وزير المالية المصري: نتطلع للإسهام في تعزيز الشراكة بين إفريقيا وآسيا لتحقيق التنمية المستدامة

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن مباشر مصر: أكد محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر سوف تتحدث بصوت إفريقيا، خلال الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومي 25- 26 سبتمبر المقبل.

وقال محمد معيط، إن مصر، باعتبارها عضواً مؤسساً في البنك الآسيوي، تتطلع إلى الإسهام الفعال في تعزيز الشراكة القارية بين إفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الإفريقية وتيسير سبل العيش الكريم.

وتابع "بحيث تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس في مصر فقط بل في شتى الدول الإفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية".

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوي لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام 2025، في دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الذكية والصديقة للبيئة في مصر وإفريقيا.

ويوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.

وأكد الوزير أن ذلك يسهم في توسيع الحيز المالي الإفريقي للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقاً لأجندة «إفريقيا ٢٠٦٣» خاصة في ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.

ومن جانبه، أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى ضرورة تكاتف جهود شركاء التنمية الدوليين للإسهام في بناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية في المستقبل، وتوسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة.

ولفت إلى أهمية صياغة استراتيجية أكثر تحفيزاً للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الآسيوي تتضمن أهم مجالات العمل المشترك؛ اتساقاً مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.