الاجتماع التحضيرى للمؤتمر الدولى الرابع لتمويل

 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الاجتماع التحضيرى، للمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده فى إسبانيا فى يونيو ٢٠٢٥، والذى تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والاتحاد الأوروبى، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد. واستهدف المؤتمر التحضيرى تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التى تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.. وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، فى ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعوق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسى، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملًا تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

وأضافت الوزيرة أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من ٥٠٪ بين عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٥، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالى اللازم للاستثمارات المستدامة، وفى المقابل تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم ٤٦٠ تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة ٤ تريليونات دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم فى ١٧٪ فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.

وأوضحت «المشاط» أنه لا يزال النمو العالمى هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ ٣.٣٪، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخى البالغ ٣.٧٪، وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولى القوى لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية فى النظام المالى العالمى ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التى تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.

وسلّطت الوزيرة الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على هامش قمة المستقبل فى سبتمبر الماضى، بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة ٢٠٣٠ وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك فى السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التى تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتى كجزء من إطار عمل الوزارة الذى يهدف إلى تحقيق النمو النوعى ويدعمه محركات رئيسية تتمثل فى استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.

وأشارت إلى جهود مصر للتوسع فى آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذى تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة «محفز النمو الاقتصادى» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى، على هامش الاجتماعات السنوية فى دافوس، حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.

وأكدت «المشاط» أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية (FfD٤)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالى عالمى أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما فى ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتى تعد حاسمة للبلدان التى تحتاج إليها.