كامل يستعرض أهم نتائج مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP 18 بالدوحة

وزير البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وزارة البيئه المصريه: استعرض الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أهم النتائج التي توصل اليها مؤتمر الاطراف للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ COP18/CMP8، والذي عقد خلال الفترة من 26نوفمبر الى 7 ديسمبر 2012 بالدوحة ومنها اقرار فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، والجدول الزمني لإتفاق التغير المناخي العالمي 2015 وتخفيف الإنبعاثات قبل عام2020، بالاضافة الى إتمام البنى التحتية الجديدة، والتمويل المناخي على المدى البعيد.
أسفر المؤتمر عن تعديل بروتوكول كيوتو، والذي يعتبر الإتفاق الملزم الوحيد الذي تتعهد الدول بموجبه بتقليص العوادم الى الغلاف الجوي، حيث ستبدأ فترة الإلتزام الثاني به ابتداء من 1 يناير 2013حتى 2020، مع الإتفاق على الإجراءات القانونية التي تضمن إستمرار العمل بموجبه، والتزمت الدول الموافقة عليه بضرورة مراجعة إلتزاماتها في تخفيض إنبعاثات الغازات الدفيئة بفترة لا تتعدى عام 2014، ودراسة إمكانية زيادة معدلات نسب خفض الانبعاثات لدى كل منها، ويستمر العمل بآليات السوق الخاصة ببروتوكو كيوتو ( آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك والإتجار في الإنبعاثات ) إعتبارا من العام 2013.
وأكد الوزير أن نتائج المؤتمر شملت موافقة الدول المجتمعة على العمل للتوصل الى اتفاق عالمي متعلق بالتغير المناخي ويغطي كافة البلدان اعتبارا من العام 2020 على أن يتم إعتماده خلال العام 2015، كما تمّ الإتفاق على إيجاد سبل تصعيد الجهود المبذولة قبل حلول عام 2020 للحد من الإنبعاثات وذلك لكي تبقى الزيادة في متوسط درجة حرارة العالم دون 2 درجة مئوية والمتفق عليها دوليا طبقاً للتقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حيث وافقت الدول على تقديم المعلومات ورفع الإقتراحات المتعلقة بالخطط والمبادرات الى أمانة الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي بحلول 1 مارس 2013، والتوصل الى نص تفاوضي خلال فترة لا تتعدى نهاية العام 2014، وذلك للتوصل الى إعداد مسودة نص تفاوضي قبل مايو 2015.
وقد أعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون من الدوحة أنه سيقوم بدعوة قادة العالم الى الإجتماع خلال عام 2014 بهدف حشد الإرادة السياسية للمساعدة في ضمان الوفاء بالمهلة الزمنية والتي تنتهي بحلول العام 2015.
وأشارت النتائج أيضا الى أن الحكومات المجتمعة في الدوحة طورت خطة لإتمام البنى التحتية الجديدة بهدف نقل التكنولوجيا والتمويل إلى الدول النامية والانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل لهذه البنى، كما ساندت اختيار جمهورية كوريا كمكان لصندوق المناخ الأخضر وخطة عمل اللجنة الدائمة المالية، ومن المتوقّع أن يبدأ هذا الصندوق عمله خلال النصف الثاني من العام 2013 مما يعني أنّه يمكنه إطلاق مبادراته عام 2014، وقد وافقت الحكومات أيضاً على إنشاء مجلس استشاري لمركز تكنولوجيا المناخ.
كما أكّدت البلدان المتقدمة في المؤتمر التزامها بالإيفاء بوعودها المتمثّلة في مواصلة دعم التمويل المناخي على المدى البعيد بهدف مساعدة الدول النامية، على أمل تخصيص 100 مليار دولار لأغراض التكيف والتخفيف قبل نهاية العام 2020، وتشجّع الاتفاقية أيضاً البلدان المتقدمة على زيادة جهودها الهادفة إلى توفيرالتمويل بين 2013 و2015، كما ستواصل الحكومات برنامج عمل حول التمويل طويل الأمد في خلال عام 2013 بهدف المساهمة في الجهود المتواصلة لزيادة التمويل المناخي ، وأعلنت كل من الدوحة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك والسويد ولجنة الاتحاد الأوروبي التزامها الجدي بالتمويل المالي حتى العام 2015 حيث بلغ مجموع هذه الالتزامات نحو 6 مليارات دولار.
كما توصل المؤتمر لعدد من النتائج المهمّة الأخرى ومنها تحديّد الحكومات طرقاً لتعزيز امكانيات التكيف للدول الأكثر تأثّراً بالتغيّر المناخي عن طريق حسن التخطيط، ووضع خارطة طريق للتوصل الى آلية دولية تحمي شعوب تلك الدول ، بالاضافة الى الاتفاق على طرق تطبيق خطط التكييف الوطنية للدول الأقل نمواً، بما في ذلك الربط بين التمويل وأشكال الدعم الأخرى.
وأكد المؤتمر أيضا على دعم خطوات البلدان النامية في مجال التخفيف ، مع الاتفاق على برنامج عمل جديد لبناء القدرات من خلال زيادة الوعي والتدريب حول التغيّر المناخي، ونشر الوعي وتمكين الجميع من المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة بالتغيّر المناخي.
وتمّ الاتفاق على برنامج عمل لتوسيع آلية جديدة للسوق، مع تحديد بعض العناصر المحتملة لتسهيل عملها، واتّفقت الأطراف أيضاً على برنامج عمل يهدف إلى تطوير إطار عمل لتحديد الآليات المتطورة خارج إطار الاتفاقية الإطارية بشأن التغيّر المناخي كبرامج مكافحة التغيّر المناخي المحلية أو الثنائية الأطراف، ودراسة دورها في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التخفيف.
وأوضّحت الحكومات المجتمعة في الدوحة طرقاً لقياس التصحّر وللحرص على دعم الجهود لمكافحة لهذه الظاهرة، كما تطرّقت هذه الحكومات إلى كيفية تفعيل مشروعات جمع وتخزين ثاني اكسيد الكربون ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة التابعة لبروتوكول كيوتو وكيفية تحقيق الأمان البيئي لتلك النوعية من المشروعات.
وطوّرت البلدان أيضا أعمال تمكين تطوّر ونقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ والحدّ من انبعاثاتها، وتجنّب الآثار السلبية الناجمة عن محاربة التغيّر المناخي من خلال تطبيق الأعمال التي تحدّ من الانبعاثات والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى عواقب اقتصادية أو اجتماعية في بلدان أخرى، لذا عمدت الحكومات المشاركة في الدوحة إلي مناقشة إجراءات معالجة النتائج المماثلة في منتدى خاص.