أبو على: التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بات ضرورة

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن البوابة نيوز: قال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادي، إن مصطلح السندات الخضراء بدأ في الظهور عام 2008 عندما تم إصدار أول سندات خضراء من خلال البنك الدولي، ولاقى ذلك الأمر في ذلك التوقيت استحسانًا قويًا من المستثمرين واهتمامًا كبيرًا من مجتمع الأعمال الدولي حينها، ومنهم وضعوا السياسات المناخية، ومؤسسة سيريس ومبادرة سندات المناخ، ولعل الفائدة الأهم والأكبر من وراء السندات الخضراء ليست فائدة اقتصادية فحسب بل إن الجدوي الاجتماعية والبيئية هي المكسب الأهم والأكبر، مما كان له انعكاس إيجابي قوي في زيادة الوعي بالتحديات التي ينطوي عليها تغيُّر المناخ، وأظهر إمكانية أن يساند مستثمرون من المؤسسات الاستثمارات المراعية لاعتبارات المناخ من خلال أدوات على قدر عال من السيولة والربحية دون التخلي عن العوائد المالية، وهو ماكان انطلاقًا نحو تشكيل الأساس لفكرة ومفهوم السندات الخضراء التي قامت بإعدادها رابطة أسواق رأس المال الدولية.

وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": منذ ذلك الحين استطاع البنك الدولي تحصيل نحو 13 مليار دولار من خلال أكثر من 150 إصدارًا لسندات خضراء بعشرين عملة لصالح مستثمرين من المؤسسات والأفراد في كل أنحاء العالم، وأطلقت السندات الخضراء شرارة التفكير نحو مفاهيم اقتصادية مهمة على رأسها مفهوم التنميه المستدامة، وتعظم من أهدافها الـ17 والتي اتفق عليها 193 بلدا في عام 2015 مثل التعليم والصحة والمدن المستدامة، وبدأ البنك الدولي منذ ذلك التوقيت التشاور مع المستثمرين في أنحاء العالم بشأن أهداف معينة للتنمية المستدامة من خلال سلسلة من السندات لزيادة الوعي بتحديات إنمائية معينة عن طريق سنداته للتنمية المستدامة.

وتابع: في مصر وفي إطار التحول الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري على مدى الـ6 سنوات الماضية، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووضع الدولة المصرية لرؤية تنمية هي رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 أصبحت هناك ضرورة للتحول نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلي في السندات الخضراء، حيث إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خيارًا بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار، ويعتبر الإصدار الحالي الذي ستقوم به الحكومة المصرية من إصدار السندات الخضراء يسهم بشكل فعلى في تحقيق رؤية "مصر 2030" والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة.

وأوضح أبو على: يلعب القطاع المالي غير المصرفي دورًا هامًا في تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي صدرت في نوفمبر 2018 من أداة تمويل خضراء وهي "السندات الخضراء" لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء؛ لتوطينها في الاقتصاد المصري في المناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضًا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.