في اليوم العالمي للمياه.. 6 أرقام صادمة تحث على "تسريع التغيير"

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن العين الإخبارية: عندما تتحدث لغة الأرقام على الجميع أن يقف إجلالا واحتراما، وها هي الأرقام توجه رسالة قوية للعالم في يوم المياه العالمي.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمياه في 22 من مارس/ آذار سنويا، وذلك منذ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 1993، للتذكير بأثمن الموارد في العالم، والتي تجعل من كوكب الأرض مكانا صالحا للحياة.

في يوم المياه العربي.. كيف يهدد تغير المناخ الأمن المائي؟ (خاص)

وكما تشير إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن الزراعة تستحوذ على 72% من عمليات سحب المياه العذبة في العالم، ما يجعلها أكبر مستخدم للمياه، فهي في غاية الأهمية لإنتاج أكثر من 95% من الأغذية على وجه الأرض.

ومع حلول عام 2050 وحرصًا على تلبية الطلب في المستقبل، سيتعيّن زيادة الإنتاج العالمي من الأغذية والألياف والعلف بنسبة 50% مقارنة مع عام 2012، وتحقيقا لهذه الغاية، من الضروري تأمين موارد مائية إضافية بنسبة 35%.

ومع هذا التحدي الذي تشير إليه "الفاو"، تأتي لغة الأرقام لتقول إن العالم لا يسير على الطريق الصحيح، وهو ما يتطلب: "تسريع التغيير لحل أزمة المياه والصرف الصحي"، وهو الشعار الذي تم اختياره ليوم المياه العالمي هذا العام.

وأول الأرقام التي تقرع جرس الإنذار، تلك التي تشير إلى تعذر حصول ما يزيد على ملياري فرد حول العالم على المياه الصالحة للشرب، وهو ما سيجعل العالم عاجزا عن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، كما يقول حسن أبو النجا، الباحث المتخصص في المياه بجامعة كولن بألمانيا، والمدير التنفيذي للشبكة العربية للتنمية المستدامة لـ"العين الإخبارية".

ويعالج الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030، ولكن الأرقام تشير إلى أن العالم بعيد كل البعد عن تحقيق هذا الهدف، وهو ما ينقلنا إلى الرقم الثاني، الذي يذكره أبو النجا، والمتعلق بحجم الجهد الذي يتعين بذله، لإصلاح هذا الوضع.

ويقول أبو النجا إنه "بحسب البيانات الأخيرة، على الحكومات أن تضاعف جهودها بما يعادل أربع مرات للتمكن من تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة في الموعد المحدد".

ومن الأرقام الأخرى التي تحث على ضرورة "تسريع التغيير"، ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية عام 2022 من أن ما يقرب من 1.4 مليون فرد يموت سنويا، بسبب الأمراض المرتبطة بالمياه ومرافق الإصحاح، كما أن هناك رقما رابع أصدرته منظمة الصحة العالمية واليونسيف في عام 2021، يشير إلى افتقار 1 من كل 4 أفراد، أي ما يعادل مليارين حول العالم، إلى خدمات مياه الشرب المأمونة.

ويضيف أبو النجا: "كل هذه الأرقام يجب أن تدفع الجميع نحو علاج سوء إدارة الموارد المائية، وكذلك مشكلة التلوث".

ويرتبط بقصية المياه، مرافق الصرف الصحي، حيث يفتقر نصف سكان العالم، أي 3.6 مليارات فرد، إلى مرافق الصرف الصحي المدارة بأمان، وهو الرقم الخامس الذي يحث على التغيير، والذي أصدرته منظمة الصحة العالمية و اليونيسف في عام 2021، كما يشير رقم سادس، إلى أنه على الصعيد العالمي، لا يعالج بطريقة آمنة سوى 44% فقط من مياه الصرف الصحي المنزلية، وفق تقرير للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية عام 2021.

ويقول محمد الحجري، الباحث بمركز بحوث الصحراء بمصر، إن المياه المعالجة أصبحت مصدرا لا غني عنه لمواجهة تحديات نقص المياه بسبب موجات الجفاف التي تسببت فيها تغيرات المناخ، والتي تزيد من الإجهاد الواقع على عاتق الموارد المائية في كوكبنا.

ويعيد الحجري تكرار مع أكده أبو النجا من ضرورة العمل على "تسريع التغيير"، لأن العالم حاد بشكل خطير عن المسار المؤدي إلى الوفاء بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، فلا يزال البلايين يواجهون تحديات يومية في الحصول على المياه وخدمة الصرف الصحي الآمنة.

ومع هذه الصورة التي تبدو قاتمة، فإن هناك قصص نجاح، تتمثل في مشروعات تحلية المياه، حيث تأتي السعودية في المركز الأول تليها الإمارات في هذا التوجه.

ويقول الحجري إن معظم مياه الشرب في دولة الإمارات (42% من إجمالي الاحتياجات المائية)، تأتي من خلال 70 محطة رئيسة لتحلية مياه البحر".

وبدأت مصر هي الأخرى تتوسع في مشروعات تحلية، حيث رفعت من إنتاجية المياه المحلاة من 100 مليون إلى مليار متر مكعب، أي عشرة أضعاف في سنة واحدة، وتستهدف الوصول بعد سنتين إلى 3 مليارات، كما يؤكد الحجري.