خبراء: بنية الإمارات الرقمية واستراتيجياتها المستدامة تعزز مكانتها العالمية
الكاتب : إدارة الموقع
الاثنين 14 يوليو 2025 الساعة 07:24 صباحاً
تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في رؤيتها للمستقبل، وأصبحت نموذجاً رائداً في الجمع بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على الموارد لبناء مستقبل أكثر استدامة.
وفي هذا الصدد، لفت المهندس علي بوزنجال، خبير إدارة التحول الرقمي، عبر 24، إلى أن "الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الدول تطوراً وابتكاراً، من خلال التزامها بركائز التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وهذا التوجه ليس مجرد استراتيجية نظرية، بل أصبح واقعاً ملموساً ينعكس في مختلف القطاعات".
منظومة متكاملة
وأوضح بوزنجال أن "الإمارات نجحت في بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، واليوم، أصبحت البنية التحتية الرقمية في الإمارات نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً".
وقال: "على صعيد الاستدامة، فرؤية الإمارات واضحة لتحقيق توازن فعّال بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد، إذ إن المبادرات البيئية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والتخطيط الحضري الذكي، كلها دلائل على أن الدولة تتحرك بثبات نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر مرونة".
وأضاف "لا يمكن الحديث عن الواقع الرقمي الجديد دون التطرق إلى الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة، ووضعت الإمارات استراتيجيات واضحة لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتبنّت نهجاً استباقياً لتنظيم الأصول الرقمية، ما يعزز بيئة الابتكار ويدعم الاقتصاد الرقمي".
وأكد م. بوزنجال، أن "ما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الطموح العملي والرؤية المستقبلية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار، تحفّز القطاعين العام والخاص على التقدم المستمر".
مشاريع تنموية
من جانبه، قال فيصل الشمري، مستشار تحول تقني، إن "إطلاق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لمجموعة من المشاريع التنموية في مختلف مناطق الدولة، خاصة في القطاعات الاقتصادية والسياحية، يعكس رؤية الدولة في تعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين المدن والمناطق، عبر تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع جودة الحياة، وخلق فرص استقرار وعمل وسياحة".
وأوضح أن "هذه المشاريع صممت لتراعي خصوصية كل منطقة، مستثمرة مواردها وبيئتها، ما يتيح فرصاً واعدة للشباب ورواد الأعمال والمستثمرين، ويحوّل تلك المناطق إلى وجهات جاذبة للسكن والعمل والاستثمار".
وأشار المستشار الشمري إلى أن "مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يعمل ضمن استراتيجية شاملة، تدمج بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوم على استمرارية المشاريع وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد في كافة إمارات الدولة".
وأضاف أن "التحول الرقمي يمثل إحدى الركائز الأساسية لعمل المجلس، من خلال تطوير خدمات حكومية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بما يضمن الحوكمة الرشيدة، وسرعة اتخاذ القرار، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات".
استراتيجيات وطنية
بدورها، لفتت الدكتورة رفيعة القبيسي، خبيرة في مجال الاستدامة، إلى أن "الإمارات لديها التزام راسخ في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي، في إطار رؤيتها المستقبلية الشاملة، وأطلقت عدة مبادرات واستراتيجيات وطنية طموحة، مثل مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، كما تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة والمياه والغذاء عبر حلول مبتكرة ومستدامة".
وقالت: "تقود الإمارات مسيرة التحول الرقمي في المنطقة عبر استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتبنيها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات، وساهمت مبادرتا UAE PASS، والحكومة الذكية، في تسهيل الخدمات وتحقيق كفاءة عالية في الأداء الحكومي، وهذا التوجه المتكامل يعكس رؤية الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام ومجتمع رقمي متقدم".
بيئة جاذبة
وأكد محمد كرم، خبير في الاستدامة والاقتصاد الأخضر، أن "الإمارات تبنّت منذ وقت مبكر توجهاً واضحاً نحو التنمية المستدامة، عبر إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".
وأوضح أن "هذا التوجه جاء بدعم مباشر من القيادة، بهدف تعزيز موقع الإمارات كمركز اقتصادي وتنموي مؤثر عالمياً، وليس فقط لمواكبة التحولات".
وأشار إلى أن "نجاح هذا المسار استند إلى بنية تشريعية متقدمة، وبيئة جاذبة للابتكار والمواهب العالمية، ما خلق منظومة متكاملة تدعم الاستدامة على المدى الطويل".
وقال: "تواصل الإمارات الاستثمار في مشاريع قائمة على أحدث التقنيات، خاصة في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة رغم التحديات الإقليمية".