المباني والطرق الاتحادية.. التزام راسخ بحماية البيئة وتعزيز التنمية في الإمارات

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن الخليج: تواصل دولة الإمارات جهودها في المحافظة على البيئة؛ وذلك من خلال تبني نهج الاستدامة في إنشاء المباني، وتطوير البنية التحتية والطرق، بما يعزز مكانتها كون التزامها راسخ في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة. وتمتلك دولة الإمارات بنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً واستدامة على المستوى العالمي، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة.

يبرز محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، جهود دولة الإمارات، لتحقيق أهداف الحياد المناخي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.

تواصل دولة الإمارات جهودها في المحافظة على البيئة؛ وذلك من خلال تبني نهج الاستدامة في إنشاء المباني، وتطوير البنية التحتية والطرق، بما يعزز مكانتها كون التزامها راسخ في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة. وتمتلك دولة الإمارات بنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً واستدامة على المستوى العالمي، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة.

يبرز محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، جهود دولة الإمارات، لتحقيق أهداف الحياد المناخي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي في سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.

معايير مستدامة

وتبذل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهوداً مكثفة، لتعزيز الاستدامة بمختلف أشكالها في جميع المشاريع التي تشرف على تنفيذها، بشكل يسهم في الحد من البصمة الكربونية في الإمارات؛ حيث أطلقت الوزارة العديد من المشاريع والمبادرات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل والمباني، منها اعتمادها في عام 2019 معايير جديدة مستدامة لإنشاء المباني والطرق الاتحادية على مستوى الدولة.

وتطبق المعايير المستدامة على المباني الحكومية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المشروعات الاتحادية، كما تركز المعايير المستدامة للطرق على تأثير المواد المستخدمة في البيئة، وكفاءة أنظمة الإضاءة والسلامة، وكل ما من شأنه التقليل من استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، خصوصاً تقليل البصمة الكربونية، وبحسب المعايير يكون تحقيق الاستدامة جزءاً من العقود المبرمة مع الاستشاري والمقاول، اللذين يتوليان تنفيذ مشروعات الوزارة.

كما أطلقت الوزارة دليل الاستدامة للمباني والطرق؛ وهو دليل لتنفيذ المبادئ التوجيهية الاتحادية للطرق والمباني المستدامة، وتم تطويره بناءً على أفضل الممارسات العالمية، لتلبية وملاءمة متطلبات واحتياجات دولة الإمارات، ما يؤدي إلى رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل.

وأنجزت الوزارة أيضاً نظام استدامة المباني الاتحادية؛ حيث يستهدف النظام خمسة محاور؛ تتمثل في تقليل استهلاك الطاقة، ورفع كفاءتها، مما سيقلل من الآثار البيئية السلبية، ويحقق وفورات مالية لمشغلي المبنى، وكذلك تقليل استهلاك المياه، إلى جانب المحافظة على البيئة الطبيعية، وتقليل تأثير التغير المناخي، وتحقيق الرفاهية والراحة، وتحسين جودة الهواء الداخلي والعزل الحراري.

أدلة الاستدامة

وفي عام 2021 اعتمد مجلس الوزراء أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية ضمن لائحة البناء في الدولة؛ بهدف دعم التطور العمراني في الدولة.

وتتماشى أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في مجال البناء؛ بهدف تحقيق أرقى معايير الاستدامة في القطاع الإنشائي والبنية التحتية، ما يعزز تنافسية الدولة عالمياً.

كما اعتمد مجلس الوزراء في عام 2022 اللائحة الوطنية للبناء في الدولة.

وتركز هذه الأدلة على 7 قطاعات تدعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ وأهداف الاستدامة؛ وهي: الطاقة، والمواد والنفايات، والبيئة والتغير المناخي، وإدارة العمليات، وجودة الحياة، إضافة إلى الرفاهة، وراحة المستفيد من هذه المشاريع.

وتعد اللائحة الوطنية للبناء في الدولة «معايير الغافة للبناء الأخضر» إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات على المستوى الوطني.

الطاقة والمياه

وأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، العام الماضي، قاعدة بيانات لرصد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية.

كما تمثل قاعدة بيانات رصد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، خطوة عملية لاستكمال جهود البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه؛ بهدف زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلِكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء) بنسبة 40%، وخفض استهلاك المياه في قطاعي الزارعة والمباني، ورفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.

مؤشر الإنشاء الذكي

تبنت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤشراً ذكياً للإنشاء، والذي يهدف إلى التوجه نحو تطبيق التقنيات الحديثة في الإنشاءات، والتقليل من الاعتماد على العنصر البشري؛ حيث أشرفت الفرق الفنية في الوزارة على تطويره واعتماده مؤشراً وطنياً لكفاءة قطاع الإنشاءات من خلال اعتماده من مجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وتعميمه على كافة بلديات الدولة.

كما حققت وزارة الطاقة والبنية التحتية نتائج ملموسة في توفير استهلاك الماء والكهرباء والانبعاثات الكربونية في مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في مُختلف إمارات الدولة.

ويسير البرنامج وفق استراتيجيته وأهدافه ورؤيته في تحقيق الريادة في مجال الإسكان والاستدامة.

شبكة طرق عصرية

وتمتلك الإمارات شبكة طرق اتحادية عصرية تسهم في اختصار عنصري الوقت والمسافة خلال التنقل بين جنبات الدولة المختلفة.

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدداً من معايير الاستدامة المتعلقة بالطرق الاتحادية.

وتستخدم الوزارة في عمليات تشييد وصيانة الطرق تقنيات حديثة تراعي متطلبات الاستدامة.

وأنجزت الوزارة نظام استدامة للطرق الاتحادية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات.