"اقتصادية قناة السويس" تنضم لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن اليوم السابع: أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن انضمام الهيئة الاقتصادية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO"، والذي يعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية، وكذلك الاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية، ومن ثم تعزيز تجارة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتنوعة بالمنطقة من خلال ما تقدمه المنظمة.

وأضاف زكي أن تواجد المنطقة الاقتصادية في مثل هذه المنظمات الدولية يعزز ويرفع من تصنيف المنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية، لما تتميز به من موقع جغرافي يتضمن 6 موانئ تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وممر قناة السويس المائي، فضلاً عن المميزات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين، بجانب الريادة المصرية حالياً في شتى المجالات التي تقوم بها داخل القارة الإفريقية.

وتابع رئيس الهيئة قائلاً: "تعتبر منظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO منظمة غير هادفة للربح وهي من المؤسسات الإفريقية المسئولة عن تطوير وإدارة وتعزيز المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إفريقيا، وقد أنشئت المنظمة لتحقيق بُعد جديد في تطوير المناطق الاقتصادية الإفريقية الخاصة وتحديد النماذج لأفضل الممارسات والتحالفات".

وأشار إلى أن منظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية تعمل على تعزيز وزيادة جذب الاستثمارات والأنشطة والمبادرات التجارية للمناطق الاقتصادية الأعضاء وإعداد نموذج مخصص لتنمية هذه المناطق والمساهمة في تنفيذ سياسات التنمية المستدامة إفريقياً وعالمياً، كما تقوم المنظمة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات للمناطق الاقتصادية في القارة السمراء ومن ثم تعزيز تجارة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتنوعة لكل منطقة.

الجدير بالذكر أن المنظمة تضم 73عضواً يمثلون أكثر من 35 دولة إفريقية، منها (بنين وبوروندي وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وجيبوتي وأثيوبيا وجابون وغانا وغينيا وساحل العاج وكينيا وليسوتو ومالي وموريتانيا وموريشيوس ومدغشقر وموزمبيق والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان وتوجو وتونس وأوغندا وزامبيا.

وأنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون 83 لسنة 2002 "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" بموجب القانون 27 لعام 2015، وتتكون المنطقة الإقتصادية من ستة موانى على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق إقتصادية بمساحة إجمالية حوالى 461 كيلو متر مربع، ومن أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية.