التنمية المستدامة.. استراتيجية إماراتية
في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة تبنت سياسة الاقتصاد الدائري؛ وهي نطاق عمل شامل يرسم معالم استراتيجية الدولة لتحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب استهلاكية وإنتاجية تضمن تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إجراء يضمن تنسيق الأفكار والإجراءات وتشاركها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بطريقة متوازنة ومتكاملة.
وتأتي أهداف التنمية المستدامة كدعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية البيئة وكبح تغير المناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار، وهذه الأهداف نفسها تعمل عليها دولة الإمارات مع الأمم المتحدة من خلال النهوض بأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الاستفادة من القدرات والخبرات لتقديم حلول مبتكرة لتحديات التنمية المستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحول العالم. وتدفع هذه الأهداف نحو مضاعفة الجهود لمنع الصراع وعدم الاستقرار، وتحقيق النمو الاقتصادي العادل.
وتعمل الأمم المتحدة مع مجموعة متنوعة من الشركاء الحكوميين والنظراء الوطنيين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تنفيذ برامج مع العديد من الوزارات، إلى جانب المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام والعديد من الجامعات ومراكز البحوث، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
ويقاس تطور الدول بمعدل التنمية الذي وصلت إليه، ويتبلور مفهوم التنمية المستدامة في تلبية احتياجات الحاضر دون هدر المصادر بهدف توفير حياة متوازنة وصحية للأجيال القادمة في المستقبل، أي أن تكون لكافة المجالات أساسات صحيحة تؤهلها لتوفير مصادر وفيرة للحاضر والمستقبل، وتشمل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة مجموعة من الأهداف والسياسات التي تتبعها الدولة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.
هدف القضاء على الفقر، ولتحقيقه أصدرت وزارة تنمية المجتمع في العام 2001 قانوناً اتحادياً ليكون أول قانون يكفل توفير منافع وامتيازات مجتمعية لأفراد المجتمع الذين يعانون من ظروف معيشية غير مناسبة وكذلك توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
هدف القضاء التام على الجوع، يشمل تحقيق كل من الأمن الغذائي والتغذية الجيدة والنهوض بالزراعة المستدامة، ويساهم هذا الهدف في التأثير الإيجابي على العديد من جوانب التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل النمو الاقتصادي والحد من الفقر وذلك من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية المستقبلية للأمن الغذائي، وتعمل من خلال عدد من التوجيهات الاستراتيجية، وتركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة.
وحول الصحة الجيدة والرفاه، فإن تُولي الدولة اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي منذ قيام دولة الاتحاد وعليه تلامس جهود دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة في دعم القطاع الصحي، حيث تهدف إلى توفير حياة صحية، وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار، ونجد الخطط المتعلقة بالقطاع الصحي تتصدر خطط ورؤى دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام المقبلة.
وعن هدف التعليم الجيد، فإنه عند النظر إلى تطور التعليم في الإمارات نلاحظ أن جهود الدولة لمنح المجتمع تعليماً رفيع المستوى، وضمان جودة التعليم، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتعتبر التحديات التي تواجه هذا القطاع من التحديات العالمية، وتشمل إعداد المعلمين والمعلمات والتطوير المهني ورفع مستوى الجودة قياساً بمخرجات تعلم الطلبة حيث تعمل الدولة على تعزيز وتنمية هذا القطاع من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات مثل إنشاء إطار وطني يتضمن نهجاً شاملاً ومتكاملاً لرعاية الطفل وتعلمه، وكذلك تحديد إطار سياسة التعليم الدامج الذي يركز على توفير التعليم الجيد منذ الولادة، وعلى مدار مساراته الخمسة المسار المتخصص، والمسار العام والأكاديمي، والمسار المهني، والمسار المتقدم والمسار المهني المتقدم.
المساواة بين الجنسين - تجسد دولة الإمارات العربية المتحدة أسمى صور المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتشمل السياسات والمبادرات تلك إصدار قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين والاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة والتي تهدف إلى وضع خطط تضمن مشاركة المرأة في المجتمع.
*باحث في الطاقة المتجددة
عدد التعليقات 0