«التخطيط»: إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن المصري اليوم: استعرض د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، موضحًا أنه تم البدء في بناء المنظومة ثم إطلاقها في 2019 من خلال إطلاق المكون الخاص ب «إعداد الخطة«بعد مجهود هائل في إعداد قاعدة بيانات حقيقية وسليمة، وعن التوقيع المكاني لمشروعات المحافظات على المنظومة، أوضح كمالي أنه يتم من خلال التكامل بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة ومنظومة البيانات المكانية بالوزارة حيث تم إدخال التوقيع المكاني لجميع مشروعات الخطة التي لها احداثيات موقعة مكانيًا.

وقال كمالي إن الوزارة ألزمت جميع جهات الإسناد بالتوقيع المكاني طبقًا لإحداثيات المشروع على المنظومة، بمقترح إعداد الخطة، وكذا بمكون المتابعة المكتبية ومنظومة المتابعة الميدانية، كما أنه يعد أحد أهم معايير اختيار وتقييم المشروعات، وأضاف كمالي أن قطاع التخطيط الإقليمي يُعد أول قطاع بالوزارة يلتزم بتطبيق التوقيع المكاني على مشروعات المحافظات بخطة العام المالي 22/23.

وحول كفاءة إدارة الاستثمار العام للمحافظات تطرق كمالي إلى المعادلة التمويلية، موضحًا أن توزيع استثمارات المحافظات يتم وفقا لمعادلة تمويلية منذ عام 2018 لضمان تحسين كفاءة إدارة الاستثمار العام للمحافظات، متابعًا أن أهداف المعادلة التمويلية تضمنت التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، وتأخذ في اعتبارها الخصائص السكانية والجغرافية والتنموية لكل محافظة بما يحقق معايير الاستدامة واللامركزية، والتنافسية.، مضيفًا أنه يتم تحديث وتعديل محددات المعادلة التمويلية ومعاملاتها وفقًا لتوافر البيانات والأولويات التنموية طبقًا لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي ضوء أهداف التنمية المستدامة «النسخة المحدثة لرؤية مصر 2030» وبالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناول كمالي الحديث حول التقارير الطوعية المحلية على مستوى المحافظات موضحًا أنه في إطار جهود الوزارة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، تم إصدار 3 تقارير لمحافظات الفيوم، وبورسعيد، والبحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تصدر تقاريرها الطوعية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تم عرضها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي، مضيفًا أن الوزارة قامت والتي يجري العمل حاليًا على تحديثها تمهيدًا لإصدارها ونشرها.