خطة استراتيجية لحماية البيئة في عجمان

 

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن جريدة البيان الإماراتية: شكلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، لجنة لوضع المخطط العام لخطة استراتيجية لحماية البيئة في الإمارة على أن تنجز مطلع العام المقبل، وستغطي الخطة الاستراتيجية جميع المجالات البيئية، وتراعي وضع الخطط التنفيذية، استناداً إلى الأولويات التي تحتاجها الإمارة، والتي تتماشى مع الخطط الاسترتيجية للدولة ورؤية الدائرة، والمتمثلة في بيئة مستدامة، وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان، حيث ستشتمل الخطة الاستراتيجية على المخطط البيئي الشامل للإمارة.

وكشف يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ (البيان)، عن ابرز ملامح الخطة البيئية، والمتمثلة في التخطيط البيئي ونظام التراخيص البيئية، والتنوع الحيوي في الإمارة، بالإضافة إلى الحفاظ على المناطق الحساسة والمهددة بيئياً، والمياه، والتي تشمل المياه الجوفية والبيئة البحرية، ومياه الشرب، وجودة الهواء في الإمارة، والضجيج ومصادره، وادارة النفايات وفق احدث التقنيات العالمية، الصحة العامة، والتنوع والتراث الحضاري، والتغير المناخي، والابنية الخضراء، والنظم والتشريعات، الطاقة المتجددة.

وأشار مدير عام دائرة البلدية والتخطيط إلى انه سيتم وضع مؤشرات بيئية، اعتماداً على المؤشرات البيئية العالمية، وذلك لضمان التأكد من تحقيق المستهدفات التي سيتم وضعها ضمن الخطة، وسيتم العمل على رفع المؤشرات بما يتماشى مع افضل النتائج العالمية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على اشراك الشركاء الاستراتيجين للدائرة في وضع الخطط، وكذلك الجهات الحكومية المحلية.

والجهات الدولية ذات العلاقة بالبيئة. وأضاف : (تم وضع آليات عمل اللجنة من اجل الوصول إلى خطة بيئية متوازنة، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية)، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم حالياً بإجراء دراسة للوضع البيئي الحالي للإمارة، لتحديد نقاط القوة والضعف.

وتحديد المؤثرات البيئية، وأولويات العمل البيئي، وتحديد العناصر البيئية المختلفة، والتي ستشملها الخطط من خلال إشراك اصحاب القرار في الإمارة، واختيار افضل وأقوى الخبراء العالميين في كل مجال، والعمل معهم لوضع افضل الممارسات البيئية.

وأكد ضرورة تنظيم ورش عمل ولقاءات مع متخذي القرار والشركاء، لأخذ آرائهم واقتراحاتهم في تطوير الخطط، وإعداد الخطة النهائية لعام 2030، وضرورة وضع الخطط التنفيذية والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية، كما تم الاتفاق على ان تكون هناك مراجعة الخطة كل ثلاث سنوات.

 

حماية البيئة البحرية:

وعن جهود الدائرة في عملية الحفاظ على صحة وسلامة البيئة في الإمارة، أشار مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، إلى شراء اجهزة ومعدات حديثة بـ 1.3 مليون درهم، وذلك لرصد التلوث البيئي والبحري في الإمارة، وتم تدريب العاملين في قسم البيئة في الدائرة على العمل بالأجهزة الحديثة من قبل احدى الشركات الالمانية، ويأتي توفير هذه الاجهزة لمواجهة كافة انواع الملوثات التي تضر الصحة العامة والبيئة.

وذكر أن ما يميز الأجهزة الحديثة، أنها اجهزة متنقلة، تم توزيعها على المناطق الصناعية والسكنية، للتأكد من انخفاض نسب التلوث البيئي، مشيراً إلى ان التلوث الذي تم رصده مؤخراً، كان ناجماً عن عمل مصانع تكرير الزيوت، والتي تم إلزامها بتعديل أوضاعها، وإيقاف المخالفة للاشتراطات البيئية. وأكد ان الاجهزة الحديثة ستحد من نسب التلوث في الهواء.

وذلك بمعرفة الاماكن التي يطرأ ب ها تلوث، ويتم علي الفور التعامل معها، وفق القوانين والتشريعات الخاصة بحماية وصون الصحة العامة والبيئة. وأكد ان دائرة البلدية والتخطيط تعمل جاهدة، لجعل الإمارة صديقة للبيئة، وذلك باتخاذ حزمة من القرارات الرامية الى الحفاظ على صحة وسلامة البيئة، منها القرار الخاص بنقل جميع المصانع من داخل المدينة، لتقليل الانبعاثات الحرارية، وتركيب اجهزة حديثة لقياس نسب التلوث في الجو، بالإضافة الى الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، وعدم استخدامها، والاستعاضة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المزروعات والمشاريع الخاصة بزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة.