«البيئة».. نجاحات متعددة في 2017 تهم صحة المواطن المصري

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن الشروق:حققت وزارة البيئة خلال عام 2017 نجاحات متعددة في العديد من الملفات البيئية المهمة لاسيما في الملفات التي ترتبط مباشرة بصحة المواطنين، مثل ملف مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلاميا بـ«السحابة السوداء»، وملف المبيدات المسرطنة «اللاندين»، بجانب الجهود المبذولة للتحكم في التلوث الصناعي وكذلك ملف نهر النيل والحفاظ عليه، وهناك أيضا ملف التغيرات المناخية والمجهودات التي بذلت في تلك القضية وملف تطوير المحميات الطبيعية وملف المخلفات.

 

وبالنسبة لمكافحة ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز، حققت وزارة البيئة نجاحا في هذا الملف للعام الثالث على التوالي، وكان نجاح هذا العام نجاحا مميزا، حيث أوضحت بيانات الوزارة انخفاض عدد الحرائق في العام الحالي 2017 بنسبة 43% عن العام السابق في الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، وذلك من خلال الخطة التي اعتمدتها الوزارة للسيطرة على الحرائق وخفض الانبعاث والأدخنة من المصادر الأخرى، ممثلة في السيطرة على المقالب العمومية والعشوائية، فحص عادم المركبات، التفتيش على المنشآت الصناعية.

وانتهجت الوزارة خطة محكمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، ممثلة في شقين، أولهما إحكام الرقابة والرصد، وذلك من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد الحرائق، زيادة عدد وسائل تلقي البلاغات، الإنذار المبكر، نظام التتبع للسيارات، محطات الرصد اللحظي لجودة الهواء وانبعاثات المداخن، أما الشق الثاني فيتعلق بنوعية البيئة، وذلك بزيادة عدد حملات التوعية البيئية، الإتاحة المستمرة للمعلومات لوسائل الاعلام المختلفة.

وحسب إحصائيات الوزارة، بلغ عدد المحاضر المحررة، نحو 6768 محضرا خلال عام 2017، مقابل 8520 خلال عام 2016، وفيما يخص فحص عادم السيارات بلغ 39 ألفا و978 خلال عام 2016، و25 ألفا و130 خلال عام 2017، أما التفتيش على المنشآت الصناعية بلغ عام 2016 نحو 3012، و4795 عام 2017.

واعتمدت الوزارة على جمع وكبس وتدوير أكبر قدر من قش الأرز، وذلك من خلال زيادة كميات الجمع والتدوير، الاستمرار في آليات التمويل للمتعهدين، زيادة عدد المعدات، زيادة عدد المواقع ومحاور التفتيش، فيما بلغت تكلفة منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام 50 مليون جنيه، ولأول مرة هذا العام نظمت وزارة البيئة المهرجان الأول لقش الأرز بالتنسيق مع المنظمة العربية للاستدامة بمدينة العبور احتفالا بنهاية موسم حصاد قش الأرز.

وحسب الإحصائيات، بلغت نسبة ما تم تجميعه إلى المستهدف عام 2016 إلى 53%، وفي عام 2017 بلغت 52%، فيما بلغ نسبة ما تم تدويره إلى المستهدف 49% وذلك عام 2016، بينما بلغت 39% عام 2017، ووصل عدد مواقع التجميع عام 2016 نحو 254 موقعا، بينما بلغ 477 موقعا عام 2017.

أما فيما يتعلق ببرامج التحكم في التلوث الصناعي، فإنه تم تنفيذ 147 مشروعا بيئيا في 124 شركة صناعية بإجمالي استثمارات بلغت 325 مليون دولار و100 مليون يورو، حيث تم خلال الفترة 2016/2017 تنفيذ 4 مشاريع بيئية في 4 شركات صناعية (الشركة العربية للأسمنت، شركة أبوقير للأسمدة، شركة أسمنت سيمبور، شركة الإسكندرية للبترول)، بإجمالي استثمارات بلغت 64.22 مليون دولار بدعم مقداره 32.89 مليون دولار، علاوة عن تنفيذ 4 مشروعات بيئية في 4 شركات صناعية ممثلة في (شركة وطنية جاس، الشركة المصرية للأملاح والمعادن، شركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية، شركة البويات والصناعات الكيماوية)، بإجمالي استثمارات 7.691 مليون يورو بإجمالي منحة تبلغ 1.107 مليون يورو.

وتضمنت استراتيجية الوزارة، المتعلقة بتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا نظيفة، وضع الاشتراطات والضوابط البيئية لتوفيق الأوضاع البيئية، الموافقة على 4 نماذج مطورة لإنتاج الفحم النباتي من بين 6 نماذج تقدمت بطلبات للقياسات البيئية، الموافقة على 44 طلبا ممن ينطبق عليهم الاشتراطات والضوابط، تطوير آلية تمويلية لتطوير منظومة مكامير الفحم النباتي من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة البيئة وجهاز المشروعات الصغيرة لتقديم قرض بفائدة متناقصة 5% يرد على 5 سنوات بمنحة 20%.

وشملت خطة الوزارة أيضا، تنفيذ برامج الرصد البيئي وبرامج النقل المستدام، وذلك بزيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، حيث بلغ عدد محطات الشبكة 93 محطة رصد متجاوزاً هدف 2020 بإستراتيجية التنمية المستدامة، زيادة عدد نقاط الرصد المرتبطة بالشبكة القومية ليصل عدد النقاط إلى 198 نقطة رصد لعدد 48 منشأة، استبدال 670 دراجة نارية ثنائية الاشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم، إنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة بمنطقة وسط البلد لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات، تنفيذ برامج دورية لفحص عادم المركبات على الطريق وفحص أتوبيسات هيئة النقل العام.

وحول الجهود والاجتماعات المتعلقة بملف التغيرات المناخية خاصة في ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ التي تم توقيعها في نوفمبر 2016، فقد شاركت مصر في 16 نوفمبر الماضي في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ الثالث والعشرون الذي عقد ببون، واعتبر جولة تفاوضية من جولات اتفاقية تغير المناخ، تمثل حلقة الوصل بين اتفاق باريس الصادر في 2015 وبين تفعيل الاتفاق وآلياته المختلفة في 2018، تم خلاله التشديد على أهمية العمل على التوازن بين موضوعات التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، والتي تعد الأولوية لمصر، وموضوعات التخفيف التي ستمكن مصر من العمل على تطوير قطاعات الطاقة والصناعة والنقل بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية على مستوى العالم، وبالتالي الحد من الانبعاثات التي تؤثر على الصحة العامة محليا وتؤدي إلى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية عالميا.

وقد استضافت مصر هذا العام الاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، تم خلاله مناقشة ما يقرب من 16 مشروعا مقدما لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الأقل نموا وتعديل سياسات عمل الصندوق لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

ونجحت وزارة البيئة في الحصول على 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لصالح مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل والدلتا، وتعتبر هذه المنحة هي الأولى من نوعها، التي تحصل عليها مصر من الصندوق، بالإضافة الى مشروعين للطاقة لصالح وزارة الكهرباء بمنحة تمويلية تقدر بـ365 مليون دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت على 20% من إجمالي ما تم تخصيصه من صندوق المناخ الأخضر للدول النامية، في شكل منح وقروض، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار من المزمع الحصول عليهم لإعداد الخطة الوطنية للتكيف.

ومن أهم الانجازات التي تحققت أيضا، حصول وحدة الأوزون التابعة لوزارة البيئة على جائزة أفضل مؤسسة بيئية في تنفيذ برامج التخلص التدريجي من جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في ضوء الإلتزام بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بمدينة مونتريال بمرور 30 عاما على توقيع البروتوكول. وتعتبر مصر من أكثر الدول التزاما بأحكام قرارات الاتفاقيات البيئية الدولية، ويعد اختيارها رئيسا لمجموعة الدول 77 وأيضا رئيسا لمجموعة الدول الإفريقية لعام 2018 أكبر دليلا على عملها الجاد ودورها الرائد في مجال الحفاظ على البيئة.

وشهد العام الحالي معركة عنيفة وصراعا في المكسيك على استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي الدولي «2018»، ونجحت مصر في الفوز باستضافة المؤتمر بعد صراع كبير مع تركيا، حيث سيكون له أثرًا كبيرًا على السياحة ويشارك فيه أكثر من 30 ألف مشارك في شهر أكتوبر القادم وسيكون له مردود اقتصادي كبير وتبلغ تكلفة الاجراءات التحضيرية له 65 مليون جنيه وهو ما يثبت للعالم قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات العالمية وتأمينها، وأن الشعب المصري يستطيع استضافة مؤتمر مهم مثل مؤتمر التنوع البيولوجي، فضلًا عن أهميته البيئية لأنه أكبر تجمع عالمي بيئي لمشاكل التنوع البيولوجي.

وشارك وزير البيئة خالد فهمي أيضا في اجتماعات تغير المناخ ممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة كوكب واحد بباريس، التي جمعت العديد من رؤساء الدول والوزراء، حيث أكد أننا بصدد عالم جديد وعلاقة جديدة ما بين الاقتصاد وبين البيئة، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وكذلك بصدد أنواع جديدة من الأدوات والسياسات التي يجب أن نفكر فيها.

وقد شهد شهر يوليو الماضي عدة ظواهر اثارت البلبة لدى المواطنين واستطاعت وزارة البيئة التصدي لها وهي ظاهرة انتشار قناديل البحر.

حيث تفاعلت بصورة سريعة مع الظاهرة بشكل عملي وعلمي لكافة اﻹجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع، مستندة إلى تحليل علمي وليست عشوائية، كما تم رصد القرش الحوتي في البحر الأحمر في ميعاده الطبيعي.

وأطلقت وزارة البيئة هذا العام المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية لما تمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد، ففي سابقة من نوعها، انتجت الوزارة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» أكياسا بلاستيكية قابلة للتحلل؛ بديلا عن الأكياس البلاستيكية العادية، وتم توزيعها على المستهلكين من خلال 72 فرعا تمثل 7 من كبرى سلاسل السوبر ماركت في مصر.

وفيما يتعلق بملف تطوير المحميات الطبيعية، شهد العام الحالي موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون الحكومة بتنظيم المحميات الطبيعية، حيث أكد وزير البيئة أن العالم يذهب حاليًا لصون المحميات، الأمر الذي يتطلب السماح بأنشطة اقتصادية تفيد بشكل أساسي المجتمعات المحلية، وذلك للحفاظ على الثروات وعائد يغطي تكلفة الإدارة وأن المحميات الطبيعية ملكية عامة لا تملك الوزارة التصرف فيها أو بيعها.

وقد بدأت وزارة البيئة العام الحالي مشروع تطوير مسار جبل موسى بمنطقة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء؛ لرفع كفاءة مناطق الصعود والهبوط والاستراحات بمسار جبل موسى، وذلك لتسهيل الزيارة وتأمين المسار.

وفي مجال الحفاظ على نهر النيل، أعدت وزارة البيئة خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البيئي بنهر النيل والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والإتصال والتنسيق بين العديد من الجهات الحكومية المختلفة (الوزارات والمحافظات والهيئات الإدارية المعنية) وقطاعات الصناعة المختلفة أثناء عمليات الاستجابة لحوادث التلوث الجسيمة سواء البترولية أو المواد الخطرة خاصة في ضوء توجه الدولة إلى إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية نهر النيل من التلوث والحفاظ على جودة مياهه من مخاطر التلوث التي زادت نتيجة لتعدد الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية سواء بنهر النيل أو على ضفافه والمتمثلة في القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية المعدلة في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة في شأن حماية البيئة.

وكثفت الوزارة من دورها في المراقبة والرصد واستخدام الضبطية القضائية والاتفاق مع المصانع المخالفة على برامج معينة لتوفيق أوضاعها وقد تم الوصول حاليا إلى 9 منشآت فقط لم تستكمل خطط توفيق أوضاعها بعد أن كان عددها 21 العام الماضي وقبلها كان العدد حوالي 102 منشأة في الأعوام السابقة.

وفيما يتعلق بمحطتي «كيما 1» و«كيما 2»، فقد تم استلام الأولى وجاري استلام الثانية وتقوم وزارة الإسكان بإضافة محطة ثالثة حتى لايكون هناك صرف على نهر النيل، وسبق وأن أكد الوزير أن البيانات الرسمية والدولية والمصرية تؤكد على أن مؤشرات تلوث نهر النيل أقل من مناطق منظمة الصحة العالمية. كما وافق مجلس الوزراء على التعديلات الخاصة بنهر النيل في قانون البيئة والذي يلزم المنشآت بتركيب حساسات بيئية عند كل مخرج لها وبالتالي يمكن مراقبتها طوال 24 ساعة من خلال البيانات التي ترصدها غرفة العمليات بالوزارة.

وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، قطعت وزارة البيئة شوطا كبيرا في التعامل مع منظومة القمامة الجديدة وحرصت على تقديم الدعم الكامل، والمطلوب فيما يخص الجوانب الفنية، والبيئية، التي تحتاجها الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشاؤها بالمحافظات، وتقوم وزارة البيئة، حاليا بإعداد خريطة طريق لصناعة المخلفات، بكل المحافظات المصرية، على أن تتولى كل محافظة، مسئولية تحديد الأماكن الخاصة بتلك المنظومة، بالإضافة إلى استعدادات التراخيص، واستكمال الإجراءات اللازمة، فيما يخص المحطات الوسيطة، والمدافن والمصانع، لضمان الاستثمار في المنظومة.

وتمكنت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإنجاز المهمة التي كلفت بها من قبل رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم محافظة الاسكندرية بالتعاقد بالأمر المباشر للتنفيذ الفورى لتفريغ المحطات الوسيطة الثلاثة (أم زغيو، محرم بك، الزياتين) من كافة التراكمات التاريخية من القمامة والتي تراكمت عبر مدة زمنية طويلة استغرقت سنوات عدة حيث تم رفع مايزيد عن (مليون طن من تراكمات القمامة) من تلك المحطات مع التخلص الآمن منها بالمدفن الصحي بالحمام.

وتعد من أهم الانجازات التي تحسب لوزارة البيئة هذا العام التخلص النهائي الآمن من شحنة مبيد «اللاندين» عالية الخطورة التي ظلت مخزنة في ميناء الأدبية بالسويس منذ 18 عامًا وكميات المبيدات الأخرى المندرجة تحت قائمة الملوثات العضوية الثابتة وتم نقل الشحنة لتحرق في أفران خاصة بفرنسا، كما تم تطهير الحاويات القديمة وتقطيعها ونقلت لتنقل هي الأخرى خارج البلاد.