الاستثمار في مصر والانطلاق نحو التنمية المستدامة
عام 2016 بدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بهدف إصلاح الاقتصاد المصري، مُتضمنًا إصلاحات نقدية ومالية، وذلك سعيًا لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة تستهدف الوصول إلى عملية التنمية الشاملة، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات الاقتصاديه المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق الهدف الاستراتيجي اقتصاد متنوع معرفي وتنافسي.
ولمواجهة هذه العقبات سعت الحكومة المصرية لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، عن طريق تحسين بيئة الأعمال المصرية من خلال إصلاح المؤسسات ذات الصلة بمجال الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.
وللاستثمار في مصر عديد من المقومات، التي يتمتع بها، ومنها وجود بنية أساسية قوية وحديثة، حيث حققت مصر إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، والتي تُساهم بشكل كبير في جعل مصر واحدة من أهم الدول في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بإكملها، وهذا ما سيُساهم في تقوية دورها الدولي والإقليمي، ومنها مشروعات الطرق والنقل مثل الطرق والكباري، حيت تمكنت الدولة من بناء وتشييد شبكة طرق قومية قوية ومترابطة وممتدة المحاور في جميع محافظات مصر بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقًا للمعايير العالمية.
فضلًا عن السكك الحديدية حيث تم إنشاء شبكة القطارات السريعة، وتطوير شبكة السكك الحديد الحالية بهدف زيادة عدد الركاب ونقل البضائع هذا بالإضافة إلى مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، والخفيف، والأتوبيس الترددي، والموانيء التجارية والمطارات.
وتتبنى مصر رؤية وخطة عمل واضحة للتحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات في جميع أنشطة البترول والغاز الطبيعي عن طريق تحسين الإنتاج وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
إلا أنه رغم ذلك هناك مجموعة من التحديات والمعوقات التي تعيق الاستثمار في مصر، والتي تتمثل في عدم وجود قواعد منظمة وموحدة لتحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة لعدم استقرار السياسات النقدية، وخاصة أسعار فائدة الإقراض لجميع الاستثمارات الإنتاجية سواء كانت صناعية أو خدمية أو زراعية، فضلًا عن عدم وجود شفافية وإفصاح عن السياسات النقدية والمالية بشكل معلن وواضح للمستثمر، وضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة حيث تتسم بالروتين والتعقيد، وضعف آليات الحوكمة والرقابة، وضعف توافر الخدمات الرقمية الحكومية في جميع المجالات الخدمية والإنتاجية.
ولمواجهة هذه المعوقات نرى ضرورة تطبيق قواعد موحدة للتنافسية على جميع المستثمرين بما يضمن المساواة في كافة الإجراءات من تخصيص الأراضي والتراخيص والحوافز وغيرها، مما ينعكس على على المناخ الاستثماري في مصر ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات، إضافة لضرورة استقرار أسعار الإقراض للاستثمار سواء زراعي صناعي أو إنتاجي، وذلك لأن الاستثمار يحتاج إلى استقرار، ولا يتحمل الفوائد البنكية المرتفعة، وضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونيه في جميع المؤسسات الحكومية وذلك بغرض القضاء على الروتين والتعقيد وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.
أقترح وجود خريطة استثمارية واضحة موحدة بجميع القطاعات الاقتصادية قائمة على مؤشرات اقتصادية حقيقية تعزز من فرص مصر للاستفاده من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس ووجود قناة السويس، وسينعكس كل ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة والقضاء على مشكلة البطالة وتوفير مصادر للنقد الأجنبي وحل العديد من المشكلات الاقتصادية الأخرى مما سيُساهم في التحول نحو التنمية المستدامة.
عدد التعليقات 0