد حول تلوثه محاولة لضرب السياحة، وصادراتنا الزراعية.
وتابع فهمي: أن متوسط تلوث نهر النيل أقل من المسموح به دوليًا، وأن ما لدينا بؤر ملوثة، مشيرا إلى أن من ضمن هذه البؤر أسوان، وبعض مدن الصعيد في محيط مصانع السكر والورق، والجيزة بمدخل القاهرة ثم فرعي نهر النيل لفرع رشيد أسوء من فرع دمياط.
وأشار فهمي: إلى أن الأسباب الرئيسية لتلوث النيل هي الصرف الصناعي والزراعي، ولكنه تم عمل مجموعة بقيادة وزارة الري وبمشاركة وزارة البيئة والإسكان والداخلية والتنمية المحلية والصناعة لعمل خطة للبحيرات، وكلا منها له دور معين للسيطرة على تلك البؤر، وشدد وزير البيئة على أن الحكومة لن تتردد في إغلاق أي مصنع يضر بالصحة.
وأضاف أن دور البيئة هو السيطرة على الشركات الصناعية التي تصرف صرف مباشر في نهر النيل كمرحلة أولى، والغير مباشر مرحلة ثانية، عندما بدأنا في العمل على هذه الخطة كان هناك 29 منشأة تصرف بتلك الطريقة صرف مباشر وحاليا أصبحوا 7 فقط حققوا التزام بنسبة 70 % من خلال خطط تم تفعيلها.
وأكد وزير البيئة المهندس خالد فهمي أن من يثبت تورطه في تلوث نهر النيل من خلال الصرف الصناعي أو الزراعي سيوقع عليه عقوبة تصل للحبس والغرامة، ولنا في ذلك حالات عديدة، وعلى وزارة التموين مزاولة دورها الرقابي على المصانع.