باكستان تعيد وزارة التغير المناخي للوجود

قمر الزمان تشودري مستشار برنامج الامم المتحدة الانمائي في باكستان

 الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن رويترز: أعادت باكستان وزارة التغير المناخي الى التشكيل الحكومي مما يشير الى ان الحكومة تعتزم توجيه قدر أكبر من الاهتمام بالمسألة فيما تتأهب دول العالم لابرام اتفاقية دولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي عام 2013 عندما أمسكت نفس الحكومة بزمام السلطة خفضت من مستوى الوزارة الى مجرد قسم مما حرمه من صلاحيات اتخاذ قرارات عليا.

وقال قمر الزمان تشودري مستشار برنامج الامم المتحدة الانمائي في باكستان والذي يتولى وضع سياسات البلاد المتعلقة بالتغير المناخي "انها مجرد لفتة رمزية. إنها تبعث برسالة مؤداها ان التغير المناخي موضوع يكتسب أولوية بالنسبة اليهم".

وفي اطار تعديل أجري في وقت سابق من الشهر الجاري عينت الحكومة عضو مجلس الشيوخ مشاهد الله خان وزيرا اتحاديا للتغير المناخي مما عزز من وضع القسم مرة أخرى.

والدافع الرئيسي لرفع مستوى القسم هو مؤتمر الأمم المتحدة الهام الذي سيعقد في باريس في شهر ديسمبر كانون الاول القادم والمتوقع ان تبرم خلاله الحكومات اتفاقا جديدا لمعالجة قضايا تغير المناخ.

علاوة على ذلك فان نهاية الاحتجاجات المناهضة لحكومة البلاد في العام الماضي أوجدت مجالا لرئيس الوزراء نواز شريف وحكومته للتركيز على مجالات اخرى منها تغير المناخ.

وسيتولى خان -وهو سياسي مفوه من روالبندي انضم الى حزب العصبة الاسلامية عام 1990- الوزارة الجديدة عندما يعود من رحلة علاجية الى لندن.

وقال لصحيفة محلية قبل مغادرة البلاد "نخسر مليارات الروبيات كل عام جراء الفيضانات والكوارث الاخرى بسبب اهمالنا وسوء الحكم الرشيد. اذا حسنت الوزارة اداءها فسنتمكن بسهولة من الحصول على تمويل خارجي للمناخ لتنفيذ مختلف المشروعات المستدامة."

وقال خان الذي يشغل منصب أمين الاعلام بحزب العصبة الاسلامية إنه سيسعى الى النهوض بالتنسيق بين الادارات الحكومية للتعامل بكفاءة اكبر مع تغير المناخ وتطرف الطقس.

وقال تشودري إن أداء قسم تغير المناخ كان ضعيفا طوال بضعة أشهر في غياب وزير على قمة السلطة.

وبدأت لعبة الكراسي الموسيقية التي مارستها الحكومة مع تغير المناخ عام 2011 عندما تم خفض مستوى وزارة البيئة الاتحادية ووزعت اختصاصاتها على مستوى الاقاليم.

ورغم مخاوف من عدم القدرة على التعامل مع المشاكل البيئية المعقدة التي تواجه باكستان ومنها تغير انماط الرياح الموسمية وذوبان الانهار الجليدية والفيضانات الموسمية وارتفاع مستوى منسوب مياه البحار والتصحر إلا ان خفض مستوى الوزارة مضى قدما.

واسندت مسؤولية تغير المناخ الى وزارة التخطيط. وفي اكتوبر تشرين الاول عام 2011 أنشئت أربع وزارت جديدة لاستيعاب الإدارات التي تخلفت عن خفض مستوى الوزارة ومنها وزارة إدارة الكوارث القومية.

وأعيدت تسمية وزارة التغير المناخي في ابريل نيسان 2012 لرفع المستوى الى حقيبة على المستوى الوزاري.

واستكملت باكستان السياسات القومية لتغير المناخ عام 2012 ثم وضعت وزارة التغير المناخي آنئذ خطة عمل بما في ذلك اجراءات للتكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه والزراعة والمناطق الجبلية فضلا عن جهود خفض الغازات المنبعثة من انتاج الطاقة وازالة الغابات.

وحضر مسؤولون محادثات الامم المتحدة بشأن المناخ وعملوا في مشروعات لمنع حدوث فيضانات من بحيرة جليدية وقاموا بحماية الغابات.

ولم تصدر الوزارة نفسها بيانا بعد بشأن ما اذا كان تفويضها سيتغير.

إلا ان السفير المتقاعد شفقت كاكاخيل الذي عمل لدى مجلس آلية التنمية النظيفة التابع للامم المتحدة قال إن من المتوقع ان تتولى الوزارة الاشراف على العلاقات مع المؤسسات الدولية مثل صندوق المناخ الاخضر الجديد.

وأضاف إنه يجب ان تحدد بوضوح مسؤولياتها الخاصة بالتعامل مع آثار التغير المناخي على قطاعات مثل الزراعة والطاقة وادارة الكوارث والمياه والصحة.