وزيرة البيئة: جهود الوزارة أسهمت بشكل ملحوظ في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة

 كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الجهود المبذولة ضمن ملف إدارة المخلفات، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

لتى أسهمت بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات الضارة والتلوث البيئى والتغيرات المناخية، على الرغم من العقبات التى واجهت الوزارة فى بداية العمل ضمن هذا الملف.

وأضافت «فؤاد»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات.

وبلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً فى 25 محافظة، بجانب العمل على تنفيذ استراتيجيات للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء والزيوت المستعملة، لاستخدامها مرة أخرى كمنتج جديد صديق للبيئة، فإلى نص الحوار..

ما هى العقبات التى تواجه الوزارة وجهازها فى ملف إدارة المخلفات؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

- تواجه وزارة البيئة عدة عقبات فى ملف إدارة المخلفات، من بينها عدم اكتمال البنية التحتية والنظام المتكامل لجمع ونقل ومعالجة المخلفات فى العديد من المناطق، ونعمل جاهدين على استكمال إنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة من منشآت لمعالجة المخلفات، والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية، بعد الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية بمختلف أنحاء الجمهورية بإجمالى 6 ملايين طن تم نقلها إلى مواقع التخلص.

كما أن هناك نقصاً فى الوعى العام حول أهمية إدارة المخلفات بطريقة صحيحة، مما يؤدى إلى انتشار السلوكيات غير الصحيحة مثل الحرق العشوائى وإلقاء المخلفات فى الأماكن العامة، ونعمل على إطلاق حملات توعوية مكثفة تستهدف جميع فئات المجتمع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية، وقامت الدولة بتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة لتشجيع العاملين فى القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال، وهذا ما نشهده حالياً من خلال رغبة الشركات فى الدخول لمجال معالجة المخلفات.

ما هى المحافظات التى شملتها منظومة إدارة المخلفات حتى الآن؟

- منظومة إدارة المخلفات فى مصر تم تنفيذها فى عدة محافظات على مراحل، بهدف تحسين إدارة المخلفات الصلبة والنفايات فى جميع أنحاء البلاد، وتشمل المحافظات التى شملتها المنظومة «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، البحر الأحمر، أسوان، الغربية، قنا، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، بنى سويف، شمال وجنوب سيناء، مطروح، القليوبية، الأقصر، الوادى الجديد، دمياط، والمنوفية».

وتعمل المنظومة على تحسين البنية التحتية الخاصة بجمع وفرز ومعالجة المخلفات، وتستمر جهود وزارة البيئة فى إدخال باقى المحافظات ضمن هذه المنظومة على مراحل، مع تحسين التشريعات وزيادة التوعية فى هذه المناطق لتحقيق استدامة بيئية.

كم عدد المحطات الوسيطة والثابتة حتى الآن وما آلية عملها؟

- تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على إنشاء عدد كبير من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة كجزء من منظومة إدارة المخلفات، وحتى الآن تم إنشاء 15 محطة فى 9 محافظات، أما عن آلية عمل المحطات الوسيطة فهى تعمل كحلقة وصل بين نقاط جمع المخلفات النهائية وبين مواقع المعالجة أو المدافن الصحية، حيث يتم جمع المخلفات من المنازل والشركات والمؤسسات والشوارع باستخدام سيارات القمامة، ثم تُنقل إلى المحطات الوسيطة، وهى نقاط تجميع مؤقتة قريبة من أماكن السكن، مما يقلل الزمن والجهد المطلوبين لنقل المخلفات، وفى بعض المحطات الوسيطة يتم إجراء عمليات فرز أولية لفصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن غيرها من المخلفات، ثم يتم نقلها إلى مواقع المعالجة النهائية مثل مصانع إعادة التدوير أو المدافن الصحية أو محطات تحويل المخلفات إلى طاقة.

كم عدد مصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية حتى الآن وما آلية عملها؟

- تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات، وبلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً بعدد 25 محافظة، وتتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص، وسيتم عن طريق القطاع الخاص إدارة وإنشاء منشآت معالجة أخرى فى مناطق الخدمة ذات عائد اقتصادى من حيث كمية المخلفات ونوعيتها فى باقى المحافظات.

أما المدافن الصحية، فتم من خلال البنية التحتية إنشاء 27 مدفناً صحياً فى 18 محافظة، وجارٍ تسليم وإنشاء 19 مدفناً صحياً فى 13 محافظة، وهى مصممة للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة بيئياً، حيث تُستقبل المخلفات التى لا يمكن إعادة تدويرها أو استخدامها فى إنتاج الطاقة، وتُدفن فى موقع مصمم هندسياً مجهز ببطانات «عازل صناعى»، غير نفاذة لمياه الرشيح، وذلك فى الأراضى التى لا تكون طبقات التربة بها تتكون من عزل طبيعى والمياه الجوفية قريبة.

ما جهود الوزارة فى خطة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة؟

- تبذل وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطريقة بيئية آمنة، وتم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظات مختلفة، ومن أبرزها مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بالجيزة، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 120 مليون دولار، بطاقة استيعابية 1200 طن فى اليوم، لإنتاج 30 ميجاوت/ الساعة، كما توجد مشروعات إنتاج الغاز الحيوى من المخلفات العضوية ويتم تطبيقها بعدد من المحافظات وتهدف إلى تحويل المخلفات العضوية (مثل بقايا الطعام والنفايات الزراعية) إلى غاز حيوى يتم استخدامه فى توليد الكهرباء أو كوقود.

هل تختلف آلية التعامل مع تدوير المخلفات الصلبة عن الزراعية عن الإلكترونية والطبية.. وكيف؟

- نعم، تختلف آليات التعامل مع تدوير المخلفات الصلبة، الزراعية، الإلكترونية، والطبية فى مصر نظراً لاختلاف طبيعة كل نوع من المخلفات ومستويات الخطورة المصاحبة له، والتكنولوجيا المطلوبة لمعالجته. لكل نوع من المخلفات أساليب خاصة لجمعه ومعالجته والتخلص منه بطريقة آمنة ومستدامة، ولا تزال هناك حاجة لزيادة الوعى لدى الأفراد بخصوص فصل المخلفات وتدويرها، وتطوير بنية تحتية متقدمة لجمع ومعالجة المخلفات بأنواعها المختلفة، وخاصة فى المناطق الريفية، والسعى لنقل تكنولوجيا متقدمة لتدوير المخلفات الإلكترونية والطبية بسبب تعقيد عملياتها وخطورتها.

كيف ساهمت جهود الوزارة فى ملف إدارة المخلفات بمختلف أنواعها فى تقليل التلوث البيئى والانبعاثات؟

- ساهمت جهود وزارة البيئة فى ملف إدارة المخلفات بشكل ملحوظ فى تقليل التلوث البيئى والانبعاثات الضارة من خلال تحسين إدارة المخلفات، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهذه الجهود أسهمت فى خلق بيئة أنظف وأكثر استدامة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتقليل التأثيرات السلبية للمخلفات على البيئة والصحة العامة، وتشمل أبرز الطرق التى ساهمت فيها هذه الجهود فى تقليل تراكم المخلفات الصلبة والتخلص غير الآمن، إدارة المخلفات الزراعية بشكل مستدام، وغيرها من الأهداف.

سيادتك صرحتِ بإطلاق أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز قريباً بمحافظة البحيرة.. ما أهميته؟

- افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة يحمل أهمية كبيرة للبيئة والاقتصاد المصرى، ويأتى هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة للحد من ظاهرة السحابة السوداء التى تتسبب فى تلوث الهواء خلال مواسم حرق قش الأرز، خاصة فى المناطق الزراعية، فمصنع تدوير مخلفات قش الأرز فى البحيرة يمثل خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للمخلفات الزراعية، والمشروع يتطلب استثمارات تصل إلى 351 مليون يورو للحد من التلوث واستغلال الموارد، فقش الأرز يمكن أن يعاد تدويره إلى مواد تُستخدم فى إنتاج الطاقة أو كعلف للحيوانات.

كيف يتم التعامل مع مخلفات الهدم والبناء خلال الفترة المقبلة؟

- تعمل وزارة البيئة على تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة مخلفات الهدم والبناء تُعد جزءاً مهماً من جهود التحول نحو الاقتصاد الدائرى وتقليل الأثر البيئى، حيث تم إصدار 16 مواصفة قياسية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، مما يسمح باستخدام المواد المعاد تدويرها كبديل للمواد الطبيعية فى صناعة مواد البناء وأعمال الطرق، تشمل هذه المواصفات الركام المستخدم فى الخلطات البنائية، معالجة الأسطح، وأعمال الهندسة المدنية.

هل ملف إدارة المخلفات وتجربة مصر فى هذا الملف ضمن محاور مناقشات مؤتمر المناخ القادم cop29؟

- نعم، ملف إدارة المخلفات وتجربة مصر فى هذا المجال جزء مهم من مناقشات مؤتمر COP29، فمصر قد أظهرت تقدماً ملحوظاً فى تطوير نظام متكامل لإدارة المخلفات، حيث استثمرت فى بناء بنية تحتية جديدة تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات والحد من التلوث، حيث نعمل على قدم وساق لكى تصل نسبة التخلص الآمن من النفايات وإغلاق المقالب العشوائية وزيادة نسبة التدوير إلى 60% خلال الفترة المقبلة، وستعرض مصر، ضمن التحضيرات لمؤتمر COP29، خبراتها فى إدارة المخلفات كجزء من مساهماتها فى النقاشات الدولية حول قضايا المناخ، هذا التعاون يشمل العمل مع الدول الأخرى لتطوير استراتيجيات فعالة فى إدارة المخلفات وحماية البيئة.

التعاون مع وزارة البترول

تعمل وزارة البيئة على التعاون مع وزارة البترول فى مجال تدوير زيوت الطعام، ويشمل عدداً من المبادرات والخطط الهادفة إلى إنتاج وقود مستدام، منها: إنتاج وقود الطيران، حيث تم الاتفاق على استخدام زيوت الطعام المستعملة لإنتاج وقود للطائرات، وقد تم منح شركات متخصصة فى تجميع هذه الزيوت تراخيص لمزاولة النشاط، مما يساعد فى تعزيز الاستدامة البيئية، وجارٍ التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمُدخل إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)‏ باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات.