"البيئة المصرية" تكشف لـ"البرلمان" خطتها للقضاء علي أزمة االقمامة والمخلفات

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن اليوم السابع: كشفت المذكرة المٌقدمة من وزير البيئة خالد فهمي، إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، عن المنظومة المتكاملة للنظافة وإدارة المخلفات البلدية والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة التي تنتهجها الوزارة الفترة الحالية، سواء فيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات أو علي مستوي الدعم الفني والمالي لتنفيذ بعض المبادرات الميدانية.

وفى البداية فندت المذكرة أسباب المشكلة، والتي تتمثل في تراكم القمامة في أنحاء الشوارع والضواحي والمدن الكبري والإنعكاسات السلبية الصحية والإجتماعية المترتبة علي ذلك، علاوة علي تدهور المظهر الحضارى للأحياء والميادين والشوارع الرئيسية، مؤكدة أن تراكم المخلفات البلدية لا تعد مشكلة إدارية أو فنية فقط بل ثقافية ومالية أيضا، علاوة على ضعف منظومة التخلص الأمن من المخلفات الخطرة.

وفي هذا الصدد يتم تطوير المنظومة، على محورين أولهما الإطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات، وتتمثل في إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات، واقتراح بعض التعديلات اللازمة لقانون النظافة والخاصة بتحصيل الرسوم، المشاركة في إعداد كود مصرى لإدارة المخلفات البلدية، وإعداد نماذج استرشادية لكراسات الشروط والمواصفات لعمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن للمخلفات البلدية.

أما فيما يخص الدعم الفني والمالي لتنفيذ بعض المبادرات الميدانية، فأكدت المذكرة أنه يتم إعداد الخطة القومية العاجلة لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بجميع محافظات الجمهورية والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجمع إلي 80% ومعدل التدوير إلي 25% خلال عامين.

وأوضحت المذكرة، أنه تم رفع حوالي 1.1 مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بمحافظة الاسكندرية ونقلها إلي المدفن الصحي بالحمام، والتعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات النظافة بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة أكتوبر 2016 وحتي يونيو 2017 بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 193.5 مليون جنيه، علاوة عن أنه تم إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بإدارة منظومة المخلفات البلدية بالمحافظة لمدة 3 سنوات بقيمة تعاقد سنوية 286 مليون جنيه.

وحسب المذكرة، فإنه تم دعم مبادرة منظومة النظافة لعدد 7 محافظات "الجيزة – بورسعيد – الاسماعليه – كفر الشيخ – قنا – أسيوط – السويس" بإجمالي 63.7 مليون جنيه، وإنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا بقيمة 32 مليون جنيه، مع توفير المعدات اللازمة للسيطرة علي  الحرائق.

ووفقا للمذكرة المقدمة من وزارة البيئة، فإن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يشمل إنشاء وحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات "قنا، أسيوط، كفر الشيخ، الغربية"، تصميم وتنفيذ نماذج تجريبية لعمليات الأولي والتدوير للمخلفات البلدية بالمحافظات الأربعة، توقيع العقود مع الشركات الاستثمارية لإعداد المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظات البرنامج وتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها، دعم محافظات البرنامج بمعدات وسيارات لتحسين منظومة إدارة المخلفات بقيمة تقدر بـ60 مليون جنيه، تحديد المداخلات العاجلة لتحسين منظومة النظافة بمحافظات البرنامج باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه وجارى البدء في عمليات الطرح والتعاقد، وتنفيذ مقترح لإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وإنشاء شرطة قابضة للمخلفات وما يشمل ذلك من جميع النواحي "الفنية والتشريعية ومؤسسية ومالية".

وأكدت المذكرة، أنه جارى إعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لعدد 20 محافظة علي مستوي الجمهورية، علي أن يتم الانتهاء من إعدادها في نهاية يناير 2018.

وفيما يتعلق بالمخلفات ذات الطبيعة الخاصة، أوضحت وزارة البيئة أنه تم البدء في تنفيذ مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابته النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والالكترونية" بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران، والتخلص الأمن من 220 طن من مادة اللندين منتهية الصلاحية والموجودة بميناء الأدبية بالاضافة إلي 8 طن من المخلفات العضوية الثابته من مخازن وزارة الزراعة من خلال إعادة تعبئة الكمية وشحنها والتخلص منها بالحرق خارج مصر، والتخلص الأمن من 185 طن من المعدات والزيوت الملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور من عدد 5 مواقع بمحافظتي القاهرة والاسكندرية.