محمود أبو زيد وزير الري المصري الأسبق: انخفاض المياه المتجددة 20 % بسبب التغيرات المناخية عام 2030

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن اليوم السابع: أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق أن العالم يعيش اليوم في عصر يشوبه كثير من التوترات والصراعات, واختلال فى التوازن الاقتصادى، مع تدهور فى النظام الايكولوجى والتحديات الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة والبرودة وشح المياه.

أضاف أبو زيد أنه من المتوقع أنه بحلول عام 2030 ،ستتفاقم آثار تغير المناخ لتمثل التحدى الاكبر للأمن المائي، والتى ربما تتسبب فى تقليل نسبة الموارد المائية المتجددة بمقدار 20 % إضافية ومن ثم فإن هناك حاجة ماسة لزيادة فهم أهمية المياه، ليس فقط لبقاء الانسان، ولكن أيضا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبقاء البشر.

وأوضح أبو زيد أنه في ظل تفاقم العجز المائي وتوقعات الزيادة المستمرة في الطلب على المياه في السنوات القادمة، فإن النهوض بأجندة الموارد المائية غير التقليدية "المياه المحلاه، والمياه المعالجة "بنظرة متكاملة وشاملة أصبح خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه للمستقبل لتحقيق أمن مائي أكثر استدامة في المنطقة العربية.

وأكد رئيس المجلس العربى ناقوس الخطر مؤكدا على أهمية الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبًا الأن أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف الحلول الرائدة وتعزيز الإجراءات العامة والخاصة من أجل تحقيق أفضل جودة لنوعية الموارد المائية وضمان استدامتها مشيرا إلى أن الاستثمار في المشاريع الجديدة هو أمر عاجل، بالأخص أن توفيـر الموارد المالية يمثل تحديًا رئيسيًا في تنفيذ الخطط الحكومية.

وفى هذا الإطار أوضح رئيس المجلس العربى للمياه أن تنظيم الملتقى العربي للمياه فى مجال الموارد المائية غير التقليدية وفرص الإسـتثمار بهدف تعزيز الحوار المتبادل يأتى لتدعيم التعاون والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمجتمع المدنى وبدعم من وكالات التنمية الدولية للتغلب على تحديات التمويل.

وقال أبو زيد الملتقى يهدف الى جمع كل هذه الأطراف معًا لاستكشاف فرص أعمال استثمارية جديدة وانشاء شبكات اتصال بين مجموعات واسعة من رواد الأعمال ومتخذى القرار وأصحاب المصلحة.

وقال انه سيتم إقامة معرضا  للمياه علـى هامـش الملتقى، ويضم أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والمعدات الحديثة فى المجالات المتعلقة بالمياه والبيئة والتنمية.