الاقتصاد والعلم والمجتمع.. قمة الأمم المتحدة وأجندة التنمية المستدامة.. والرد على تحديات «توطين التنمية»

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن حياة واشنطن: تعقد الأمم المتحدة في الشهر القادم قمة عالمية لمراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وسوف تتركز أعمال تلك القمة على إعادة توجيه سياسات التنمية الاقتصادية فى العالم، لتحقيق الأهداف التي كان قد تم تحديدها عام ٢٠١٥. ويظهر التقرير الأولى عن المراجعة، أن دول العالم لم تحقق إلا النذر القليل من التقدم لتحقيق تلك الأهداف، على الرغم من أنها قطعت نصف الطريق زمنيا للوصول إليها، فقد وجد تقرير المراجعة أن ١٢٪ فقط من الأهداف المحددة تسير على المسار السليم لتحقيقها فى عام ٢٠٣٠. فى هذا المقال نبدأ مناقشة الظروف التي أدت إلى تواضع الإنجازات التنموية ذات الطابع المستدام، وأسباب إخفاق الدول والسوق معا فى ذلك، وكيفية تصويب السياسة الاقتصادية للحد من تداعيات الإخفاقات، وبناء منصة قادرة على تحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف التنمية المستدامة، من الآن وحتى عام ٢٠٣٠.

ويعود الفضل إلى صديقي العزيز الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمم المتحدة المسؤول عن أجندة تمويل التنمية المستدامة ٢٠٣٠، النائب السابق لرئيس البنك الدولي، فى إثارة نقاش حول السياسة الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة وتحديات "توطين التنمية" وهو المصطلح الذى صاغه واستخدمه في عناوين مقالاته المهمة فى هذا الموضوع، من موقعه الذى يرى منه العالم كما هو بالفعل وكما يعرفه عن قرب. وأظن أن إثارة نقاش جاد فى هذا الموضوع مسألة ضرورية ومستحقة، إذا كنا ننظر إلى مستقبلنا بالقدر الكافي من المسئولية.

الدولة والسوق

السوق هي جوهر الاقتصاد، وما يحدث فى السوق يقرر تخصيص الموارد بين أغراض الاستخدامات المختلفة، بما يقيم العلاقة بين العرض والطلب على أسس التوازن. كما أن السوق هى التي تقرر أنصبة عوامل الإنتاج، مثل الأرباح والأجور والريع طبقا لتقسيم العمل السائد. وقد تعمل السوق على أساس قوانين حرية المنافسة، أو قد تديرها الحكومة (أو الدولة مجازا) بقرارات إدارية. وفى أحوال متطرفة تعتبر الدولة نفسها بديلا للسوق. من الناحية العملية تعتبر قوانين المنافسة الكاملة والشفافية المطلقة مجرد أدوات نظرية لغرض القياس والتحليل والتقييم. وتوجد المنافسة فى الواقع فى شكل تطبيقات نسبية. وكان من المعتقد، كما علمنا آدم سميث، أن قوانين المنافسة الكاملة كافية لخلق وضع توازن اقتصادي دائم. وأطلق سميث تعبير "اليد الخفية" على القوة التى تتكفل بضمان هذا التوازن. ويعتبر ألان جرينسبان، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الأسبق آخر الاقتصاديين الكبار الذين حافظوا على عقيدة "اليد الخفية"، حتى جاءت الأزمة المالية عام ٢٠٠٨، وتحملت سياسته نصيبا من المسؤولية عنها، فأعلن خروجه عن "مِلّة اليد الخفية" فى شهادة أمام الكونجرس، اعترف فيها بأن النظام المصرفي والمالي فشل فى تنظيم نفسه بنفسه، وأنه من الضروري تدخل الحكومة بشكل من الأشكال لتحقيق التوازن فى السوق. هذه المهمة تولاها عنه لورانس سمرز وزير الخزانة فى عهد أوباما. لكن الجدل بشأن الحدود بين المنافسة الكاملة والتدخل الحكومية ما تزال غامضة ومطاطة، إلى الحد الذي قد تعتبر فيه الحكومة نفسها بديلا عن السوق بزعم حماية المنافسة!

العلاقة بين الحكومة العامة والسوق هى موضوع السياسة الاقتصادية. وتتولى الحكومة العامة وضع السياسة الاقتصادية والإشراف على تنفيذها. وتتضمن الحكومة العامة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومع أنه لا يمكن اختزال الحكومة العامة فى شخص فرد، ولا في نفوذ سلطة من السلطات الثلاث، فإن هذه الظاهرة، أي اختزال الحكومة العامة فى شخص واحد، أو فى سلطة دون بقية السلطات، توجد فى البلدان الأدنى سياسيا، والنظم الفاسدة، التى تأتى بالسلطات الثلاث على مقاس شخص واحد أو هوية واحدة. وفى هذه الحالة تفسد العلاقة بين الحكومة والسوق، وتنشأ فى داخل السوق نفسها فئة تدخل فى علاقة تحالف وتربح مع الحكومة. ويقدم التاريخ الاقتصادى أمثلة كثيرة لإخفاقات الحكومة العامة، التى قد نطلق عليها مجازا "الدولة"، الأمر الذى يستدعى إطلاق قوى المنافسة فى السوق لإصلاح هذه الإخفاقات. كما يمكن أيضا فى الحالات العكسية أن تخفق السوق وقوانين المنافسة فى تحقيق وضع التوازن. وفى تاريخ مصر الاقتصادى أمثلة كثيرة لإخفاقات الدولة، منها الأزمات الاقتصادية المتكررة، وشحة السلع الأساسية فى الأسواق، ونقص العملات الأجنبية فى خمسينات وستينات القرن الماضي، التى وصلت إلى اختفاء سلع أساسية مثل الزيت والسكر والصابون والقمح والذرة حتى "ورق البافرة"، وهو ورق لف السجائر. كما يقدم التاريخ الاقتصادى كذلك أمثلة لإخفاقات السوق، تتمثل فى الظواهر الكثيرة التى ترافقت مع سياسة الانفتاح الاقتصادي، التى وصلت إلى حد إدارة المشروعات بدوافع وأساليب تحقيق الربح السريع بطرق النصب والاحتيال والسرقة، وتقسيم السوق بواسطة اتفاقات احتكارية غير معلنة، وانتشار الأعمال الطفيلية وخلق الأزمات، ثم تحويلها إلى فرص لتحقيق أرباح لجماعات المصالح. ولذلك فقد أصبح من الضرورى فى عصر الاضطراب العالمى الذى نعيشه أن نعيد فحص العلاقة بين الحكومة والسوق، من خلال رصد الملاحظات، وتحليلها، واختبار السياسات التى أنتجتها، وإعادة تركيبها، على أساس فروض علمية قابلة للتقييم والاختبار. وتدخل هذه العملية المنهجية فى إطار دراسات تقييم السياسة الاقتصادية، وهى عملية من عمليات إخضاع السياسة للاختبار العلمي، والعمل على تصويبها طبقا للنتائج.

معايير تقييم السياسة الاقتصادية

مسألة تقيبم السياسة الاقتصادية فى الوقت الحاضر ليست سهلة أو بسيطة. لأننا قبل أن نقوم بذلك يتعين علينا تحديد المعايير التى سوف نستخدمها فى التقييم. وقد عرفنا أن موضوع السياسة الاقتصادية هو العلاقة بين الحكومة العامة والسوق. ومن الضرورى تقييم السياسة الاقتصادية أولا على أساس الفروض التى انطلقت منها، والأهداف التى حددتها بنفسها لكى تحققها. لكن هذا لا يعنى استبعاد مدى ملاءمة الأهداف والأولويات لمقتضيات الواقع، لأن التاريخ الاقتصادى يعلمنا أيضا أن أول الفشل فى سياسة اقتصادية معينة يكون هو الفشل فى تحديد الأولويات والأهداف الملائمة لمقتضى احتياجات الواقع. ومن الضرورى فى الوقت نفسه ترجيح الأهداف المعلنة بالنتائج المحققة فعلا، لكشف مدى نجاح أو فشل السياسة الاقتصادية. ويتضمن فحص وتقييم أداء السياسة الاقتصادية أربعة مجالات رئيسية هى السياسة المالية، والنقدية، والتجارية، وسياسة تنظيم سوق العمل. ونحن نضيف سوق العمل هنا إلى المجالات الرئيسية للسياسة الاقتصادية نظرا لأهمية تلك السوق فى مراحل التنمية الأولى، ومراحل التحول والانتقال.

وكما أن العلاقة بين الدولة والسوق هى موضوع السياسة الاقتصادية، فإن السياسة الاقتصادية تتميز أيضا بعلاقتها بأساليب وأدوات وإجراءات تنظيم مجالات هذه العلاقة فى المستقبل، وهو ما يؤدى إلى الخلط بين السياسة والإدارة. وفى هذا فإننا نفرق بين "الإدارة الاقتصادية" التى موضوعها هو "الحاضر" فى علاقة الدولة بالسوق، وبين "السياسة الاقتصادية" التى موضوعها هو "المستقبل". الترجمة العملية لهذه التفرقة تعنى أن "الإدارة الإقتصادية" تعمل طبقا للقوانين واللوائح والإجراءات الموجودة بالفعل، بينما وظيفة "السياسة الاقتصادية" هى وضع قواعد عمل السوق فى المستقبل، سواء بزيادة قبضة الدولة عليها، أو بإرخائها والسماح بحرية أكبر لعمل قوانين السوق التلقائية.

وفى هذا السياق فإن تحديد الأهداف الكبرى للسياسة الاقتصادية يكون أول مسؤوليات عملية صنع السياسة. ولا يتم تحديد هذه الأهداف فى فراغ مطلق، وإنما يخضع ذلك لعدد من الشروط الحاكمة الداخلية والخارجية، والمدى الزمنى لها، وما إذا كانت تتعلق بالمحافظة على توازن الاقتصاد فى مرحلة استقرار أم إعادة توجيهه فى مرحلة من مراحل التحول والانتقال. ونظرا للظروف التى يعيشها العالم حاليا، فإن لدينا، على مستوى العالم كله، أربعة أهداف كبرى، لا يمكن للسياسات الاقتصادية المحلية أن تتجاهلها، وهى إذا فعلت تكون قد تخلفت عن قطار التحول العالمى الذى يجرى بسرعة، وليس لديه الوقت لانتظار الكسالى أو المخطئين. هذه الأهداف هى أولا، الانتقال إلى الطاقة الخضراء من الوقود الملوث للبيئة. ثانيا، بناء القدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية الطارئة. ثالثا، بناء القدرات التنافسية طويلة الأجل الكافية للإندماج فى سلاسل الإنتاج والإمدادات العالمية. رابعا، إقامة مجتمع تكافؤ الفرص والشفافية والمؤسسات وسيادة القانون.

فى عملية صنع السياسة فى عالم مضطرب، يضطرب أيضا مسار الجدل حول عملية صنع السياسة الاقتصادية، خصوصا مع غياب الحقائق وغياب أو ضعف معايير الشفافية والحوكمة، وتضطرب القيم، وتتقاطع المسارات وتفترق، وتختلط المصالح، وترتفع أسوار النزعات الحمائية، وتسقط جسور العولمة الليبرالية، وتعود الدولة إلى ممارسة دور كانت قد تخلت عنه من قبل، بامتلاك مقومات صنع الثروة، وتلجأ لاستخدام قوانين وإجراءات حمائية، بغرض الاستئثار بثمار السوق المحلية المغلقة، على ضآلتها، ثم وقوع الدولة نفسها فريسة لنفوذ وسلطة جماعات مصالح خاصة، حتى فى دول ليبرالية. وقد أصبح الجدل حول السياسة الاقتصادية فى كثير من بلدان العالم ضحية ما يمكن أن نطلق عليه "جعجعة التعبئة السياسية"، من خلال خطاب سياسى وإعلامى يتسم بالجهل والسطحية والغباء. ونظرا لخطورة هذا الخطاب على المستقبل، فإنه من الضرورى العمل على تصويبه، وعدم تركه يسرح ويمرح، مثل عربة طائشة محترقة، يتطاير شرر حريقها ليأكل الأخضر واليابس حولها.

سياسة اقتصادية أساسها المعرفة

وحتى نضع الجدل بشأن السياسة الاقتصادية على المسار البناء، لمصلحة المستقبل والأجيال القادمة، فإننا يجب أن نسترشد بقائمة من المعايير المتوافقة مع محركات التغيير، التى تقود إلى مجتمع تشيع فيه قيم الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص والسعادة للأفراد والجماعات. وحتى لا تكون هناك شائبة انحراف عن الطريق القويم، مدفوعة بمحركات أيديولوجية، أو طبقية، أو دينية، أو مذهبية، أو إثنية، أو مناطقية، فإن العلم وليس غيره، هو الحصن الحصين من خطر الوقوع فى شبهة الإنحراف. كما أن الرقابة والمحاسبة، وشفافية الحوكمة، هى الأدوات الكفيلة بالتعامل مع وقوع الانحراف فعلا وتداعياته. وقد طورت الأمم المتحدة مفهوما عبقريا لعملية صنع السياسة الاقتصادية، بوجوب أن تقوم على العلم والمعرفة والتفاعل مع المجتمع، من خلال صيغة (science - policy - society) باعتبارها منهاجا مدمجا، يربط بطرق شبكية لا خطية، بين العلم والسياسة والمجتمع.

عصر الاضطراب العالمى الذى نعيشه، يتصارع فيه القديم مع الجديد، والخبيث مع الطيب. ورغم ذلك فإن هناك إنجازات معرفية هائلة من شأنها أن تيسر انتقال العالم من عصر الاضطراب إلى عصر الاستقرار والسلام والسعادة للعالم كله، عصر يتعاون فيه الإنسان مع الطبيعة، ويكف عن اعتبار أن استنزافها والعدوان عليها هو طريق رقيه وثرائه، عصر يتعاون فيه الإنسان مع الإنسان، ويندثر فيه سعى جماعات المصالح الخاصة إلى مضاعفة ثرائها على حساب أزمات الآخرين، بل وأن تتعمد خلق الأزمات خلقا، لتتربح منها. لقد خلف الصراع بين الإنسان والطبيعة وراءه تداعيات مدمرة، ولا يجب السماح لهذا الصراع بأن يستمر إلى نقطة اللاعودة. وها نحن نرى تداعيات صراع الإنسان مع الطبيعة فى التقلبات المناخية القاسية، التى أصبحت تتواتر فى العقود والسنوات الأخيرة بمعدلات أسرع وأشد قوة، فى شكل موجات الحرائق والفيضانات والسيول، وارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان جبال الجليد، وارتفاع سطح البحار والمحيطات، إلى مستويات غير مسبوقة، بما يمثل تهديدا حقيقيا وليس افتراضيا، لشكل الحياة على كوكب الأرض. كما إننا فى مجالات صراع الإنسان مع الإنسان، نشهد نموا شرسا للنزعة إلى عسكرة العلاقات الدولية، حتى تجاوز الإنفاق العسكرى حاجز ٢ تريليون دولار للمرة الأولى، نصفه من نصيب الولايات المتحدة وحدها. وعلى التوازى نشهد زيادة هائلة فى ديون الدول النامية، حتى أصبحت خدمة الديون تبتلع ما يصل إلى ٢٠٪ من إنتاجها المحلى سنويا، تذهب إلى دائنيها على حساب مواطنيها. واتسع نطاق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، إلى مستويات تهدد السلام الاجتماعى والأمن الداخلى فى البلدان النامية، وتنتج موجات من الهجرات اليائسة إلى بلدان قد تتوفر فيها فرص العمل والحياة الكريمة. هذه التداعيات السلبية والقاسية تخبرنا أن صراع الإنسان مع الطبيعة، وصراع الإنسان مع الإنسان، قد أصبحا أخطر المحركات السلبية، التى تهدد تقدم العالم إلى مستقبل أفضل، وأن شعوب العالم يجب أن تعمل معا، من أجل وقف عمل هذه المحركات، وافساح المجال لعمل محركات جديدة إيجابية إلى مستقبل أفضل.