مطالب بتعديل قانون التعاون الزراعي المصري لتحقيق التنمية المستدامة

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن المصري اليوم: أكد خبراء أن تطوير آليات الاستثمار الزراعى يحد من الفقر المائى ويحقق الأمن الغذائى من خلال تنظيم المساحات حسب أهمية الأصناف المزروعة من قبل المستثمرين وقالوا أيضا إن التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية، المتزامن مع إطلاق حوافز استثمار غير مسبوقة يجب استغلالها بشكل مشترك مع المستثمر لتحقيق أقصى جدوى للبلاد.

قال نادر نورالدين، خبير الاقتصاد الزراعى، إن تطوير آليات تعاقد الاستثمار الزراعى يحد من الفقر المائى ويحقق الأمن الغذائى من خلال زراعة الأصناف ذات الأولوية لدى السوق المحلية ومناسبة لكميات المياه داخل القطر المصرى، مشيرا إلى أن ذلك تحدده الجهات المعنية بالتوافق مع المستثمر، موضحا أن الاستثمار الزراعى يجب أن تراعى فيه محدودية الموارد المائية ومعدلات خصوبة التربة، من خلال تنظيم زراعة أصناف البرسيم الحجازى، الذى لا يتناسب مع الموارد المائية والتربة المصرية مقارنة بالبرازيل والتى تضم استثمارات عربية فى ذلك القطاع، تزامنا مع الطلب المتزايد عل القمح والذرة وفول الصويا والذى يستدعى التوسع فى تلك الأصناف أكثر من غيرها.

وأضاف، لـ «المصرى اليوم»، أن آليات الاستثمار الزراعى يجب أن تشمل خصائص السوق المحلية، من خلال اشتراط توريد جزء من المحصول المزروع، ومراجعة ما يعانى من متطلبات استراتيجية لتحديث التعاقد على المساحات والأصناف المزروعة حسب الاحتياج، بجانب تحقيق السعر غير الربحى لتلك المساحات المقدمة فى خريطة الاستثمار الزراعى، والتى قدرتها الجهات المعنية بنحو 300 ألف جنيه للفدان، فضلا عن مراعاة اشتراطات العمل، ومنها الاستعانة بأيدٍ عاملة محلية، مقارنة بالدول المماثلة مثل إثيوبيا التى تشترط عدم استيراد أيدٍ عاملة.

وتابع أن ما يجرى فى مصر وفقا لبيان منظمة الأمم المتحدة استغلال زراعى وليس استثمارا، حيث إن مصر دولة منخفضة الاحتياطى المائى، فضلا عن محدودية موارد التربة نظرا لريها بالمياه الجوفية الذى يضعف جودة التربة تدريجيا، فضلا عن أن المياه الجوفية ثروة يجب استغلالها بالشكل الأمثل. وفى سياق متصل قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن المنظمات الاقتصادية توصى بأن نسبة الاستثمار الزراعى لا تقل عن 10% من حجم استثمارات الحكومة، قابلة للزيادة، نتيجة بوادر أزمة غذاء عالمية، تزامنا مع جائحة كورونا والتى أعقبتها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات، تزامنا مع تخارج روسيا من اتفاقية الحبوب، والذى لفت نظر العالم بأثره إلى التوجه إلى استثمار يقلل من حدة الأزمة الغذائية حال العجز عن تحقيق الأمن الغذائى الكامل.

ثمن أشرف جهود الدولة تقديم حوافز استثمارية، من خلال خريطة استراتيجية تحدد الأولويات الاستثمارية من حيث المكان والنشاط المناسب للدولة، فضلا عن التوسع فى مشروعات الاستصلاح والتطوير لآليات الرى متمثلة فى الواحد ونصف مليون فدان، تزامنا مع إنشاء النيل الصناعى.