«تنمية المشروعات الصغيرة» : مصر تسعى لقيادة الشرق الأوسط وإفريقيا فى «SMEs»

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن جريدة المال: أكد الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمين العام للاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة، أن مصر تسعى لقيادة إفريقيا والشرق الأوسط فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» وريادة الأعمال خلال السنوات المقبلة.

وقال، فى حوار موسع مع «المال»، إن مصر بدأت انطلاقة جديدة فى تنمية قطاع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «MSMEs» من خلال تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن بلادنا أصبح لديها خبرة كبيرة ومتراكمة من خلال الجهاز الذى أصبح مركز خبرة فى وضع وتفعيل سياسات «متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».

وتابع: «يحظى قطاع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدعم كبير من الحكومة المصرية، والذى يشكل جزءًا كبيرًا من رؤية مصر 2030، حيث يعد دعم تلك المشروعات هدفًا استراتيجيًّا تتبناه الدولة؛ لما لها من دور محورى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى إقتناع الدولة بأهمية دعم هذا القطاع للوصول إلى اقتصاد متوازن ومتنوع».

قانون «الصغيرة» سيظهر للنور قريبًا ويتضمن تعريفًا موحدًا وحوافز ضريبية وغير ضريبية

وأوضح أن مصر ومن خلال جهاز تنمية المشروعات وبدعم مباشر من د. نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، وبالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية، أصبح لديها استراتيجية قومية واضحة الملامح للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما أن هناك قانونًا موحدًا لها سيظهر للنور قريبًا، بعد الانتهاء من اعتماده خلال الدورة الحالية للبرلمان.

وأضاف «كل هذه العوامل ستسهم فى احتلال مصر مرتبة متقدمة على المستوى الدولي»، مؤكدًا أن القطاع يخدم شريحة عريضة من المجتمع المصرى، وتمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة نسبة تتعدى 99% من إجمالى عدد منشآت القطاع الخاص بمصر، وتوفر حوالى 93% من عدد المشتغلين بالقطاع الخاص، وحوالى 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر».

وذكر أن الجهاز لا يقدم خدمات تمويلية لعملائه فقط وإنما لديه حزمة متنوعة من الخدمات غير المالية من خلال قطاع مركزى متخصص يعمل مع الشركاء، سواء المحليون أو الدوليون لإتاحة أفضل الخدمات الممكنة لعملائه ومن خلال مكاتب الجهاز المنتشرة بجميع المحافظات، فضلًا عن شركائه فى التنمية.

ضخ قروض بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال 2019 استحوذت المرأة على 47% منها

وأضاف أنه على صعيد الخدمات التمويلية فإن جهاز المشروعات ضخّ، خلال العام الماضى فقط، تمويلات بأكثر من 5.5 مليار جنيه فى السوق المصرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر استفاد منها أكثر من 211 ألف عميل، مشيرًا إلى أن المرأة استحوذت على 47% من هذه القروض.

نتعاون مع 22 جامعة و7 وزارات لنشر ثقافة «ريادة الأعمال» بين الشباب.. وخطة للتوقيع مع 13 «خاصة» و«حكومية» بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 2020

أما على صعيد الخدمات غير المالية فقد أولت د. نيفين جامع اهتمامًا بأن يقوم الجهاز بتقديم حزمة من الخدمات المميزة عبر قطاع مركزى متخصص وبه العديد من الكوادر المدرّبة على المستوى المركزى والمكاتب الإقليمية المتواجدة بجميع المحافظات، ويتعاون فى سبيل تحقيق مهامّه مع العديد من شركاء التنمية من وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالى والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية وغيرها.

بالإضافة إلى نحو 22 جامعة خاصة وحكومية، من بينها «القاهرة وعين شمس والإسكندرية وفاروس وأكتوبر للعلوم والآداب الحديثة (MSA) والأزهر وقناة السويس وسوهاج والأكاديمية العربية»؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب.

وتابع «هناك مفاوضات حاليًّا للاتفاق مع 13 جامعة أخرى للانضمام للجامعات التى نتعاون معها»، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل مع إتاحة التمويل على أنه وسيلة وليس هدفًا فى حد ذاته، والتى تعتبر بجانب الخدمات غير المالية إحدى أهم وسائل بدء ونمو وتنافسية المشروعات.

وأشار إلى أن الجهاز تمكّن، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية مشروع (تنمية الأعمال من أجل النمو) من صياغة وبدء تفعيل استراتجية الجهاز للقيام بدور ميسّر لتقديم خدمات تنمية الأعمال للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: يقوم الجهاز حاليًّا بتوفير حزمة من الخدمات غير المالية تبعًا لنوع النشاط ومراحل عُمر المشروع، بداية من مرحلة «ما قبل البدء فى المشروع»، ثم خلال المراحل اللاحقة من بداية ونمو وتنافسية هذه المشروعات، حيث تتم التوعية بثقافة العمل الحر والتعريف بخدمات الجهاز المقدَّمة من خلال اللقاءات والندوات الترويجية بأماكن تجمعات الشباب والفتيات والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة.

ولفت إلى أنه يتم تدريب الشباب على تحديد فكرة المشروع، والتعريف وتوفير خدمة استخراج المستندات، والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وإتاحة تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، بالإضافة إلى تقديم استشارات لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، والإسهام فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات، سواء داخليًّا أو خارجيًّا من خلال الوسائل المختلفة.

وأكد أن الجهاز بعد إنشائه أصبح الجهاز القومى لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومن ثم فإنه يتعاون مع جميع الجهات التى تعمل فى المشروعات الصغيرة بمصر، ويعطى حيزًا كبيرًا من أنشطته للتنسيق بشكل أكبر مع جميع الجهات العاملة فى القطاع، مضيفًا: «لدينا شبكة كبيرة من الشركاء فى الداخل والخارج نتعاون معهم لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملاء القطاع».

وأفاد بأن هدف الجهاز يختلف كثيرًا عن الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى تم تحويله إلى الجهاز، مشيرًا إلى أن هدفه حاليًّا تقديم خدمات مباشرة للعملاء، فضلًا عن التكامل والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالدولة؛ لزيادة فاعلية المبادرات والبرامج التمويلية وغير التمويلية المطروحة، مضيفًا أن ما يهم الجهاز فى نهاية المطاف هو بدء ونمو وتنافسية المشروعات وما ينتج عنه من توفير فرص عمل لائقة، فضلًا عن مساهمات فعالة لتلك المشروعات فى الاقتصاد الكلى.

وقد أنشئ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2370 لسنة 2018، ويُعتبر هو الجهة المعنية والمنوطة بتنمية قطاع «المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

وأشار عباس إلى أنه يتم عمل برامج ودورات بالجامعات عبر مدربين معتمَدين، مؤكدًا أن هذه الدورات لها دور كبير فى تأهيل الشباب لريادة الأعمال والعمل الحر، والتى تتضمن برامج تدريبية معتمَدة من جهات دولية مثل منظمة العمل الدولية، كما يستتبعها برامج للتوجيه والإرشاد للمشروعات.

وقال إنه فى العام الماضى فقط تم تنفيذ 328 دورة تدريبية حضرها 9504 متدربين، 53% منهم سيدات، كما تم عقد 270 ندوة، العام الماضى، حضر فيها 13 ألف طالب وطالبة فى الجامعات التى يتعاون معها الجهاز.

91 مقدم خدمة بالمنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة.. بينها 12 بنكًا

وفيما يتعلق بأول منصة إلكترونية للمشروعات الصغيرة، قال إنه تم إطلاقها، وبها حاليًّا نحو 91 مقدِّم خدمة لهذا القطاع فى مصر حتى الآن، من بينها 12 بنكًا خاصًّا وعامًّا، بالإضافة إلى 11 جهة حكومية و18 شركة تأجير تمويلى ومتناهى صغر، ونحو 24 من منظمات المجتمع المدنى، مؤكدًا أن المنصة تتيح كل المعلومات والبيانات والخدمات التى تقدمها تلك الجهات لأصحاب المشروعات الجديدة والقائمة.

وذكر عباس أن د. نيفين جامع تعطى أولوية خاصة لمنصة المشروعات الصغيرة التى تُعدّ الأولى من نوعها بمصر، من خلال استمرار تطويرها وتوسيع قاعدة المشاركين من مقدمى الخدمات للمشروعات.

وأضاف أن حوالى %97 من المنشآت فى مصر هى مشروعات متناهية الصغر، والنسبة المتبقية مقسمة بين «الصغيرة والمتوسطة والكبيرة»، مؤكدًا أنه من بين أهداف الجهاز نمو المشروعات المتناهية إلى صغيرة، والصغيرة إلى متوسطة؛ بهدف تنمية وضمان استمرارية أثرها.

وأوضح عباس ، أن الجهاز منح من خلال 33 وحدة من وحدات الشباك الواحد المنتشرة بجميع المحافظات، العام الماضى فقط، أكثر من 11 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة.

وقال إنه تم منح وتوفير أكثر من 12 ألف رقم قومى للمنشأة، واستخراج حوالى 2.5 ألف سجل تجارى، وأكثر من 4 آلاف شهادة تأمينات اجتماعية، وحوالى 7 آلاف بطاقة ضريبية للمشروعات.

كما أشار إلى مبادرة الجهاز للتنسيق والتعاون بين الجهات العاملة فى مجال الشباك الواحد، والتى من خلالها استضاف بتاريخ 11/3/2020 عددًا من تلك الجهات أبرزها (الهيئة العامة للاستثمار- وزارة التنمية المحلية- اتحاد الصناعات- اتحاد الغرف التجارية)؛ بهدف التنسيق والتكامل بينها، فضلًا عن تبنّى أفضل الممارسات المحلية لنقل الخبرات بما يسهم فى تطوير المنظومة بخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشف أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على استفادة أى مشروع يحمل رقمًا قوميًّا من قِبل الجهاز، من مواد قانون التعاقدات العامة رقم 182 لعام 2018 الذى نص على العديد من المميزات، ومنها إتاحة نسبة لا تقل عن %20 من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكر أن القانون أجاز قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى %50 لدعم تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.

وأكد عباس، اهتمام د. نيفين جامع بمساعدة المشروعات فى تسويق منتجاتها بالوسائل والقنوات المختلفة.

وصرح بأن الجهاز يسهم فى تسويق منتجات المشروعات داخليًّا من خلال التشبيك بينها، حيث تم، خلال العام الماضى، توقيع عقود لعدد 185 اتفاقية بين المشروعات داخل مصر بقيمة 12 مليون جنيه، كما أن هناك نحو 205 مشروعات نجح فى تسويق منتجاتها عبر السلاسل التجارية المتعاقدة مع الجهاز «قطاع عام وخاص» وصل حجم مبيعاتها، العام الماضى، لما يتعدى 8 ملايين جنيه.

وأضاف أنه تم تسجيل حوالى 2281 مشروعًا بسجل موردين للجهات الحكومية، وحققت قيمة مناقصات بحوالى 94 مليون جنيه خلال العام الماضى.

كانت الدكتورة نيفين جامع أشارت، فى وقت سابق، إلى أن الجهاز نظم نحو 1583 معرضًا داخليًّا وخارجيًّا ومركزيًّا، خلال الفترة من 1992 حتى نهاية 2019، موزعة بواقع 413 معرضًا مركزيًّا، و1074 داخليًّا، و96 معرضًا خارجيًّا، وبلغ إجمالى مبيعات وتعاقدات المعارض 730.4 مليون جنيه.

اتفاق مع «كارفور» لتسويق المنتجات المتميزة

وكشف عباس أن هناك مفاوضات حالية مع السلاسل التجارية الشهيرة مثل «كارفور» لتمكين منتجات بعض المشروعات الصغيرة لتسويق منتجاتهم من خلالها، الفترة القليلة المقبلة، متوقعًا توقيع بروتوكول مع السلسلة الشهيرة خلال أيام.

وأوضح أنه يتم تأهيل بعض المشروعات للتصدير من خلال التعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، التابع لوزارة الصناعة، وعمل برامج متخصصة حول التدريب من أجل التصدير، وبالتعاون أيضًا مع جهات دولية متخصصة فى ذلك، مضيفًا «نسعى لتأهيل العديد من المشروعات لهذا الأمر».

وفى إطار المشروعات القومية ذات البعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى أشار عباس إلى اهتمام القيادة السياسية وإطلاق استراتيجية صناعة السيارات بمصر، التى احتوت كأحد أهم محاورها على محور تحسين مركبات النقل الجماعى، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز وكهرباء كبديل للوقود التقليدى، كما أشار إلى التحرك العاجل من وزيرة التجارة والصناعة وعقد لقاءات مع الجهات المختلفة، فى إطار وضع وبدء تنفيذ الاستراتيجية.

ولفت إلى التعاون بين الجهاز مع شركتى كارجاس وغاز تك، وتحويل 38400 سيارة للعمل بالوقود المزدوج غاز/ بنزين، وبإجمالى تمويل 202 مليون جنيه، وقيامه حاليًّا بالإعداد لتوقيع عقود جديدة مع الشركتين.

وقال إن الجهاز يسعى دائمًا لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وبما يتوافق مع سياسة الدولة وطبيعة المشروعات الصغيرة نحو تقليل دعم المنتجات البترولية والتسهيل على المواطنين عبر التوفير فى فرق سعر الغاز عن البنزين وأثره فى الحفاظ على البيئة، فضلًا عن الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (تاكسي/ ميكروباص).

وأشار إلى اهتمام وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة وأهمية الانتهاء من إنشاء وتشغيل 13 مجمعًا صناعيًّا بإجمالى 4500 مصنع، بما يسهم فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى، وبصفة خاصة المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية؛ ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبرى التكتلات الاقتصادية الدولية، مما يجعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًّا ودوليًّا.

وذكر أنه يجرى حاليًّا التنسيق بين الجهاز ومركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى إنشاؤها.

وأضاف أن الجهاز يسعى لتوفير الدعم المؤسسى لحاضنات الأعمال التى يديرها من خلال نظم عمل متكاملة اعتمادًا على خبراته الطويلة المكتسبة فى مجالات إدارة الحاضنات وريادة الأعمال وتقديم الخدمات المالية وغير المالية؛ للوصول إلى حاضنات تعمل كمؤسسات تنموية لدعم رواد الأعمال من أصحاب أفكار المشروعات الصغيرة الطموحة الذين لا تتوافر لديهم الموارد الكافية لتحقيق طموحاتهم.

بالاضافة إلى مساعدتهم على تأسيس هذه المشروعات بتوفير بيئة متكاملة، تقدم الحاضنات خدمات ودعم يؤديان إلى بدء وتطور هذه المشروعات وزيادة معدلات تنميتها وكفاءتها الاقتصادية إلى الحد الذى يضعها على بداية طريق النمو المستمر، دون الحاجة لمساعدة خارجية، حيث يوجد لدى الجهاز حاليًّا خمس حاضنات أعمال عاملة، هى (حاضنة أعمال المنصورة- حاضنة أعمال تلا- حاضنة الأقصر للتراث الفنى والصناعات الحرفية- حاضنة أعمال وتكنولوجيا أسيوط- حاضنة بورسعيد المفتوحة).

وحول قانون المشروعات الصغيرة قال عباس إنه يناقَش فى البرلمان، ومن المتوقع الموافقة عليه خلال الدورة الحالية.

وعن سؤاله عن الحوافز التى سيقدمها القانون لضم القطاع غير الرسمى، كشف أن قانون المشروعات الصغيرة يتضمن تعريفًا موحدًا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع بدء وإدماج المشروعات غير الرسمية فى القطاع الرسمى.