المطيري: مصر تشهد تطورا في التنمية والبطالة تحدي العرب الأكبر
الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن بلدنا اليوم:
_عمال مصر دعائم للوطن وقادرين على تحقيق نهضتها
_ "البطالة" تحدي الوطن العربي الأكبر.. و"التدريب المهني وثقافة العمل" سياستنا لمواجهتها
_ "المورد البشري" هو الركيزة الأساسية لتحقيق خطط التنمية المستدامة
_ نعمل على تمكين المرأة العاملة من خلال دعمها واستثمار قدراتها
قال فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن مصر تشهد تطور ملحوظ في كافة مجالات التنمية الشاملة والعمل، لافتًا إلى دعم المنظمة لمصر في كافة الأنشطة التنموية، وبرامج التدريب والتثقيف من أجل صالح العمل والعمال.
وأضاف المطيري، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، أن المورد البشري، يعد البناء والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، متابعًا: "علاوة على استخدام موارد الدولة بالشكل ألأمثل، وتعزيز دور الاقتصاد الأزرق، "الثروة المائية"، ودمج العمال من ذوي الإعاقة لدورهم الفعال في سوق العمل".
ونوّه المدير العام لمنظمة العمل العربية، إلى أن البطالة، التحدي الأكبر التي تمر به المنطقة العربية، مستطردًا: " تبنينا سياسة التدريب المهني وترسيخ ثقافة العمل، في برامجنا كونه الخيار والوسيلة الأكبر لمواجهة البطالة، والعمل على الارتقاء بالتعليم الفني والمهني".
وإلى نص الحوار..
بداية.. ما أهم الدول التي تشترك في منظمة العمل العربية؟
تعد منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة في نطاق جامعة الدول العربية، كما أنها تعتبر أول منظمة عربية تهتم بشئون العمال والعمل على الصعيد القومي.
وتضم في عضويتها 21 دولة عربية، تشترك مع المنظمة في البرامج والأنشطة التي تقوم على تطبيبق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يضم أطراف الإنتاج الثلاث " من "الحكومات وأصحاب العمل والعمال"، وذلك إيمانًا منّا بأهمية تكاتف أطراف الإنتاج في المنطقة العربية، لتحقيق الوحدة العربية، واعتراف بأن التكاتف في العمل هو الضمان لحقوق العامل العربي، وتوفير حياة كريمة له، قائمة على أساس العدالة الإجتماعية.
وماذا عن أهداف المنظمة؟
نعمل على التدخل لتحسين ظروف العمل في الدول الأعضاء، وتطوير تشريعات العمل والحركات النقابية، والمحافظة على الحريات النقابية وحقوق العمال، تنسيق الجهود في ميدان العمل، علاوة على وضع البرامج لتنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة منها في التنمية بالدول الأعضاء المنظمة، ورفع الكفاء الإنتاجية لدى الشرائح العمالية العربية، ووضع أسس التوصيف المهني.
حدّثنا عن أهم البرامج والانجازات التي حققتها المنظمة؟
قمنا بإصدار "19" إتفاقية عمل عربية، و9 توصيات، من اجل النهوض بتشريعات العمل والضمان الإجتماعي، كما أعلنا عن إصدار موسوعة التأمينات الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية، في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى موسوعة تشريعات العمل العربية، وتقرير دوري عن البطالة والتشغيل في تلك الدول.
ووضعنا المبادىء الأساسية لتسهيل تنقل وسفر الأيدي العاملة بين الدول في المنطقة العربية، ومبادىء الحوار الإجتماعي، وإنشاء الشبكة العربية لأسواق العمل، ومركز للتوثيق والمعلومات، والذ يعد نواة كبنك معلومات عن أسواق العمل في الدول العربية، يستطيع أي باحث أن يتوصل لما يريده من معلومات، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات في مجال الثقافة العمالية، من أجل تخريج كوادر وقيادات قادرة على تطيور العمل النقابي في الدول العربية المختلفة.
و ما هو دور المنظمة في ظل ما تمر به المنطقة العربية من تحديات؟
ما تمر به المنطقة من أحداث، سواء اقتصادية او اجتماعية، لها انعكاسات كبيرة على واقع العمل والعمال، ونحاول خلال المنظمة أن نؤدي دورنا في العمل على تحسين بية العمل، والمساهمة في خفض مؤشر الفقر إلى النصف بحلول 2030، لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة في الوطن العربي.
كما أن التحدي الأكبر في المنطقة هو البطالة، والتي تزايدت نسبتها خلال الأعوام السابقة بشكل كبير، ولذا عمدنا إلى جعل التدريب المهني وترسيخ ثقافة العمل، هو الخيار والوسيلة الأكبر لمواجهة البطالة، وتبعاتها على الشعوب، فضلاً على دوره في تحقيق خطط التنمية، والسعي والعمل من أجل الإرتقاء بالتعليم المهني والفني، من خلال البرامج والدورات التي تقدمها منظمة العمل العربي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كانت التنمية المستدامة، عنوان تقرير الدورة 46 من مؤتمر العمل العربي الماضي.. فما أهمية تحقيقها على أرض الواقع بالنسبة للقطاع العمالي؟
تؤدي التنمية المستدامة إلى تفعيل دور الشراكة بين ثلاثي أطراف العمل، وتطوير علاقات العمل بينهم بما يصب في صالح الإنتاج، وتحقيق الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية لخطط التنمية، كما تعمل كطوق نجاة للخروج من تداعيات الواقع الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط.
وما اهم متطلبات تحقيق التنمية الشاملة؟
المورد البشري، يعد الركيزة الأساسية لتحقيقها، علاوة على استخدام موارد الدولة بالشكل ألأمثل، وتعزيز دور الاقتصاد الأزرق، "الثروة المائية"، لخلق فرص العمل، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز العائد الاقتصادي، إلى جانب، لا ننسى العمال من ذوي الإعاقة ودورهم في سوق العمل.
كيف تعمل المنظمة على دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل؟
من خلال السياسات والبرامج الفعالة، لجمع البيانات وتقييم اوضاعهم لتوفير العمل المناسب لكل حالة، علاوة على تشجيع أصحاب الأعمال بحوافز لاستخدام تلك الشريحة في السوق، و تعزيز الوعي العام وتغيير السلوك المجتمعي تجاههم، حتى يشعرون بالراحة في بية عملهم، مع ضمان حمايتهم فيها بتعزيز دور تفتيش العمل.
ونعمل من خلال المنظمة على تفعيل منظومة التوظيف الذاتي لذوي الإعاقة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تسهيل عملية الحصول على القرض للبدء في تلك المشاريع خاصة الجادة منها، وتوفير شروط الائتمان، ومتابعة ما يتم تنفيذه من المشروع، ومساعدته.
ما هي خطط المنظمة في دعم فلسطين وعمالها؟
تعد دولة فلسطين خط الدفاع الأول للأمة العربية كافة، فهي قضية مركزية تضع على عاتقنا مسئولية الدفاع عنها، والتمسك بالهُوية العربية للقدس المحتلة، ولذا فنحن نعلن دائماً دعمنا الكامل لشعب وعمال فلسطين، وحقهم في استرداد حقوقهم المسلوبة.
وأنا قد تعهدت مرارًا أمام الجميع، واجدد عهدي بعدم السماح بأي إجراء لفرض سياسة الأمر الوقع على القدس أو مرتفعات الجولان في سوريا، أو أي أرض عربية محتلة، وسنظل ندافع باستماتة من أجل دعم العمال في تلك الأراضي وتحقيق بيئة عمل ملائمة، تساعد في تحقيق التنمية والارتقاء لمنطقتنا العربية.
ماذا عن توطين الوظائف في الدول العربية والعمل على تعريبها؟
العمالة الوافدة ساهمت بلا شك في عملية التنمية في بعض الدول وخاصة دول الخليج، في الوقت التي عانت فيه تلك الدول من نفص في الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة لسوق العمل، إلاّ أن التطور العلمي ودخول التكنولوجيا مجال العمل، أفرز شريحة كبيرة من الأيدي الوطنية الماهرة، ذات الكفاءة، فأصبح من الضروري تقليص الطلب على تلك العمالة، واستبدالها بعمالة وطنية.
وما هو دور المنظمة في التصدي لذلك؟
في هذا الصدد، قمنا بتشجيع أطراف الإنتاج على الاعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلاد العربية بعضها البعض، وحث الدول العربية على العمل بسياسة المنظمة بخصوص تهيئة وتدريب عمالة عربية قادرة على المنافسة في سوق العمل، ما يسهّل عملية تعريب الوظائف وتوطينها.
وحث الدول العربية على إصدار تشريعات توفر الحماية المجتمعية وتحقق المساواة بين العمالة العربية والعمالة الوطنية.
وماذا عن المرأة العاملة؟
ملف المرأة العاملة، من احد الملفات الهامة التي تضعها المنظمة على طاولة الحوار دائما، لما لها من دور مهم في المنطقة العربية، وخاصة اللاتي في بلاد المهجر.
فهدفنا بحث سبل دعمها ومساعدتها، وحل ما يواجهها من تحديات ومشاكل، واستثمار قدراتها، علاوة على تحقيق مبدأ المساواة في الفرص التي تقدم لها، لتمكينها من الإسهام بفعالية في برامج التنمية.
ما الدور الفعّال المنوط بالنقابات العمالية القيام به في الدول العربية؟
هناك دور حيوي هام، تقوم به المنظمات النقابية، تجاه العمال، يعتمد على توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهم، والمناداة بحقوقهم، وتوصيل قضاياهم ومشاكلهم إلى الحكومات للوقوف عليها وحلّها.
ونؤكد دائمًا خلال مؤتمرات العمل العربي، وغيره من المؤتمرات على وضع مبادىء الحوار المجتمعي، وتقوية وتنمية النقابات العربية، لتعزيز مركزها القانوني، وتفعيل قدرتها على الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للعمال.
وأخيرًا.. ما تقييمك لملف العمل النقابي في مصر؟
بالتأكيد جميعنا نشهد ما تمر به مصر خلال المرحلة الراهنة، من تطور ملحوظ في كافة مجالات التنمية الشاملة والعمل، ولذا أضحى من واجبنا دعم مصر في كافة الأنشطة التنموية، التي تصب في صالح العمل والعمال.
ولذا قامت المنظمة بوضع النصيب الأكبر من برامج التنمية التثقيفية لاتحاد عمال مصر، لتخريج كوادر نقابية مدربة ومؤهلة لسوق العمل، فهم دعائم الوطن وشركاء اساسيين، يجب العمل على تقدمهم لنهضة مصر العروبة، وهم كعمال قادرين على ذلك.
