الحكومة المصرية تعلن مؤشرات التنمية المستدامة لمصر خلال 2020

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن آراب فاينانس: أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المؤشرات التى حققتها مصر على خارطة التنمية المستدامة لعام 2020.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمى فى مؤشرات التنمية المستدامة؛ حيث احتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة فى 2020، مقارنةً بعام 2019؛ حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة.

أضافت أن مصر تقدمت على المستوى العربى لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية مصنفة فى عام 2020، مقارنةً بالعام الماضى، حيث كانت تحتل المرتبة 9 من بين 19 دولة عربية.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، أوضحت «السعيد»، أن مصر تحتل حالياً المرتبة 4 من بين 47 دولة أفريقية مصنفة فى عام 2020، كما احتلت ذات المرتبة فى عام 2019 من بين 45 دولة أفريقية.

وأشارت إلى أن مصر احتلت المرتبة 10 مقارنة بـ16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة فى عامى 2019 و2020، كما احتلت المرتبة الأولى من بين 9 بلدان عربية فى اتباع المعايير الوطنية العربية لتقييم أهداف التنمية المستدامة.

وقالت «السعيد»، إنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادى، فقد أسهمت الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى تحقيق معدل نمو إيجابى رغم حدوث أزمة كورونا، كما تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف فى عام 2020 فيما يتعلق بمعدل البطالة.

أضافت أنه تم تحقيق مؤشرات أفضل فيما يتعلق بتمكين المرأة فى سوق العمل، ومؤشر الشباب خارج التعليم والعمالة، وارتفع ترتيب مصر فى مؤشرات بيئة الأعمال منذ 2015 حتى الآن.

وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفوق مصر عما كان مستهدفاً فى عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر بـ13 مركزاً فى مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات.

وأشارت إلى ارتفاع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزاً، كما ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز.

وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار، أكدت الوزيرة، أنه تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية، ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجى، كما زادت مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأشارت «السعيد» إلى تحسن العديد من المؤشرات فى مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام فى مجال المعرفة والرقمنة.

ولفتت إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجيا بعام 2019 مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمى للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعى للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت خلال الفترة نفسها.

وقالت «السعيد»، إنه من أجل استكمال هذه الإنجازات، تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادى، والتى تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل على زيادة مساهمته فى جميع القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل.

وأكدت الوزيرة اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والتى من بينها «100 مليون صحة»، و«صحة المرأة» والذى كان له أكبر الأثر فى نجاح مصر فى تحقيق عدة إنجازات فى المؤشرات المعنية بالصحة، لا سيما فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر.

وتابعت: «وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، بجانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذى يعنى تحسن الرعاية الصحية المدرسية».

وأشارت إلى تحقيق مستهدفات العام الحالى فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائى. وقالت إنه تم تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات 2020 فيما يخص كلاً من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال ومعدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحى.

أضافت أنه تم الوصول لمعدلات إنجاز عالية من مستهدفات العام الجارى فى مؤشرات توفير أسِرة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة.

وأوضحت «السعيد»، أن الدولة تهتم أيضاً بالمبادرات الوطنية لتطوير الخدمات التعليمية، والتى من بينها مبادرة «حياة كريمة»، لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم فى القرى الأشد فقراً.

وأشارت إلى تحقيق بعض من مستهدفات 2020 فى المؤشرات الخاصة بالتعليم، منها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة، والتفوق على ما كان مستهدفاً فى مؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم.

تابعت: «كما أن معدلات الإنجاز تخطت نسبته 80% فى المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب فى الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذا مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالى الناتج المحلى».

وقالت إنه نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 فى مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

أضافت أنه تم تحقيق زيادة على مستهدف العام الحالى فى المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائى للأسرة، كما تم تحقيق 70% من مستهدف العام الجارى فى مؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حالياً لتحسين هذه المؤشرات.

وحققت مصر تحسناً واضحاً فى مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين فى التمكين السياسى، وكذلك تقليل الفجوة بينهما فى التحصيل التعليمى، ومؤشر الفجوة بين الجنسين فى الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن مقارنة بعام 2015.

وأشارت «السعيد» إلى أن وزارة التخطيط تقوم حالياً، عبر التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الجمهورية.

وأضافت أنه سيتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ لتحديد وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بجميع المحافظات، بجانب مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل فى إطار تنفيذ هذه الأهداف، مقارنةً بالمستهدفات المحددة للمحافظة، وفقاً لأحدث بيانات متاحة، وكذلك المرجو تحقيقها بحلول عام 2030.

وأوضحت «السعيد»، أنه سيتم كذلك تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب تحسينها من هذه الأهداف فى المحافظات، مع تقديم المقترحات التى تساعد فى التغلب على التحديات التى تواجه كل محافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وكشفت عن إطلاق تلك التقارير فور الانتهاء من مراجعتها بالاشتراك مع جميع المحافظات، معربة عن تطلعها إلى أن هذه التقارير ستمثل بداية جهد طويل الأمد لبناء القدرات على مستوى المحافظات فى مجال تحقيق التنمية المستدامة.