"الإمارات للسياسات العامة".. العلاقة بين التنافسية والتنمية المستدامة

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن أخبارك دوت نت: أكد المشاركون في جلسة "ترابط السياسات والقدرات التنافسية" في أهداف التنمية المستدامة الـ17، تسريع التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وأهمية إيجاد المنصات الخلاقة التي من شأنها توحيد الرؤى لدى القطاعين الحكومي والخاص وفئات المجتمع نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بوصفها أولوية وطنية وعالمية قصوى، كما تناولت الجلسة العلاقة بين التنافسية وأهداف الأمم المتحدة للاستدامة بصفتها أولوية لدى مختلف دول العالم. 

• "الإمارات للسياسات العامة" يستعرض دور البيانات الضخمة في مكافحة الفقر
• "منتدى الإمارات للسياسات العامة" يبدأ غدا في دبي

وجمعت الجلسة التي عقدت خلال "منتدى الإمارات للسياسات العامة" كلاً من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية؛ وبرناردينو ليون، المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، والدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة؛ وحنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وأدارها البروفيسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، دور القطاع الخاص في تعزيز الاستدامة وتبني نهج الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع القطاع الحكومي.

وسلطت الضوء بشكل خاص على قطاع الإنشاءات وضرورة العمل على بلورة وسائل تسهم في خفض كمية المخلفات الناجمة عن العمل فيه.

وأشارت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، إلى أهمية تحقيق الهدف الـ17 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثل بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، موضحة أهمية تطوير الأنظمة والتشريعات بما يتواءم مع المتطلبات العالمية والعمل على تهيئة الأرضية الملائمة لمساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، بأن ضمان التعليم الجيد للجميع يجب أن يكون الهدف الرئيسي الذي ينبغي تحقيقه بحلول عام 2030.

بدوره استعرض الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية إطلاق مؤشر للأوراق المالية الخضراء، ضمن مشروع أسواق المال المستدامة الذي يستهدف ضمان استمرارية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، بالتعاون مع سوقي أبوظبي ودبي الماليين وعدد من الجهات الاتحادية.

وأشار إلى أن مبادرة أسواق رأس المال المستدامة على مستوى الإمارات التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، من شأنها تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية من جهة والحماية البيئية والمجتمعية من جهة أخرى؛ حيث تعمل الهيئة جاهدة لتتحول الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تدريجياً لتصبح أسواقاً خضراء صديقة للبيئة، وتسهم في مسؤولياتها الاجتماعية وعلى قدر عالٍ من الشفافية والمساءلة.

وأشار الزعابي إلى ضرورة تمهيد الطريق لصانعي السياسات عبر وضع القوانين التي تخدم المجتمع والتفكير بشكل شمولي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين.

وأضاف الزعابي أن طرح المنتجات المالية الخضراء "الأسهم والسندات والصكوك" في أسواق دولة الإمارات ستكون أداة فعالة لفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية.

وعن كيفية ربط مؤشرات الاستدامة والتنافسية في السياسات العامة، قال بيرنادينيو ليون، المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية: "لن نتمكن من حل هذه الإشكالية على صعيد دولي بشكل عام".

ففي هذه المنطقة مثلاً، يتمثل التحدي الرئيسي بالاقتصاد المعتمد على النفط، وفي سبيل مواجهة هذا التحدي، عملت دول المنطقة على تبني الاقتصاد الأخضر القائم على المعرفة والتوجه نحو الطاقة المتجددة، للحد من المشكلات المصاحبة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خاصة على الصعيد الاقتصادي.

وأوضح ليون أن تنافسية الاقتصادات تعتمد بشكل رئيسي على تبني نهج الاقتصاد المعرفي.

بدورها أشارت حبيبة المرعشي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات"، إلى أن تحديد المشكلة يسهم في تحويلها إلى متطلب في السوق، ما يؤدي إلى وضع حلول تساعد في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات، فعندما وضعت التشريعات التي تمنع عمالة الأطفال، عكفت المؤسسات والشركات إلى تعويض الارتفاع في كلفة العمالة بتقليل التكاليف الأخرى وتحسين جودة المنتجات.

وأكدت المرعشي أهمية مقدرة الإمارات على امتصاص الصدمات التي تواجه الأسواق المحلية والعالمية عبر وضع التشريعات التي تلزم القطاع الخاص بلعب دور أكبر في خدمة المجتمع لتحقيق أهداف الاستدامة.

واستعرضت حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تحقيق التفوق عبر المؤشرات كافة وأهداف التنمية المستدامة؛ حيث تمتلك حكومة الإمارات العربية المتحدة 17 وزارة تُعني بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، علاوة على لجنة عليا تسعى لتحقيق الأهداف عبر توفير حلول إبداعية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق رفاهية المجتمع.