"الاقتصاد الزراعي" ينظم ورشة عمل عن الحوكمة ودورها في التنمية المستدامة

 واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فعالياتها الهادفة إلى تعزيز ورفع كفاءة أداء العمل الحكومي، وذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة.

 وفي هذا الإطار، وبناءً على رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل تحت عنوان "الحوكمة مفتاح التنمية الشاملة المستدامة".

تأتي هذه الورشة في إطار الأنشطة التدريبية المستمرة للمعهد بهدف بناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

قدم الورشة الدكتور محمد الشحات الزعبلاوي، وتناولت دور الحوكمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال عدة محاور. هدفت هذه المحاور إلى تعريف المشاركين بالحوكمة بشكل عام والحوكمة الزراعية بشكل خاص، وعرض الأهداف التي تسعى الحوكمة لتحقيقها. 

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية نحو تحقيق الحوكمة الجيدة بشكل عام والحوكمة الزراعية بشكل خاص، وتضمنت الورشة أيضًا استعراض التجربة اليابانية في الحوكمة الزراعية، مع استخلاص النتائج والدروس المستفادة لمصر.

عقبت الدكتورة وفاء لطفي، أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة 6 أكتوبر، على الورشة مشيرة إلى أن الحوكمة أصبحت ركيزة أساسية لأهداف التنمية المستدامة، فهي البنية الأساسية التي تعزز تحقيق الأهداف الأخرى. 

تم خلال الورشة مناقشة عوامل ومقومات وآليات نجاح تجارب آسيوية مثل الصين وماليزيا، وكيفية الاستفادة منها في إطار أثر تطبيق الحوكمة على التنمية المستدامة. 

وأكدت الدكتورة وفاء لطفي أن هذا التوجه مدعوم من القيادة السياسية في مصر، التي تسعى إلى إرساء قواعد الحوكمة والشفافية في كافة محاور العمل لتنفيذ خطة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي الشامل.

وخلصت الورشة بعدد من النتائج والتوصيات منها: أهمية نشر مفهوم الحوكمة الزراعية بين العاملين وأصحاب المصلحة بالقطاع الزراعي، حيث تمثل الحوكمة أساس أغلب التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، وتبنى نهجا شاملا للحوكمة الزراعية يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية، مع التركيز على الاستدامة والتنمية الريفية، وبناء منصات لتبادل البيانات العلمية والتكنولوجية بين المزارعين، والباحثين، والحكومة، والقطاع الخاص.، ولتحسين مستويات الحوكمة يجب إشراك أصحاب المصلحة المعنيين إشراكًا واسع النطاق، وكذلك تيسير إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتكمن أهمية الحوكمة فى ضمان سلامة الإدارة، وتحقيق الشفافية، والاستجابة لتطور المناهج الإدارية العالمية والمحلية. وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتحسين البنية التحتية، والتركيز على الاستدامة، بالإضافة إلى تبادل البيانات العلمية والتكنولوجية.