وزيرة البيئة تفتتح ورشة العمل التقديمية لمشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وزارة البيئة المصرية:  افتتحت الدكتورة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل التقديمية لمشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى، والتي تنظمها وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال مشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى وقطاع حماية الطبيعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبحضور ممثلين الوزارات والجهات الحكومية المعنية وخبراء بالتنوع البيولوجى وبعض أساتذة الجامعات وممثلين للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ليلى خلال كلمتها أن الوزارة تقوم حالياً بدعم الجهود الخاصة ببناء القدرات العاملة في مجال التنوع البيولوجي والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة بالدولة لضمان التنفيذ الفعال للخطة الإستراتيجية 2011-2020 وأهداف وغايات أيشي للتنوع البيولوجي (الأهداف الرئيسية للإستراتيجية العالمية التى حددتها الإتفاقية الدولية لصون التنوع البيولوجى خلال العقد الحالى).
وأشارت الى أن مصر تنتهج سياسة جادة لحماية ثرواتها الطبيعية النادرة كقاعدة أساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وتوفير التوازن البيئى لصالح المواطن وتأمين مستقبله وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر ومواجهة قضايا التلوث، وذلك من خلال عدة آليات منها متابعة حالة البيئة فى مصر ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجى وإنشاء شبكة المحميات الطبيعية التى بلغت 30 محمية تمثل حوالى 15 % من مساحة الجمهورية والتى تضم كافه النظم البيئية الهامة.
وأكد الدكتور خالد علام مدير المشروع أن الإستراتيجية الجديدة المتوقع وضعها خلال فترة المشروع تهدف الى دمج إلتزامات مصر بموجب إتفاقية التنوع البيولوجي في أطر التخطيط للتنمية الوطنية من خلال أساليب تشاركية، ومن المتوقع أن يصدر عن تلك الإستراتيجية الجديدة أهدافا قابلة للقياس لحفظ التنوع البيولوجي والإستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وبعض القيم الإقتصادية للخدمات المقدمة في مجال حماية الطبيعة، بالاضافة الى ابراز النظم البيئية الأخري والتى لها القدرة مستقبلاً على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتضمنت الورشة عرضا لملخص عن الوضع الراهن للسلامة الإحيائية بمصر وخاصة بعد قيام مصر بالتصديق على بروتوكول ناجويا الخاص بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها، والذى يمثل دفعة كبيرة نحو الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد لكل من مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية المصرية، وأيضا توثيق المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية ويحظر الاستغلال الذي يتم دون موافقة دولة المنشأ الجينى.