«المشاط»: التخطيط التنموي الفعّال يعتمد على الأدلة وتطوير أدوات العمل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التخطيط التنموي الفعّال والكفء لا يمكن تحقيقه دون تطوير أدوات العمل واعتماد سياسات مبنيّة على البيانات والأدلة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسّع الذي عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إذ  استعرضت أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

وأوضحت أن الوزارة بدأت في إطار نهجها الجديد إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وتتم هذه الجهود بالتنسيق مع كافة الوزارات وجهات الدولة وفق منظور تنموي شامل يستند إلى مرتكزات أساسية.

ولفتت إلى أن هذه المرتكزات الأساسية تشمل أهداف رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عبر “سياسة ملكية الدولة”.

وأشارت المشاط إلى أن هذه المرتكزات تمثل البوصلة التي توجه أولويات المشروعات في الخطة المقبلة، مؤكدة استمرار الوزارة في استخدام أدوات تخطيط متطورة لرفع كفاءة الاستثمار العام.

وأبرزت دور حوكمة ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة، ومتابعة وتقييم الأداء لتحسين جودة الخطط التنموية، وذلك من خلال دليل “إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

كما شددت الوزيرة على أهمية استخدام “منظومة البنية المعلوماتية المكانية” في توفير بيانات مكانية تدعم عملية التخطيط، مؤكدة أن هذه الأدوات تسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على كفاءة استخدام الموارد المتاحة.